أصبح في حكم المؤكد ولادة دولة جنوب السودان في يوم 9/ يوليو/2011م، وأجد نفسي أتعامل مع هذا المعطى بمشاعر مختلجة، فأنا حزين لأبعد الدرجات لأن الدولة السودانية لم ترتقَ إلى طموحات أهلنا في الجنوب ولم تكن جاذبة لهم، وما أتمناه على المدى القصير أن تكون جاذبة لغيرهم، وعلى المديين المتوسط والطويل آمل أن يصبح السودان جاذبا لجميع بناته وأبنائه شمالا وجنوبا وغربا وشرقا ووسطا، وأن نحتفظ لأنفسنا بمجرد مساحة أن نحلم بإعادة توحيد شطري الوطن الحبيب طواعيةً وعلى أسس جديدة. ومن ناحية أخرى فإني سعيد ولأبعد الدرجات، لأن بنات الجنوب وأبناءه قد قرروا مصيرهم وحققوا ذواتهم، وربما يكون في ذلك الإحساس بالانتصار تضميداً لجراحات غائرة في نفوسهم، متجاوزين إحساسهم بالتهميش البغيض، وبداهة فإن أهم مطلوبات المرحلة المقبلة بالنسبة لدولة جنوب السودان هي تحقيق واستدامة السلام مع الخارج وفي الداخل، ولتحقيق هذا السلام فإن هنالك حاجة ماسة للتنمية في الجنوب من الصفر وفي كل المجالات، آخذين في الاعتبار شح موارد الحكومة في الجنوب وحجم التنمية المطلوبة.. فأود أن أقترح على حكومة الجنوب الاهتمام والتركيز على إشراك القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع البنية التحتية في الجنوب عن طريق نظام البوت، وذلك للأسباب الآتية: 1- إن تطلعات شعب الجنوب في دولته المستقلة بالضرورة هي تطلعات مرتفعة، وإن أي تلكؤ في بداية تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية قد يصيب جماهير هذا الشعب بحالة من الاحباط، مما قد يؤدي إلى تفكك لحمة النسيج الاجتماعي التي عززها الشعور القومي الذي طغى إبان فترة الاستفتاء، ويتوقع أن يطغى لفترة زمنية ما عقب إعلان دولة الجنوب. 2- بالنظر إلى ميزانية دولة الجنوب قياسا بحجم الانفاق التنموي المطلوب، فإن هناك بوناً شاسعاً لا يمكن ملئه إلا بالاجتهاد الشديد في جعل بيئة الاستثمار جاذبة وخالية من المعوقات القانونية والإدارية والاجتماعية والأمنية. 3- إن دولة الجنوب الوليدة تفتقر لكثير من الخبرات الفنية المطلوبة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، عليه لا بد من الاستفادة من الخبرة الفنية والتكنولوجيا التي يجلبها الاستثمار الأجنبي المباشر معه. 4- إن المواطنين الجنوبيين الذين عادوا إلى الجنوب من الشمال والدول المجاورة، يحتاجون لتوفير وسائل كسب عيش لهم، لكي يتسنى تحقيق الاستقرار الاجتماعي. وبتنفيذ مشاريع البنية التحتية عن طريق نظام البوت تلقائيا سيخلق عددا كبيرا من الوظائف في كافة مقاطعات الدولة في وقت متزامن، مما يرفع القدرة الشرائية للمواطنين الذي بدوره يزيد الطلب، ومن ثم يمكن لهذا الطلب أن يخلق العرض المقابل له، مما يؤدي إلى عملية تحريك واسعة في مفاصل اقتصاد الدولة ويزيد من الانتاج، وبالضرورة يزيد من توفير فرص العمل. 5- إن دخول استثمارات أجنبية بالعملة الصعبة بحجم كبير في الجنوب، سيخفف الضغط على ميزان المدفوعات، وسيؤدي إلى استقرار سعر الصرف، ويحافظ على قيمة العملة المحلية من التدهور الشديد، ويحرر اقتصاد الدولة جزئيا من الاعتماد على البترول باعتباره مصدرا وحيدا للعملة الصعبة، آخذين في الاعتبار التقلبات الحادة في سعر البترول عالميا. 6- يتيح تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجنوب عن طريق نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT)، فرصة واسعة لبناء القدرات والتدريب والخبرة للعاملين من بنات وأبناء دولة الجنوب، مما قد يجعلهم مؤهلين لتشغيل هذه المشاريع بكفاءة بعد نهاية مدة الامتياز وإعادة ملكية هذه المشاريع للدولة. وكما أسلفنا في الحلقات الماضية فإن نظام «البوت» يشتمل على سلسلة من العقود المتنوعة والمترابطة، ويستدعي ذلك تخطيطاً مسبقاً وأطراً قانونية وإدارية مستوعبة وثقافة شعبية مهيأة ومتقبلة. وأتصور أن هنالك جهداً كبيراً ينتظر مؤسسات دولة الجنوب في ما يخص سن قوانين عصرية ومواكبة، وبناء مؤسسات حامية للشفافية ومكافحة للفساد. وأهدي هذا الاقتراح بوصفي أحد أبناء الشمال، لأشقائي وأصدقائي أبناء دولة الجنوب، واعتقد أن طريق إعادة توحيد الشعب السوداني في شمال السودان وجنوبه، يتم عبر نجاح الدولتين في تحقيق نجاحات على مستوى الرفاه الاجتماعي والتنمية البشرية. «منقو قل لا عاش من يفصلنا».