قطع المؤتمر الوطني بأن توقف انتاج البترول سيؤدي الى «موت اقتصاد الجنوب قبل الشمال» ووصف حديث قيادات الحركة الشعبية عن ربط اسقاط عضوية الجنوبيين في البرلمان بسقوط نسبة الشمال في البترول بأنه «غير منطقي،» واكد رفضه القاطع لاية اشتراطات من احزاب المعارضة للقاء معه. وقال عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي للصحفيين امس ان الدستور نص على اسقاط عضوية الجنوبيين في البرلمان»اتومتيكيا» فور اعلان نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال. وتابع «اما بقاء الحركة الشعبية في الحكومة على المستوى الاتحادي والولائي قضية سياسية يقدرها رئيس الجمهورية». ووصف مندور حديث القيادى بالحركة الشعبية اتيم قرنق عن ربط اسقاط عضوية الجنوبيين في البرلمان بإسقاط نسبة الشمال في البترول بأنه «غير منطقي» وقال «كيف يستطيع ان يوقف البترول؟»، مؤكدا ان ضرر الخطوة سيمتد للجنوب اولا، وزاد «سيموت الجنوب قبل الشمال اقتصادياً». من جانبه، اكد مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني، قطبي المهدي، رفض حزبه القاطع لاشتراطات احزاب المعارضة للقاء حزبه بقيام مؤتمر دستوري والغاء زيادة اسعار السلع والمحروقات واطلاق سراح المعتقلين. وقال قطبي ان المعارضة ليس لها الحق في وضع شروط على الاطلاق، واردف قائلا «نحن وافقنا على الجلوس معها.. عايزة تقعد اهلا وسهلا لو ما عايزة على كيفها»، مضيفا ان شروط المعارضة هي قضايا ضمن مسؤولية الحكومة، وهي المعنية بها وتعمل ليل نهار لمواجهتها.