تقع منطقة أبيي في جنوب مركز دار المسيرية سابقاً وجنوب كردفان حالياً، وبداخلها يوجد جزء من بحر العرب الذي يسميه الدينكا نقوك «كير» ويسميه المسيرية «الجرف» و«البحر».. هي شبه مستطيل قاعدته هي الحد الفاصل بين بحر الغزال الكبرى وجنوب كردفان، ممتداً 22-42 دقيقة شمالاً من هذه القاعدة، ومكوناً مساحة قدرها 0594 كيلومتراً مربعاً. «المرجع الخرطة الصادرة من مصلحة المساحة في عام 6391». إلا ان تحكيم لاهاي لم يعط اعتباراً لهذه الخريطة، معطياً لهذا المستطيل امتداداً شمالاً كبيراً مع نقص في الجهتين الشرقيةوالغربية جعلا المساحة الكلية 10 آلاف و460 كيلو متر م ، وبذلك أصبحت ضعف ما حددته هذه الخريطة القديمة بحق. أكتب هذا مقدماً ما لدي من معلومات مستفتياً لكم في الكيفية التي تتم بها معالجة السؤالين التاليين اللذين يعبران عن الموقف الحالي للنزاع بين الدينكا نقوك والمسيرية الحمر حول هذه المنطقة: «أولهما» هو: مَنْ مِنْ المسيرية الحمر يحق له التصويت بالاضافة للدينكا نقوك في استفتاء تحويل هذه المنطقة لتصبح جزءاً من جنوب السودان، أم تبقى حيث هي الآن في جنوب كردفان «شمال السودان»، وهو الوضع الذي كانت عليه منذ عام 5091م وربما قبله و«ثانيهما» هو: هل من الممكن استعاضة الاستفتاء بوسيلة أخرى تراعي رغبة الدينكا هؤلاء في ضم منطقتهم «في زعمهم المنطقة التي حددتها محكمة لاهاى» لجنوب السودان؟ أما بصدد السؤال الاول فإن الدينكا يقولون ان الذين يحق لهم التصويت هم المسيرية الذين يكونون قد اقاموا في المنطقة سنة كاملة قبل اجراء التصويت، وسمعنا أيضاً قول بعضهم ان الذين يحق لهم التصويت هم بعض العجايرة فقط من المسيرية الحمر بحجة أنهم هم الذين يرعون بهائمهم داخل هذه المنطقة في فصلي الشتاء والصيف، ويدخل في هذه الحجة أنهم يعتبرون المسيرية «رعاة»، وأنهم بهذه الصفة لا يملكون الأرض التي يرعون عليها داخل هذه المنطقة. أمام هذا الزعم فإن الرد على القول بأن المسيرية «رعاة» وليسوا بهذه الصفة ملاك أرض، هو قول يجافي حقيقة ان هذا المكان هو وطن Home أو دار اقامة ثانٍ لهم حكماً بنوع هجرتهم الموسمية «شتاءً وصيفاً» من كل عام لما يزيد عن قرن من الزمان.. إن كل القبيلة تهاجر: من يملك الابقار وغيرها ومن لا يملك حتى بقرة واحدة او بهيمة اخرى واحدة، ويهاجر الكبير والصغير والمعافى والمريض من الناس حاملين معهم كل محتويات منازلهم تاركين وراءهم أرضاً فضاء -إنها هجرة يقودها عمدهم ومشائختهم يعقدون في هذا المكان محاكمهم ويعالجون اختلافاتهم التي ربما تنشب، هذه هي صفة هجرتهم، انهم اصحاب وطنين: وطن في الشمال يشمل القوز الذي يمتد شمال هذه المنطقة الموصوفة أعلاه ليدخل المجلد والبابنوسة وكجيرة ورجل الفولة حتى مومو والى القريب من الأضية. والوطن الثاني هو هذه المنطقة التي يسمونها هم «البحر»، وتعرف الآن في هذا النزاع بمنطقة أبيي.. إنهم لا يدخلون إلى هذه المنطقة بإذن من أية جهة، ولا يقيمون في ارض يملكها غيرهم.. بل هي إقامة تشهد السنون بحقيقتها غير المتنازع عليها، إنها الهجرة التي تعرف مسالكها ومساراتها البقرة قبل راعيها، كانت هذه هي الصورة قبل ان تبدأ الخصومة بين القبيلتين عام 4691م، وانخفاض هذه الهجرة من ناحية كثافتها والمشاركين فيها منذ بداية هذه الخصومة لا يقلل او يضعف حقيقة أنهم شركاء ارض، وكيف تكون الملكية ويكون الإرث ان لم يكن كل هذا كافياً، والمفارقة أن الدينكا لا ينكرون هذا الوجود المستمر طوال العهود، ولكنهم يعتبرونه عرضاً او اقامة منقوصة، إن شرط إقامة سنة قبل التصويت للاستفتاء تفتقر الى المنطق هل من المقبول ان اقامة شخص لهذه المدة تمكنه من تحويل منطقة «أرض» من بلد الى بلد آخر، إنه تحويل ارض ومن يكون له مثل هذا الحق هو مالكها، في استفتاء الجنوب فإن شرط هذا التحويل هو أن يكون المستفتي جنوبياً حيث كان، وبالمثل يجب ان يكون الشرط هنا ان يكون المالك: الدينكاوي نقوك أو المسيري الأحمر. وبصدد أن التصويت يكون لبعض العجايرة فقط وهم الذين يرعون بهائمهم في هذا المكان، فإن الرد الذي يقابله هو: ان المسيرية الحمر بشقيهم العجايرة والفلايتة يقتسمون جميعاً بينهم «البحر» في هجرتهم هذه، و«البحر» يشمل في ما يشمل منطقة أبيي هذه، إضافة لمناطق بحيرتي كيلك والأبيض وجنوباً حتى شمال ولاية الوحدة، بحيث يكون العجايرة بعمودياتهم ومشيخاتهم المختلفة في الناحية الغربية التي بها منطقة أبيي ومعهم بعض المتانين والزيود من الفلايتة «وهؤلاء الاخيرون أغفل الدينكا ذكرهم».. ثم يلي العجايرة من الناحية الشرقية بقية عموديات ومشيخات الفلايتة. إن المبدأ في هذا التقسيم ان الارض هنا وما عليها هي حق القبيلة كلها، وان هذا التقسيم هو امر اقتضته العدالة والتخطيط الامثل لاستغلال ما توفره لهم، وبناءً على ذلك وبافتراض أن العجايرة فقدوا منطقتهم بسبب اشتراكهم وحدهم في التصويت، فإن مبدأ العدالة والاخلاق يقضي بأن تعوضهم باقي القبيلة من انصبتها ما فقدوه، ومن هنا ينشأ حق كل ناخبي قبيلة المسيرية الحمر الاشتراك في التصويت، وان من الاجحاف ان يكون التصويت قاصراً على العجايرة «الموجودين داخل المنطقة» وحدهم. الخريطة المصاحبة والتي أعدها استاذ الانثروبولوجي إيان كنسون الذي عاش مع المسيرية دارساً لمجتمعهم عدداً من السنين «1952م 1954م، ثم أصبح أستاذاً بجامعة الخرطوم تعبر بوضوح عن هذه الهجرة واقتسام الارض بين القبيلة. أما عن السؤال الثاني: هل من طريقة غير الاستفتاء لاعطاء كل ذي حق حقه، ويكون أو لا يكون من الممكن للدينكا اضافة حقهم للجنوب؟ يقال في هذا الصدد ان الحقيقة الاولى هي ان هذه المنطقة ظلت بمديريات الشمال لما يزيد عن قرن من الزمان «منذ 5091م» وربما قبلها كما سبق القول- الحقيقية الثانية هي أنها ظلت لنفس هذه المدة أرضاً مشتركة حتى بصفة كون المسيرية فيها «رعاة» حسب زعم الدينكا. والثالثة هي ان تداخل القبيلتين تداخل يصعب معه قسمتها بينهما بعدالة، ولذلك يبدو واضحاً ان أفضل الحلول هو أن تبقى المنطقة في موضعها الحالي بالشمال، خصوصاً وان هذه الارض وهذا الوجود المختلط لم يكن سبب العداوة التي نشبت بين القبيلتين نتيجة لحرب الجنوب التي امتدت اليها في 4691م، ولم تكن المنفعة من مرعى ومياه وزراعة وصيد سبباً لها.. ويمكن في هذه الحالة إعطاء الدينكا نقوك جنسية مزدوجة تعطيهم حق المشاركة في شؤون الجنوب.... في وقت ما في التاريخ القريب كانت مصر وسوريا في اتحاد واحد، ولم تكن فواصل البر والبحر سبباً يحول دون ذلك، الى ان تم الافتراق.. ويمكن أن تكون قبيلة الدينكا كذلك وهي في مكانها بالشمال. فاذا استبعدنا هذا الحل «أكثرها عدالة وامكانية» ومع الاقرار بأن الأرض شراكة يكون أمامنا أن ننظر إمكانية تقسيمها، بحيث ينال كل نصيبه.. في هذا تكون الاستعانة بخريطة عام 6391م سابقة الذكر. يلفت النظر في هذه الخريطة انه مكتوب بوضوح على الضلع الجنوبي بها «أكرر الجنوبي» والذي هو الحد مع بحر الغزال عبارة «Dar Mesiriya» وعلى الضلع الشمالي الذي يحد «المنطقة المتنازع عليها» من الشمال عبارة or NGOK Mareig أليس في موضعي هاتين العبارتين «ربما المنتظر أن يكونا معكوسين»، اشارة اضافية الى انه منظور اليها منطقة مشتركة منذ القدم؟ تظهر هذه الخريطة مواضع عموديات الدينكا الثماني «عموديات هي التسمية السابقة، وقد اصبحت تسعاً قريباً نسبياً». وبالنظر الى هذه المواقع فإنه يظهر انهم يحتلون وسط المنطقة، ويتعزز هذا اكثر بعبارتين وردتا في مذكرات آخر مفتش انجليزي لهذا المركز، فقد قال في احداهما واصفاً هذا الوجود بقوله إنهم اي الدينكا Are centred on Abyeiوفي الأخرى انهم Surrounding Abyei ويظهر فيها ان ابعد العموديات من أبيي تقع على بعد 03 كيلومتراً جنوب شرقها، وهي ديل، واقربها على بعد 5/6 كيلومترات شمالها، وهي بنقو. وانهم الدينكا كذلك يحتلون نصف المنطقة تقريباً كما تظهر هذه الخريطة، وبما ان مساحتها الكلية هي 0594 كيلومتراً مربعاً، فإن نصيبهم يكون 5742كم تقريباً. هذا معيار واحد لهذه المساحة، والمعيار الثاني يلزمنا الرجوع لعدديتهم في 5091م العام الذي تمت فيه اضافة هذه المنطقة من بحر الغزال لجنوب كردفان حسب ما هو مزعوم. إن عدديتهم كانت في عام 6591م 00003 نسمة، أي 0005 أسرة حسب تقدير مصلحة الاحصاء السكاني لمتوسط عدد افراد الاسرة بشكل عام، وعليه ربما كانوا في عام 5091م حسب نسبة النمو 0001 الى 0021 أسرة، فاذا قلنا أن نصيبهم هو 5742 كم، فإن نصيب الاسرة الواحدة كان بين 5،2 إلى 2كم ألا يبدو نصف المساحة عادلاً بهذا المعيار؟ كيف يكون التقسيم؟ احتمالان: يقسم شبه المستطيل الذي تتكون منه المنطقة الى شمالي وجنوبي.. الشمالي للمسيرية والجنوبي للدينكا، والاحتمال الآخر يكون الوسط للدينكا وشرق هذا الوسط وغربه يكون للمسيرية. اما الاول وباعتبار ان لكلٍ النصف واذا كان الفاصل خطاً مستقيماً فإنه يشمل جميع عموديات الدينكا ما عدا اثنتين ومدينة أبيي نفسها. ومن ناحية المسيرية فإنه يحرمهم من بحر العرب الذي يصبح كله في الجنوبي. ويبدو أن في هذا التقسيم عدم قبول للجانبين. أما التقسيم الثاني فإن ابعاده كما اراها يمكن ان تكون هكذا.. قاعدته بطول 23 كيلومتراً بدايتها 01 كيلومترات من الحدود مع أعالي النيل «ولاية الوحدة» وممتدة على طول الفاصل مع بحر الغزال الكبرى وبامتداد شمالي بطول 34 كم، وامتداد على طول الضلع الشمالي للمستطيل من الشرق للغرب بطول 23 كيلومتراً. هذا يكون جزء الدينكا وهو يدخل جميع عمودياتهم ومدينة أبيي، وجزءاً من البحر ويمكن المسيرية من البحر، ولكنه يحرمهم بعض المواضع المتداخلة مع الدينكا اذا كان هذا ما لهذا الحل فإن ما عليه أنه معيب من ناحية هندسية، خصوصا اذا انفصل الجنوب فإنه يجعل الحد الفاصل هنا اشبه بالجزيرة. أجد من المناسب في ختام هذا العرض، ان اشير الى بعض الاضافات التي قد تفيد في حلحلة هذا النزاع: من ذلك أن الاستفتاء كآلية لتحقيق هدف ومثله الانتخابات العامة لا تنتمي لاسرة العدالة Justice المعروفة بمعاييرها المطبقة والمرعية في المحاكم المدنية والجنائية، وانما تنتمي لما تسمى السياسة العملية Practical Politics إنها بوسائلها تحاكي العدالة لحد ما، ولكنها ليست هي، وتقرباً لها تكثر من عبارات: ان تكون ديمقراطية، ان تكون شفافة، ان تكون نزيهة، والاهتمام فيها للاجراءات اكثر منه للنتيجة أو المحتوى. وعموماً فإنا لو قبلنا الاستفتاء في حالة الجنوب فإنه من الصعب رؤية عدالته في حالة أبيي، إن مبدأ العدالة هنا يقول: كل يذهب حيث يريد.. الدينكا يذهبون بما لهم جنوباً والمسيرية يبقون شمالاً. واذا نظرنا الى الأمر كذلك فإن «الشقة» المعروفة في كردفان والممارسة منذ زمن طويل في نزاعات المراعي والمزارع تبدو أصلح للاستخدام في موضوع أبيي هذا من الاستفتاء بشكله المعرف، اذ بوسيلة «الشقة» يشق او يقسم لكل نصيبه كبر ام صغر، وهذا هو العدل إجراءات ونتيجة. إن الجنوب بانفصاله ينال مساحة واسعة تساوي تقريباً نصف مساحة كل من إثيوبيا ونيجيريا، وكلتاهما تساوي اضعافا مضاعفة له من حيث السكان. وبالنسبة للسودان فإنه يمثل الثلث تقريباً، مع أنه الخمس من حيث السكان، وعلى ذلك ألا يبدو من عدم العدل زيادته حجماً خصماً على الشمال؟! إن حدود المديريات بين الشمال والجنوب لم تحسم الا في وقت متأخر بعد عام 5091م، وحتى في الخريطة المشار اليها سابقاً،فإنه بحكم خطوط العرض الظاهرة عليها فإن حدود مديرية جنوب كردفان تبدو جنوباً اكثر مما هي الآن عليه لا يجب أن يكون الدينكا نقوك متأكدين جداً من حدود وسعة الأرض التي تحولت معهم من بحر الغزال حسب زعمهم.. والمفارقة الغريبة أن تحكيم لاهاى أعطى أسرتهم الواحدة فقط باعتبار عدديتهم في عام 5091م 8 01 آلاف كيلومتر مربع!! في حين أن خريطة 6391م تعطي هذه الاسرة 2 - 2.5 كيلومتر مربع كما سبق التوضيح. ٭ مدير مديرية متقاعد ٭ أول مفتش سوداني لمركز دار المسيرية سابقاً
