واصل الغلاء اجتياحه للأسواق فزادت اسعار كل السلع تقريبا ، طالت الزيادة بلا استثناء فأصابت الأسواق موجة من الجنون الأمر الذي قاد لحالة من الهلع والجزع وسط المواطنين، وأرجع التجار زيادة أسعار السلع وجنون الأسواق الى الزيادة الجمركية على الواردات بجانب انخفاض سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الحرة جراء سياسة التعويم التي اتبعها البنك المركزي، فارتفع سعر صرف الدولار وتبعا له زادت أسعار السلع لا سيما المستوردة ،فيما يرى الخبراء أن ما زاد الأمر سوءا تناقص عجلة الانتاج المحلي، و أن المخرج الوحيد من جحيم ارتفاع الأسعار وجنون الأسواق يكمن في اتباع سياسة تسعير واضحة المعالم لا سيما للسلع الأساسية التي يتوجب على الدولة العمل على توفيرها بتقديم الدعم المباشر لها حتى تستقر أسعارها . ويقول التاجر صديق الفكي ان ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة مرده الى زيادة قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، بجانب انخفاص سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى علاوة على غياب الرقابة اللصيقة لما يجري في الأسواق ، واشتكى من تراجع حركة البيع والشراء بالسوق جراء ارتفاع الأسعار، وقال ان الوضع اذا استمر بهذه الوتيرة فان المستهلكين على موعد مع ضائقة معيشية كبرى. وأوضح زيادة رطل زيت الفول من 3 جنيهات الى 5 جنيهات ورطل الشاي من 7 جنيهات الى 8 جنيهات ورطل الثوم من 4 جنيهات الى 11 جنيهاً ورطل البن الحبشي من 6 جنيهات الى 7 جنيهات وكيس لبن البودرة ماركة الوادي من 36 جنيهاً الى 45 جنيهاً ورطل الأرز من 4 جنيهات الى 6 جنيهات وعلبة التانج الأمريكي الكبيرة من 25 جنيهاً الى 28.5 جنيه، وأبان الفكي أن عبوة دقيق القمح ارتفع سعرها من 18 جنيهاً الى 23 جنيهاً وكرتونة كلا من المكرونة والشعيرية من 20 جنيهاً الى 30 جنيهاً ، وكذا سعر عبوة زيت السمسم زنة 36 رطلا من 95 الى 110 جنيهات وقطعة معجون الأسنان السعودي من 3 جنيهات الى 3.5 جنيه، والمتوسط 1.5 الى 2 جنيه،وصابونة لوكس انتاج السعودية من 1.5 جنيه الى 2 جنيه. و أشار الى ارتفاع سعر كرتونة لبن البودرة ماركة المدهش من 270 جنيهاً الى 310 جنيهات وكرتونة الماركة كابو من 228 جنيهاً الى 238 جنيهاً وكرتونة حلاوة بقرة من 95 جنيهاً الى 110 جنيهات وبسكويت قشطة من 69 جنيهاً الى 72 جنيهاً وحلاوة قزقز من 55 جنيهاً الى 63 جنيهاً والتايقر من 95 جنيهاً الى 100 جنيه، وبسكويت رويال من 10 الى 11.5جنيه، وكرتونة صابون لوكس من 85 جنيهاً الى 108 جنيهات . ومن جانبه ، قال الدكتور محمد الناير ان ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه الأسواق حاليا تضافرت جملة من الأسباب والمسوغات على رأسها التطبيق الخاطيء الذي لازم تجربة التحرير الاقتصادي التي انتهجتها الدولة منذ زمن طويل والذي تمثل في عدم تداركها للفجوات التي تحدث في السلع الرئيسية من وقت لآخر ، الأمر الذي يقود الى حدوث اختلال في المعروض من السلع المعينة فترتفع أسعارها ويتخذ التجار ذريعة لتحقيق الأرباح الكبيرة والسريعة. ويواصل الناير ان الدولة كان يمكنها التحوط لتلك الفجوات قبل بروزها للسطح لجهة معلومية حجم انتاج السلعة داخليا وحجم استهلاكها وكان يتوجب عليها انشاء جهاز استشعار مبكر لتقدير مستويات توفر السلع الضرورية والعمل على توفيرها قبل حدوث الفجوات بالاضافة للأثر السالب للأزمة المالية العالمية التي رمت بظلالها على الاقتصاد السوداني بصورة مباشرة وغير مباشرة والانعكاس السالب على مستوى سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى بجانب أن لقرارات الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات أثرا كبيرا في زيادة أسعار السلع نسبة للاستغلال السييء للتجار والمنتجين لتلك القرارات . ويرى الناير أن بامكان التجار والمنتجين امتصاص الزيادة في أسعار المحروقات ، وتوقع الناير أن تستقر الأسعار على ما هي عليه دون زيادة وربما انخفضت بعد انتهاء الاستفتاء واعلان نتائجه النهائية، ودعا الى اعادة النظر في سياسة التحرير الاقتصادي .
