وجه وزير المالية، علي محمود، جهات الاختصاص بالوزارة والهيئة العامة لشرطة الجمارك والجهات ذات الصلة بمعالجة ضريبة التنمية على خام زيت الطعام المستورد وخفضها من 10% إلى 5%، ومعالجة الخام معاملة مدخلات الإنتاج التي تخضع لضريبة تنمية قدرها 5% فقط. وقال الوزير في اجتماع موسع بوزارة المالية أمس، بمشاركة وزير الدولة بالتجارة الخارجية فضل عبدالله، وأمين عام ديوان الضرائب ومدير عام الجمارك والأمن الاقتصادي وغرفة إنتاج وتجارة الزيوت، إن الخطوة ستسهم في خفض سعر جركانة الزيت زنة (63) رطلاً مبلغ (4) جنيهات. وأكد ممثلو غرف الزيوت التزامهم القاطع بخفض أسعار المنتج كلما حدث تخفيض في تكلفة مدخلات الإنتاج سيما وأن خام الزيوت يمثل 80% من تكلفة الإنتاج، وأقروا بالآثار الإيجابية الواضحة للقرارات على أسعار السوق المحلية حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الزيوت.