سودارس : خبراء قانونيون وإداريون : يجب التوفيق بين ضرورات السلطة ومتطلبات الحرية

السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي إبراهيم شقلاوي يكتب: يرفعون المصاحف على أسنّة الرماح د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة.. لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982…. شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس) شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) لماذا نزحوا إلى شمال السودان جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء قانونيون وإداريون : يجب التوفيق بين ضرورات السلطة ومتطلبات الحرية
فى مداولات منبر الصحافة حول خطوات الإصلاح الدستوري والإداري (3-4)

ماجد محمد علي نشر في الصحافة يوم 12 - 02 - 2011

حذر د. جمعة كنده من الأخطاء التي ترتكب فى التعامل مع تاريخ السودان، واعتبر ان اخطرها هو» محاولة تكوين السودان و توحيده من خلال التوحيد»، وطالب ، فى منبر «الصحافة» حول خطوات الاصلاح الدستوري والاداري، ب»الوعي ان المجتمعات المكونة للسودان تاريخيا هى فى الأصل مجتمعات فدرالية»، فيما رأى د. أمير عبد الله خليل ان الحديث عن الاصلاحات الدستورية وغيرها من القضايا ، كمدخل للاصلاح بالبلاد، قد تجاوزه الواقع الراهن، مشيرا الى نزول حركة شباب التغيير الى الشارع ، ومعتبرا «ان من واجب الجميع دعم هذه الحركة الشبابية». وانتقد د. خليل بعنف جهاز الخدمة المدنية وقال انها « خدمة عقائدية ظلت لعشرين عاما تقدم الولاء قبل الكفاءة الى السلطة «مرجعا انهيارها الكامل الى ذات السبب .، مقللا من تأثير هذه الحوارات والندوات التى تخرج بتوصيات « لا تخرج من المائدة التى كتبت عليها» ، لافتا الى ان الحكومة تمضى فى تنفيذ مخططاتها، مشددا على ان « التغيير جاي جاي، غصباً عننا وغصباً عن الغير» .
وقال الدكتور جمعة كنده ان عدم وجود دستور دائم بالسودان يعني انه مازال في حالة البحث عن نقطة الثبات ، و ان الدولة مازالت في حالة صيرورة، لان الدستور الدائم والثابت هو احد معايير الدولة الناضجة. ولقد ظللنا نبحث فى نصوص الدساتير التى اعتمدت في تاريخ السودان ووجدنا ان بعضها سميت بالدائمة رغم انها لم تكن كذلك ،ولهذا فأنا ادعو الى البحث عن» نقطة الثبات» في هذه الدساتير ، اذا اننا ما زلنا مختلفين ، وطنيا ، حول الاصول والثوابت والقطعيات ، ومالم يتم اتفاق حول هذه المرتكزات ، فان الدستور القادم سيكون ورقاً غير قابل للثبات .
النقطة الثانية التي أريد الإشارة اليها، ان هناك كثير من الاخطاء التي ترتكب فى التعامل مع تاريخ السودان، واكبر خطأ بنظري هو» محاولة تكوين السودان او توحيده من خلال التوحيد»، وان تقبلنا نحن ، كسودانيين « مسألة التنوع في البلاد يجب ان نعي ان المجتمعات المكونة للسودان تاريخيا هى فى الأصل مجتمعات فدرالية . وان الدولة الجديدة تكونت من ممالك لها اصول و انظمة قائمة بذاتها ، تجمعت في دولة واحدة . ويمضي د. كنده ليقول: اذا نحن في الاصل مجتمع فدرالي فكيف يتم الحديث عن المركزية القابضة؟،ان انفصال الجنوب اليوم هو مؤشر حقيقي حول خطورة التفكير المركزي، وحول دمغ الفيدرالية بتغذية القبلية . ان القومية عبارة عن تجمع عناصر اولية للمجتمعات المحلية .
واتفق د. جمعة كنده فى النقطة الثالثة من مداخلته مع ما ذهب اليه د. الساعوري من ان جذور ازمة السودان تعود الى المنهج الذى تتبعه مؤسساته السياسية ، معتبرا ان الاحزاب الحاكمة والمعارضة لا تمارس النظام الراشد للحكم داخل المؤسسات . مضيفا « ان لم يحدث ذلك لا نتوقع ان يكون هنالك حكم راشد فى البلاد «، وطالب باعمال النقد الذاتي لمعالجة أسباب هذا التحلل قبل مناقشة طريقة الحكم الفضلى.
وقال كنده فى ختام حديثه ان الدولة حينما تعكس العناصر المحلية في حكمها يتقوي الولاء الوطني ويشتد الوطن من اطرافه نحو المركز،ولكن عندما يعمل المركز ضد ارادة المحليات و ضد ارادة الثقافات والهويات المحلية يحدث العكس تماما ، وهو ما تثبته عملية انفصال الجنوب .
اما د. أمير عبد الله خليل فقد رأى ان الحديث عن الاصلاحات الدستورية وغيرها من القضايا ، كمدخل للاصلاح بالبلاد قد تجاوزه الواقع الراهن، مشيرا الى نزول حركة شباب التغيير الى الشارع ، ومعتبرا «ان من واجب الجميع دعم هذه الحركة الشبابية». وانتقد د. خليل بعنف جهاز الخدمة المدنية وقال انها « خدمة عقائدية ظلت لعشرين عاما تقدم الولاء قبل الكفاءة الى السلطة «مرجعا انهيارها الكامل الى ذات السبب . واضاف ان المعاملة التى قابلت بها السلطات احتجاجات الطلبة تدفع الآن الى مناقشة كيف يمكن حماية الدستور، وكيف يمكن وضع اطار عملي بتكوين مجموعة تحاول وضع الخطوط العريضة للدستور مع اشراك الشباب فى ذلك. وقلل خليل من تأثير هذه الحوارات والندوات التى تخرج بتوصيات قال انها لا تخرج من المائدة التى كتبت عليها ، لافتا الى ان الحكومة تمضى فى تنفيذ مخططاتها، مشددا على ان « التغيير جاي جاي، غصباً عننا وغصباً عن الغير» .
وارتكزت مداخلة الدكتور عبد الهادي الصادق على أربع نقاط اساسية ابتدرها بقوله : ان كل مسعانا السياسي الآن في التوفيق بين متطلبات السلطة والحرية ،اي كيف توفق بين ضرورة السلطة لانها شئ اساسي في حياة البشر ، وبين الحرية التي نبغي ان تتاح للناس في كل المجالات . لابد للسلطة من مؤسسات ساترة ورشيدة، والآن نحن في الالفية الثالثة نتكلم عن الحكم الراشد، والحكم الراشد يقوم على اربعة اركان اساسية، الركن الاول ان تكون الحكومة المركزية حكومة رشيدة . الركن الثاني اللامركزية والفدرالية عقيدة مهنية وسياسية وادارية نستمسك بعصبها لكن لابد من ترشيدها واصلاح شأنها ، والآن نحن نعمل في هذا المجال من خلال لجان متعددة في الدولة. الركن الثالث هو القطاع الخاص التجاري الذى ينبغي ان يتصدر عملية التنمية الشاملة. اما الركن الرابع فهو المجتمع المدني ، ولابد هذه الرباعية ان تتأكد وتتمازج في الحكم الراشد فبأي اهمال لأي ركن منها لن تكون مثالاً لدولة رشيدة.
وتقول الاستاذة شادية خلف ان الدولة يجب ان تكون دولة مدنية ديمقراطية ، بها دستور قائم على سيادة القانون وعلى ارادة الشعب، وعلى الديمقراطية واستقلال السلطات الثلاث، وعلى تضمين الحريات الاساسية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية في الدستور، بغض النظر عن الظروف التى وضع فيها.
ورأت شادية ان دستور 2005 من اميز الدساتير التى مرت على البلاد فقد تضمن جميع نصوص الحريات الاساسية كما تضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة والطفل بصورة واضحة لا لبس فيها ، الا اننا افتقدنا الآليات التى تضمن تنفيذها ..
الاستاذ الصادق الشامي بدأ مداخلته بطرح ثلاث اسئلة قال انها فى غاية الاهمية .
السؤال الاول : عن اي دستور نتحدث.. هل نتحدث عن الدستور الانتقالي من سنة 2005 وتعديله ام نتحدث عن دستور دائم؟.
السؤال الثاني: اذا كنا نتحدث عن دستور دائم فما هي الجهة المراد لها اصدار هذا الدستور الدائم.
السؤال الثالث: متى يتم ذلك
وقال ان كنا نريد ان نحدد اذا كان هذا هو الدستور الدائم فلابد لنا ان ننظر اولا في نشأة الدستور في ظروف سياسية معينة تتعلق باتفاقية السلام وبغرض وهدف معين ، ولا بد ان ينظر للجهة التي اصدرته وفقا لاتفاقية السلام ، فمصدر هذا الدستور حكومة السودان من جهة والحركة الشعبية من جهة اخرى. ويتضح من ذلك ان هذا الدستور ليس له السند الشعبي او الموافقة الديمقراطية.
والاتفاقية اوضحت هذا المفهوم اذ نجد في نصوص الاتفاقية انها جزء لا يتجزأ من الدستور الانتقالي ، بل ذهبت ابعد من ذلك واوضحت في احدى موادها انه في حالة حصول تعارض بين احكام اتفاقية السلام والدستور التالي فان اتفاقية السلام هي التي تسود، معنى ذلك ان الدستور مصدره هو الاتفاقية حيث جاء في المادة( 1/226 ) ا ستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان لسنة (98) ما وصلت اليه من ذلك ان هذا الدستور قد صدر في ظل ظروف سياسية معينة، وبهدف معين وهو انتقالي لانه يغطي هذه الفترة الانتقالية، معنى ذلك اننا نحتاج الى دستور دائم.
و يبقى السؤال الثاني.. ما هي الجهة التي مراد بها اصدار هذا الدستور الدائم لان اي دستور لا بد ان يصدر عن جمعية تأسيسية تكون محددة او مناط بها هذا الغرض او ان يصدر عن استفتاء عام، الا ان الدستور الدائم ليس من شروطه ان يكون اعداده وتحضيره من قبل الجمعية التأسيسية ومن الممكن ان يكون الاعداد والتحضير من اي جهة او هيئة او لجنة ، فاذا اتفقنا على ان هذا الدستور الانتقالي لم يصدر بارادة شعبية فمن الممكن ان نكلف او نعين اي جهة او هيئة او لجان لاعداد المسودات ومشروع الدستور الدائم .
وفى رأي ان تشارك في التكوين هذ الهيئات والاحزاب السياسية المختلفة و منظمات المجتمع المدني فى كل انحاء السودان، لكن السؤال الاساس من يعطى هذه اللجنة المراد بها اعداد المشروع المصداقية ؟، واعتقد ان الاعتماد حدده الدستور نفسه عبر آلية الاستفتاء الشعبي وذلك حسب منطوق المادة 217 التى تفيد بأن كل ما يصدر لابد ان يكون عن طريق الاستفتاء الشعبي.
. النقطة الثالثة هى ان البعض قد طرح ترقيع و تعديل هذا الدستور الانتقالي بدلا من اصدار دستور دائم، وهذ الدستور الانتقالي يتكون من 226 مادة بها اشارة للجنوب وإلى حكومة الجنوب وإلى دستوره، وكل ما يتعلق بالجنوب لا بد ان يعدل(110) ، «فاذا كلنا حنعدل 110 مادة من 226 مادة سيصبح هذا الدستور مسخا مشوها لا قيمة له».
ويواصل الشامي : لا بد ان يكون هنالك دستور دائم وهنالك نص ورد في الاتفاقية يتعلق ايضا بموضوع تعديل الدستورو يقول «في حالة تعديل الدستور لا بد من توفر عنصرين هما مراعاة عملية التعددية السياسية والمشاركة الجماهيرية، وهما شرطان وضعتهم الاتفاقية فاذ كنا نريد ان نعدل الدستور واذا كنا نتحدث عن التعددية السياسية وعن المشاركة الجماهيرية، يصبح اقصر الطرق الى ذلك هو الاستفتاء العام ، وهنالك اقتراح محدد بان تتكون لجنة او هيئة تحضيرية لاعداد مشروع هذا الدستور الدائم،ومن بعد ذلك يعرض للاستفتاء العام، وقد يكون هذا المنتدى نواة للعناصر التي يمكن ان تكون منها هذه الهيئة او الجهة.
ويقول د.محمود مكي استاذ القانون العام انه يتفق جزئيا مع البروفيسور الساعوري بان القضية هي قضية سياسية في المقام الاول ، ويضيف ان الدستور نفسه ليس وثيقة قانونية فقط وانما ايضا وثيقة سياسية، لانها تحدد الحقوق والحريات العامة وتحدد السلطات العامة وعلاقتها بالافراد والرقابة على اعمال الادارة والرقابة الدستورية ، وكل ذلك لتأمين تمتع الافراد بحرياتهم الشخصية والاساسية. لذلك فان الدستور مهم من ناحيتين اولا لان شرعية اي نظام تقوم عليه ، خاصة وان الآن لم يعد وجود للشرعية التقليدية والشرعية الكارزمية.
والدستور الآن مهم للغاية لانه اداة من ادوات تكوين المجتمع ويجب ان يستجيب لكل المطالب العالمية ويلبي المطالب الخصوصية ، وبالذات خصوصية البلد ، وهذا الدستور يمكن يكون آلية مهمة جدا لادماج المجتمع السوداني ،و المباديء العامة للدستور معروفة مثل توازن السلطات حتى لا تطغى السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.