عقد بروفيسور محمد سعيد حربي نائب والي الشمالية، ندوة حول غلاء الأسعار، بحضور عدد من الوزراء ورئيس المجلس التشريعي وقيادات الأحزاب الأخرى، وذلك للتفاكر حول غلاء الأسعار والخروج من هذه الندوة برؤية واضحة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن، فقد أكد العديد من المتحدثين أن هذه الزيادات التي طرأت على الأسعار جاءت نتيجة لظروف وتطورات حتمية، لأن البلاد تمر بمرحلة مفصلية، وان ارتفارع الأسعار ليس في السودان فحسب، بل يوجد بدول العالم الأخرى، ولا بد أن تكون هنالك إرادة سياسية قوية لخلق آلية واضحة للخروج من هذا الغلاء، فيجب الرجوع إلى الزراعة للنهوض بالولاية، كما أن إحياء الجمعيات التعاونية يعتبر من ضمن الطرق التي يخفف بها عن كاهل المواطن، فقد اجمع المتحدثون على أن تكون هنالك رقابة على الأسعار من الجهات المختصة، وسن قانون لمنع احتكار السلع، وتنشيط التجارة الحدودية مع الدول المجاورة. وفي ختام الندوة تحدث رئيس المجلس التشريعي الأستاذ محمد عثمان تنقاسي، مشيداً بالقائمين على أمر الندوة، قائلاً: لقد عقد المجلس التشريعي ورشة حول غلاء الأسعار ودفع بتوصيتها إلى الجهاز التنفيذي، فعلي وزارة التخطيط الاجتماعي وضع برامج واضحة للتقليل من حدة الفقر. ففي ديوان الزكاة توجد مجاملات، ويجب معالجة هذه الظاهرة والاهتمام بالمحتاجين أكثر من ذلك، أما في ما يخص وزارة الزراعة فيجب عليها أن تضع خطة واضحة لإنتاج كل الخضروات داخل البيوت المحمية الموجودة في الولاية، بدلاً من جلب الخضروات من العاصمة. وتحدث أيضاً عن كهربة المشاريع الزراعية، قائلاً: إن الولاية سوف توقع عقدا مع عدد من الشركات لكهربة كافة المشاريع خلال الأيام المقلبة، فقد أثلج هذا الخبر صدور كل الحاضرين، لأن إنسان الشمال يعتمد على الزراعة اعتماداً كلياً باعتبارها الحرفة الرئيسة، فبالتأكيد سوف تكون هنالك زيادة في الإنتاج. وقد خرجت الندوة بالعديد من التوصيات وهي: الحرص على القيم الأخلاقية والدينية لكي لا يكون الغلاء مدخلاً للفتنة، دعم السلع الضرورية، إلغاء الرسوم المفروضة من قبل الولاية على المحروقات، إيقاف الزيادات التي وضعها التأمين الصحي وإدخال كل الأدوية في التأمين أسوة بالولايات الأخرى، تمكين المزارع من بيع منتجاته، خلق شراكة بين كل التعاونيات الموجودة في الولاية، تعزيز دور الدولة في الرقابة على السوق، تأهيل مطاحن الغلال أو الاستغناء عنها، الاهتمام بالتجارة الحدودية، تفعيل لجان الزكاة بالأحياء لدعم الأسر الفقيرة، تفعيل أجهزة الإعلام لتغير نمط الاستهلاك بالنسبة للمواطن، تطبيق كل المناشير الخاصة بمرتبات العاملين، تخفيض تذاكر البصات السفرية، تحديد تعريفة المواصلات على مستوى الولاية.
