قال وزير المالية المصري سمير رضوان أمس الجمعة أن مصر أنشأت صندوقا بقيمة خمسة مليارات جنيه (854 مليون دولار) لتعويض الناس عن الممتلكات التي تضررت خلال الاضطرابات التي هزت البلاد في الأيام العشرة الأخيرة. وتوقفت قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري منذ تفجرت الاضطرابات يوم 25 من يناير كانون الثاني والبنوك والبورصة مغلقة منذ ذلك الحين. وقال الوزير لرويترز هاتفيا «أجرينا الحسابات وتوصلنا إلى أن بوسعنا تحمل المصروفات دون الإضرار بوضع الموازنة.» ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله ان مكاتب الضرائب العامة على الدخل ستبدأ على الفور في تلقي طلبات التعويض من أصحاب السيارات والمتاجر وغيرها من المنشآت التي لحقت بها أضرار. ويعادل حجم الصندوق نحو خمسة في المئة من عجز ميزانية الحكومة في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران 2010 والذي كان 98 مليار جنيه أو 8.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وكانت عائدات الدولة في تلك السنة 269 مليار جنيه منخفضة من 282.5 مليار في السنة المالية 208-2009 الى ذلك أفاد تحليل اقتصادي لبنك «كريدي اجريكول» بأن ما تعيشه مصر من تظاهرات احتجاج وانتفاضة شعبية يكلف البلاد ما لا يقل عن 310 مليون دولار في اليوم الواحد. وخفض المللحون الاقتصاديون في البنك من تقديرهم للنمو الاقتصادي في مصر هذا العام من 5.3 % الى 3.7 % . وكانت البنوك وأسواق الأسهم قد أغلقت أبوابها في مصر لعدة أيام ، كما أغلق العديد من المصانع في المدن الكبرى المصرية. و لا تزال مصر في منتصف ذروة موسمها السياحي الذي عادة ما يستمر حتى شهر مايو، بيد أن الخطوط الجوية وشركات السياحة قد توقفت عن إرسال السياح إلى مصر. وبقيت قناة السويس التي تجلب لمصر إيرادات تقدر بحوالي 4.77 مليار دولار مفتوحة أمام الملاحة، بيد ان مجموعة أيه بي موللر-مايرسك اكبر مجموعة لشركات الشحن البحري في العالم قد أغلقت بعض مرافقها هناك وبضمنها احد الأرصفة على القناة.
