أبدى محافظ البنك المركزي، الدكتور صابر محمد حسن، ارتياحه لقرب انتهاء فترة الاستفتاء لما أثارته من قلق لدى البعض أثر على الاقتصاد سلبا بنشر تكهنات متشائمة أدت الى خلق طلب شديد على النقد الاجنبي، وأعرب عن أمله في ان يؤدي اعلان نتيجة الاستفتاء الى انقشاع نوبة القلق وتخفيف الضغط على سعر الصرف، مؤكدا ان وضع النقد الاجنبي حاليا أفضل بكثير مما كان في العام 2009، وان البترول يصدر بنفس كمياته مع زيادة في اسعاره، الا أنه شكا من ان السوق الموازية لا زالت موجودة لان القلق السياسي لم يتلاش تماما بعد، مقراً في ذات الوقت بأن للانفصال اثرا سالبا على الاقتصاد، الا انه ليس بالحجم الذي يثير القلق. واكد الحسن في تنويره لقادة المصارف، ان أمر العملة المتداولة في الشمال والجنوب بعد الانفصال لم يحسم بعد ،ورأى ان الاتجاه الغالب هو ان تكون للجنوب عملة منفصلة،وكشف ان الشمال عرض وحدة نقدية ولم يلق العرض ترحيبا من الجنوبيين، مشيرا الى انه في حال اختيار الجنوب اصدار عملته الخاصة فإن الجنيه السوداني سيستمر تداوله في الجنوب لفترة محددة يتمكن خلالها الجنوبيون من طبع وتوزيع عملتهم، ويتم التشاور حول تنفيذ ذلك بما لا يؤدي الى تضرر أي من الطرفين. ودعا المحافظ ادارات المصارف الى مزيد من التعاون في مجال التمويل الأصغر ،وحذر من أن نسبة ال12% المخصصة للتمويل الأصغر والصغير لا تستغل كاملة لدى البنوك، وحث المصارف على المشاركة بفعالية أكثر في مشروع الدولة لدعم الشرائح الضعيفة عبر استغلال النسبة المحددة من ودائع المصارف لهذا الغرض، واعتبر الحسن العام الحالي ،الاخير في المهلة التي حددها البنك المركزي للمصارف لتتدرج في وقف تمويل اعضاء مجالس اداراتها والجهات ذات الصلة، مبينا انه منذ العام المقبل لن يكون لاعضاء مجالس الادارات والجهات ذات الصلة بالمصرف الحق في التمول منه، مؤكدا ان بالامكان أخذ التمويل من المصارف الاخرى،كما حدد نهاية العام الحالي كآخر موعد لرفع رؤوس اموال البنوك الى 100 مليون جنيه كحد أدنى. وجدد المحافظ التزام البنك المركزي بسياسة التحرير واحترام حرية البنوك في اختيار مجالات تمويلها، الا انه ذكر ان البنك المركزي يشجع المصارف على تمويل القطاعات ذات الاولوية لدى الدولة.