اجمع مختصون وخبراء قانونيون وسياسيون على أهمية كتابة دستور جديد ودائم، وعدم الاكتفاء بتعديل دستور 2005، الذي «اصبح لا يصلح للفترة المقبلة» بعد إلغاء «110» مادة منه من مجمل «226» مادة، وشددوا على فصل السلطات الثلاث وضمان استقلال القضاء، وتضمين المواطنة والحريات كمبادئ اساسية، بجانب معالجة «الأمراض المزمنة للخدمة المدنية»، ورأوا في ذات الوقت الا فائدة من اعداد دستور» حتى وان جاء متكاملاً»، بدون إصلاح المنهج السياسي للأحزاب». وعدد الأستاذ بكلية القانون جامعة النيلين، البروفيسور يس عمر يوسف، في ورقة قدمها في المنبر الدوري لصحيفة «الصحافة» بعنوان (الاصلاح الدستوري والاداري باتجاه المستقبل) طرق وضع الدستور، عن طريق جمعية تأسيسة منتخبة، او عن طرق الاستفتاء. وأكد يوسف ان جميع الدساتير التي وضعت في السودان منذ قبيل الاستقلال وحتى دستور 2005م لم يشترك فيها الشعب بصورة اساسية»،وانما كانت تفرض عليه لاسباب سياسية» ما قال انه ادى الى عدم الاستقرار، ورأى انه بعد انفصال الجنوب باتت الفرصة مواتية لوضع دستور يضعه الشعب ممثلاً في قواه السياسية، ودعا الى حوار حول نظام الحكم (برلماني، رئاسي، مختلط) الى جانب الحوار حول شكل الدولة، كما باستقلال القضاء، ووجه انتقادات مبطنة لمفوضية الخدمة القضائية، مشيرا الى ان معظم اعضائها ليسوا بقضاة مما اخل باستقلال القضاء. واعتبر الدكتور بركات موسى الحواتي النظام البرلماني هو الانسب ، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الدعوات الجادة للحوار ومحاربة الفساد واكد أن الظروف مواتية لاصلاح دستوري وإداري. من ناحيته، تساءل المحامي الصادق الشامي، في ورقته ان كان المطروح الآن إلغاء الدستور ام تعديله، وعن الجهة المناط بها اعداده، وقال ان الدستور الحالي الذي يحتوي على «226» مادة، مطلوب تعديل «110» مادة فيه خاصة باتفاقية السلام تسقط تلقائياً بعد انفصال الجنوب، ورأى ان هذه التعديلات ستشوه الدستور ما يستدعي اعداد دستور آخر، كما ان الدستور الحالي لم يكن مصدره جمعية تأسيسية انتخبت خصيصاً ولم يخضع لاستفتاء ما ينفي مشاركة الشعب السوداني في صياغته، مقترحا اجراء استفتاء لاعتماد الدستور الدائم. يذكر ان المنبر شارك فيه العديد من الخبراء والاكاديميين وممثلي القوى السياسية وستنشر الصحافة تفاصيل الاوراق النقاشات لاحقاً.