سودارس : إجماع على عدم صلاحية الدستور الحالي لهذه المرحلة

دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! دقلو أبو بريص أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إجماع على عدم صلاحية الدستور الحالي لهذه المرحلة
في منبر «الصحافة» حول خطوات الإصلاح الدستوري والإداري (12)

ماجد محمد علي نشر في الصحافة يوم 10 - 02 - 2011

دعا خبراء دستوريون وقانونيون واداريون ، الى قيام حكومة قومية انتقالية تشارك بها كل القوى السياسية ويصبح الحزب الحاكم جزءا منها ، وذلك لتولى مهام الاصلاح الدستوري والادارى المزمعة بالبلاد. وحذروا من خطورة الفراغ الذى سيحدث بعد نهاية الفترة الانتقالية وانفصال الجنوب. واكدوا ، فى منبر ل «الصحافة» حول الاصلاح الدستوري والاداري ، ان الدستور الحالى لا تصلح معه عمليات الترقيع والتعديل، لان الظروف التى تمر بها البلاد تستدعي وجود دستور ينبع من ارادة الشعب . مطالبين بوضع دستور جديد تكون للمواطنة الكلمة الاولى فى نصوصه ، مقترحين ان تتم اجازته عبر جمعية تأسيسة او استفتاء شعبي .
كما طالب الخبراء فى منبر « الصحافة » باعادة النظر فى نظام الحكم بالبلاد، وبسيادة مبدأ الفصل بين السلطات، وبان يصبح للادارة الاهلية دور فى المرحلة المقبلة ، بعد ان اصبحت القبيلة هى الوحدة السياسية فى السودان . الا انهم شددوا على اهمية وضع عقد اجتماعي جديد ، بين مكونات وابناء الوطن الواحد، يساعد على وضع ملامح الدستور الدائم ، ويقدم حلا مريحا لما وصفوه « بصراع الارادات المختلفة « فى دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق. فضلا عن مطالبتهم باعادة النظر فى تجربة تطبيق النظام الفيدرالي ، ودراسة ما تمخضت عنه بغية الوصول الى الفيدرالية المرشدة . فيما رأى خبراء الادارة ، المشاركون فى المنبر، ان الطريق الى الاصلاح الاداري يبدأ بالاصلاح الدستوري، وانتقدوا بشدة الصلاحيات التى يمنحها الدستور الحالي للولايات ، وقالوا انها واسعة وساهمت فى خلق الصراعات وتعطيل التنمية ومصالح المواطنين، فضلا عن انها جعلت خطوات المتابعة والمحاسبة غير موجودة، ولا تعرف طريقها فى ظل الوضع الحالي.
شدد رئيس تحرير «الصحافة» النور أحمد النور فى افتتاح المنبر، على ضرورة طرح القوى السياسية لمشروع وطني جديد، ينجز دستورا ديمقراطيا يعبر عن التنوع والتعدد الذى يعيشه السودان، لافتا الى ان انفصال الجنوب لن ينزع عن البلاد صبغة تعددها الديني والثقافي والعرقي، مؤكدا على ان السودان يدخل مرحلة فى غاية الأهمية تستلزم مشروعا وطنيا جديدا يعالج ازماته المتطاولة منذ الاستقلال. وقال النور إن طبيعة هذه المرحلة تقتضي فتح ابواب النقاش العلمي والموضوعي لطرق أبواب المستقبل، ووضع لبنات أساسية تساعد فى صياغة مشروع وطني سوداني جديد، داعيا الخبراء والعلماء والمهتمين بهذا الامر، الى ان يشاركوا فى هذا الحوار، ويدلوا بدلوهم فى مختلف محاوره.
بروفيسور يسن عمر إدريس قال فى الورقة التى قدمها بالمنبر، إن السودان لم يشهد عبر تاريخه دستورا يعبر عن حق أغلبية الشعب، وتم وضعه بطريقة ديمقراطية، هذا رغم تعدد الدساتير التى وضعت من قبل، معددا جملة من الدساتير التى وضعت منذ الاستقلال وحتى دستور 2005م، لافتا الى ان اغلب هذه الدساتير وضعت بطريقة خاصة من قبل بعض القوى السياسية، وان الشعب لم يشارك فى اعدادها ولم يوافق على بنودها. وانتقد يسن دستور 2005م قاطعا بعدم صلاحيته بعد انفصال الجنوب، لانه سيسقط اغلب مواد هذا الدستور، واضاف «هذا الدستور لا قيمة له على الاطلاق، ولا بد ان يعدل حتى لا يحدث فراغ دستوري»، واقترح المتحدث ان تتم اجازة الدستور الجديد، بعد اعداده من كل القوى السياسية، عبر طريقين احدهما جمعية تأسيسية منتخبة والثاني استفتاء شعبي.
كما طالب باجراء حوار يحسم الجدل حول عدد من القضايا، منها تجربة الحكم الفدرالي. ويحدد الأنسب لشكل علاقة المركز بالاقاليم، ويساهم فى الاتفاق على عدد ولايات السودان المختلفة. كما يحدد ما هو الأنسب بخصوص النظام الرئاسي، وهل يبقى على رأسه شخص واحد أم يتحول الى مؤسسة رئاسية يشارك فيها ثلاثة او خمسة اشخاص.
وطالب باطلاق يد البرلمان فى محاسبة الحكومة. وشدد على اهمية ان تكون للبرلمان القادم سلطة فى محاسبة الوزراء. واكد يسن على اهمية استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى شؤونها. واضاف «نحن نحترم قضاتنا جميعا الا انهم لا يملكون الجدوى التى بامكانهم الاعتماد عليها»، وتساءل فى معرض تأكيده على اهمية استقلال القضاء، فكيف تتسنى محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء والدستوريين حال استمرار الوضع كما هو الآن؟
وأكد د. محمود السر، من جانبه، على أن القضية ليست فى القوانين او الدساتير، ولكن القضية فى من يطبق القانون.. وفى من الذى يحاسب بموجب القانون بعدالة وبشفافية. وقال إن الخدمة المدنية تحتاج لحماية بعد أن اصبحت شماعة كل الانظمة المتعاقبة.
واوضح ان غايات الاصلاح الاداري الاساسية هى توفير الادوات والاساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات الادارة الطارئة والمزمنة حتى تتناغم وتنسجم مع متطلبات تحقيق اهداف وسياسة الدولة الكلية باعلى كفاءة ممكنة، وقال إن متطلبات الادارة المعاصرة تتطلب إدخال تعديلات مستمرة، لأن الخدمة والقوانين الادارية قائمة على افتراضات يجب إخضاعها باستمرار للتجربة والتأكد من أنها أفضل للممارسة، أي لا توجد قوانين ثابتة للادارة فى هذا العصر الحديث، لذلك نحن نسعى فى الخدمة المدنية الى تحديث الطرق واساليب العمل وادخال التقانة.
وقال إن الإصلاح الاداري يقصد به احيانا القضاء على الفساد، ويقصد به أحيانا اعادة الهندسة لتشكيل البناء واحيانا أخرى القفز بالزانة من ادنى السلم الوظيفي الى اعلاه.
وطالب السر بأن يرتكز الاصلاح الاداري فى المرحلة المقبلة على تنظيم الجهاز المركزي ومراجعة أداء الأجهزة التنفيذية فى الدولة، لذا لا بد من وجود هدف لتنظيم الجهاز التنظيمي، ويجب أن يكون هدفا واضحا ومعلنا، وهو تحسين اداء الدولة وترشيد عملها، على أن يتم فى ذلك التركيز على المهام والواجبات، واعمال الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وحق العمل لكل مواطن. ولا بد من التلازم بين الصلاحيات والواجبات بين الرؤساء والمرؤوسين، لأنه فى كثير من الاحيان يصبح العمل شاقا ومتعبا ومكلفا بالنسبة لقيادات العمل، حيث تلقى عليهم المسؤولية دون صلاحية. والغالب الآن هو تحميل المسؤولية الادارية دون صلاحيات وموازنة مالية، حتى أن بعض الوحدات الصغيرة تستنجد بكبار المسؤولين لتولي الاشراف عليها فى سبيل الحصول على التمويل اللازم، مؤكدا على اهمية تحسين قوانين العمل وتحسين بيئته، ومشددا على ضرورة تفادي الازدواجية فى المركز والولايات، وبين الوحدات المختلفة هنا وهناك.
واختتم د. محمود السر مساهمته فى المنبر، بالتشديد على أن توكل عملية الاصلاح الاداري الى صفوة ونخبة ذات خبرة وخبراء متمرسين، على أن تأخذ عملية الاصلاح وقتا كافيا عبر مشروعات محددة الاهداف، وألا يتم اختزالها فى اوراق ومقررات تصدر عن مؤتمرات وتنفض دون نتائج، لقد اصبح الاصلاح الاداري الآن عملية مستمرة ومشروعات تطرح على مدى عقود وتتابع من الجهات المناط بها ذلك.
ولم يذهب د. الطيب مختار فى ورقته حول سبل الاصلاح الاداري فى البلاد بعيداً عما طرحه د. محمود السر، اذ اكد على ان علاقة الاصلاح الاداري بالدستور علاقة لصيقة، قاطعا بعدم توافر فرص للاصلاح فى ظل الخلل الموجود فى الدستور الحالي، لأنه لا ينفع أن يبنى عليه اي تنظيم اداري مقبل، لافتا الى انه يمنح الولايات حقوقا معوقة للاداء والتطوير والتنمية اكثر مما تكون عوامل مساعدة. وهى تتعلق بالاجراءات التى تخلق الصراع المهني وتعطل المصالح والتنمية وتقود للفساد، لأن خطوات المتابعة والمحاسبة تصبح مفقودة لعدم تحديد على من تقع المسؤولية فى ذلك.. فهل هى مهام قومية ام ولائية ام مشتركة ام مسكوت عنها؟ ومن يحاسب من فى ظل هذا الوضع تحديدا؟ وقال إن على الدستور الذى يحكم البلاد ان يكون عنصرا من عناصر وحدتها لا عاملا من عوامل الفرقة فيها. وربط مختار بين عملية الاصلاح الاداري ومراجعة مهام الحكومة القومية والولائية، مشيرا الى بعض المهام التى تضطلع بها السلطات الولائية. ويرى انها من عوامل الوحدة التى لا يجب تجزئتها مثل الاستثمار، الشأن الديني، التأمين الصحي، المعاشات والتأمينات، السياحة والاراضي، لافتا الى ان الخدمة المدنية يمكنها أن تتسبب فى هلاك الانظمة او اطالة عمرها، لأنها تعكس وجه الحكومة. وحدد الخبير الاداري مراجعات مطلوبة لبعض الممارسات المتعلقة بالاداء الاداري، يجب أن تتم بعد المراجعة الدستورية المرتقبة. وهى: اختيار القيادات، المتابعة والتقويم والمحاسبة وسياسة الابواب المغلقة امام المواطنين.
وقال د. بركات موسى الحواتي، فى مداخلته، ان ظروف البلاد الحالية تستدعي أن يكون الدستور القادم نابعا من ارادة الشعب، معتبرا ان الدستور ليس ورقة للتنوير، وانما هو وثيقة تعبر عن ارادة الشعب، عبر تطور تاريخي لدولة قديمة ظلت، باصرار، قوية ومتحضرة منذ عام 750 قبل الميلاد. مضيفا «لا يمكن أن يهدر ذلك التاريخ فى كلمات لا معنى لها سرعان ما يقضى عليها»، منوِّها الى ان الدستور عملية متحضرة جدا، وهو على الأقل يحمي اخلاقيات الخطاب السياسي من لغة احذر واردع الخ.. ويفرض لغة قائمة على احترام الآخر عقلا وفكرا، ومبديا قلقه مما اعتبره إشارات خطيرة تصدر عن الساحة السياسية العربية، وهى رسالة تذكر بحركة الطلبة عام 1968م على نفوذ الفيلسوف الامريكي مارك بوس، والاشارات الداخلية التى صدرت عن امين حسن الذى كتب فى صحيفة يومية عن ضرورة وجود دستور، كما تابعنا للفريق صلاح قوش إعلاناً عن حرب على الفساد والمحسوبية، ورأينا والى الخرطوم يتحدث عن ضرورة اعادة النظر فى قانون النظام العام، ومضى الحواتي ليقول: كل هذا بالنسبة لي اجراس تقرع لمتغير ضروري هو الدستور القائم على ارادة الشعب بالفعل. ونقول بالفعل لأن الدستور الذى اعقب انتفاضة ابريل 1985 كان يقوم على الشرعية الثورية، وقام دستور1965م على الثورية الشعبية بعد اكتوبر، ودستور 1973 قام على الشرعية الثورية لمايو، ودستور 1998 قام على الشرعية الدستورية ل30 يونيو، والآن الدستور الماثل محل النقاش عبارة عن اتفاقية بين قوتين تمت تحت ضغوط دولية ادت الى ما نراه اليوم بإعلان انفصال الجنوب. وقال إن النظرة التحليلية للتطور السياسي فى السودان، تقطع بأن كل القوى السياسية التى حكمته لم تدرك حتى الآن طبيعة هذا البلد او تتفهم حقيقته، مرجعا إلى ذلك الفشل فى معالجة القضايا حتى اصبحت معقدة للغاية، وانفصال الجنوب، مشيرا فى هذا الاطار الى ما اعتبره اشارات غير مريحة، تتعلق بالمشورة الشعبية فى جنوب كردفان والنيل الازرق، وازمات ابيي ودارفور، والى حد ما الشرق خصوصا بعد وصول الدفعة الاولى من تعهدات الإعمار فى الكويت. لذلك لا بد أن تكون للجميع كلمة فى الدستور القادم. واوافق زميلي بروفيسور يسن في أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هى جمعية تأسيسية او استفتاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.