وجه وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ علي محمود، جهات الاختصاص بالمالية والهيئة العامة للجمارك بدراسة سيناريوهات معالجة ضريبة التنمية على خام زيت الطعام المستورد، وخفضها من (10) إلى (5%) ومعاملة الخام معاملة مدخلات الإنتاج التي تخضع لضريبة تنمية قدرها (5%) فقط، مؤكداً أن هذه المعالجة ستسهم في خفض سعر جركانة الزيت زنة (36) رطلاً بمبلغ (4) جنيهات. وأكد وزير المالية في الاجتماع الذي عقده أمس (الاثنين) بوزارة المالية وضم وزير الدولة بالتجارة والأمين العام لديوان الضرائب ومدير الجمارك والأمن الاقتصادي وغرفة إنتاج وتجارة الزيوت؛ أكد اهتمام الدولة بانتهاج السياسات التشجيعية الرامية إلى تخفيف أعباء المعيشة على المواطن، مشيراً إلى أهمية إنفاذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستمرار خفض قيمة رسم الوارد على خام الزيوت النباتية من (40%) إلى (10%) وإسهامه في خفض قيمة الجركانة (36) رطلاً بحوالي (20 25) جنيهاً معرباً عن توقعاته بأن ينعكس ذلك على خفض أسعار السلعة ويجعلها في متناول اليد. إلى ذلك التزمت غرفة الزيوت بخفض أسعار المنتج كلما حدث تخفيض في تكلفة مدخلات الإنتاج، وقالت إن خام الزيوت يمثل (80%) من تكلفة الإنتاج وأقرت في ذات الوقت بالآثار الإيجابية الواضحة للقرارات على أسعار السوق المحلية حيث شهدت انخفاضاً في أسعار الزيوت. وتشير «الأهرام اليوم» إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً بناءً على توصية وزير المالية قضى بالاستمرار في خفض رسم الوارد على خام الزيوت النباتية عدا خام الأولين من (40%) إلى (10%).