بعد أن فقد السودان أهم مردود له عقب الانفصال (البترول) اتجهت الأنظار الى تطوير الزراعة التي كانت قد أهملت في السابق بعد أن كانت المورد الرئيسي للسودان لسنوات خلت وعاد الاهتمام بقوة لتطوير الزراعة في كل المناطق الزراعية التي تذخر بها البلاد ومن بين تلك المناطق الولاية الشمالية إذ إن حرفة الزراعة تعد الحرفة الرئيسية لمواطنيها ويرى رئيس المجلس التشريعي محمد عثمان تنقاسي ونائبه عادل البكري أن الزراعة بالولاية الشمالية يمكن أن تساهم في الدخل القومي إذا حظيت ببعض الاهتمام والاستجابة الفورية من المركز لعدة مطالب يعتقد أنها تساعد في تطوير النهضة الزراعية بالولاية «آخر لحظة» جلست إليهما لتستفسرهما حول تلك النقاط فماذا قالا؟: ما هو المطلوب لاستكمال النهضة الزراعية بالولاية الشمالية؟ -في البدء أجاب محمد عثمان تنقاسي رئيس المجلس التشريعي وقال إن الولاية الشمالية من الولايات التي لها باع كبير في العمل الزراعي و تعد الحرفة الرئيسية لإنسانها ونحن في الولاية نعتقد أنه ينبغي أن تساهم الولاية في الدخل القومي وتوفير الغذاء للسودان باعتبار أنها منطقة توطين القمح والفول المصري وحتى تقوم بالدور المطلوب منها لابد من تطوير مشروع النهضة الزراعية بها خاصة وأن كل الظروف المساعدة على ذلك متوفرة بالولاية من أراض زراعية صالحة على امتداد نهر النيل بطول 65 كلم ومياه جوفية في الحوض الرملي النوبي والمناخ المعتدل للمحاصيل الشتوية بالإضافة الى المزارع المتمرس. إذن ما المطلوب؟: ويواصل تنقاسي حديثه مطلوب أولاً كهربة المشاريع الزراعية فورًا واستعمال تطهير الأحواض فيما يعرف بحصاد المياه وإدخال تقانات حديثة خاصة في مجال الري والميكنة الزراعية والبيوتات المحمية والتلقيح الصناعي والإرشاد ولابد أن يكون للحكومة المركزية دور فاعل في مشاريع النهضة الزراعية سيما وأن الولاية تحتضن أكبر سد للكهرباء بالسودان. ما هو وضع الاستثمار الزراعي بالولاية؟. لتطوير الزراعة بالولاية الشمالية لابد من ولوج الاستثمار الزراعي إليها وفتح الباب للمستثمرين الوطنيين والأجانب خاصة وأن معطيات الاستثمار بالولاية جاهزة من حيث توفر الأراضي الزراعية والمطارات الدولية والطرق المعبدة التي تربط الولاية بميناء بورتسودان والشهيد الزبير محمد صالح في حلفا والاتصالات والمعابر والكباري بجانب قانون يشجع على الاستثمار هذا بجانب الطريق البري الذي يربط السودان بمصر والذي مازال العمل فيه جارياً الأمر الذي يتطلب فتح أسواق مركزية بالولاية وبالإضافة الى كل ذلك تعتبر السياحة أحد مشروعات النهضة الزراعية إذ إن الولاية غنية بالمواقع الأثرية التي تحتاج الى تجويد. هناك حمى جنون ارتفاع الأسعار مما يجعل المواطنين يجأرون بالشكوى في ظل الظروف الاقتصادية ما هي تحوطاتكم لتخفيف أعباء المعيشة؟ يجيب عادل البكري أحمد نائب رئيس المجلس التشريعي ويقول الولاية الشمالية شأنها شأن كل السودان والعالم الذي يسود فيه ارتفاع جنون الأسعار الذي حدث بسبب الانهيار الاقتصادي في العالم وآثاره التي تأثر بها السودان ولكن نعتقد أن أثره أكبر في الولاية الشمالية باعتبار أنها أقل نموًا وأقل دخلاً للفرد والأمر واضح جدًا ونحن في المجلس التشريعي عقدنا ورشة لتخفيف أعباء المعيشة خرجت بتوصيات ملكت للجهات ذات الصلة لتنفيذها وللمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة لابد من مضاعفة الإنتاج خاصة ونحن مقبلون على الموسم الشتوي إلا أن الجهود الجارية لتوصيل الكهرباء للمشاريع الصغيرة تسير ببطء شديد ونطالب الجهات المسؤولة بفتح باب الاستيراد للجازولين المصري عبر تجارة الحدود مما يساعد على زيادة الإنتاج. الى أين وصل مشروع كهربة القطاع السكني بالولاية؟ أكد البكري اكتمال توصيل الكهرباء للقطاع السكني في 6 محليات بالولاية وفقاً لاتفاق محدد بتوجيه من الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس على أن يدفع المواطن % 50 من التكلفة و50 % شراكة بين حكومة الولاية والمركز والتزام المواطن بسداد ما عليه إلا أن الجهات المسؤولة عن سداد ال50 % الأخرى لم تلتزم مما جعل إدارة الكهرباء تطالب المواطنين بالسداد ونحن في المجلس التشريعي نناشد الجهات المسؤولة بالالتزام بسداد ما عليها حتى لا نعيد الولاية سيرتها الأولى وترجع للظلام.
