وجهت رئاسة الجمهورية بتشكيل لجان فنية من القطاع الإقتصادي ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات ذات الصلة لمناقشة قضيتي الديون ورفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان ،ومتابعتها مع الجهات المختصة. وقال وزير الخارجية علي كرتي عقب لقائه الرئيس عمر البشير، إن تكليف اللجان المختصة جاء لأن متابعة القضايا تحتاج لدراية قانونية وإلمام بكل جوانبها الفنية ، مشيراً لتقديم الحكومة لأكثر من طلب يناقش إمكانية تقليل العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان ، لافتاً لتلقي استجابة بعض منها خلال الأشهر الماضية ، مثل تصديقات المعدات الزراعية والإلكترونية ، وكشف عن توفر الفرص أمام السودان لطلب المزيد من تلك التصديقات في ظل الإنفراج الذي تشهده العلاقات السودانية الأمريكية ، لافتاً إلى تغير النظرة السالبة التي كانت تتبناها مندوبة أمريكا في المنظمة الأممية سوزان رايس بعد التزام السودان بقيام الإستفتاء والإعتراف بنتائجه الأولية وقال « رايس الآن أكثر قناعة بضرورة تحسين العلاقات مع السودان «،واشار كرتي لتوجيه الرئيس البشير بإعادة النظر في علاقة السودان والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومدها بالمعلومات الجديدة التي تستجد على الساحتين السياسية والوطنية ، إضافة لصدور توجيه مماثل من الرئيس للتواصل مع دول القارة الأفريقية التي لها تأثير على الصعيد المحلي وعلى مستوى مجلس السلم والأمن الأفريقي ورفدها بكل التطورات الداخلية خلال الفترة القادمة. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية، عدم تحديد سقف زمني لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الإقتصادية، وقال « هناك مجموعة ضغط أمريكية نتمنى الا تعيق مسار العلاقات الإيجابية بين البلدين « وأضاف « نتمنى تجاوز قضية دارفور بصورة سلمية حتى لا تؤثر سلباً على علاقة البلدين، خاصة أن الحكومة ملتزمة بتوصيل الإغاثة بشهادة الأممالمتحدة ،وأشار كرتي للروح الإيجابية التي لمسها من المسؤولين في الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال زيارته الأخيرة، موضحاً التأثير الإيجابي لرفع العقوبات عن السودان عبر الإستفادة من القروض والمساعدات من الهيئات الدولية، مؤكداً جدية الحكومة الأمريكية في إتجاه تطبيع العلاقات مع السودان.