افرجت السلطات الامنية امس، عن اثنين من قيادات حزب المؤتمر الشعبي كانت قد اعتقلتهما مع الامين العام للحزب الدكتور حسن الترابى مطلع يناير الماضي، فى وقت انتقد فيه الحزب بشدة تجاهل نيابة امن الدولة للمذكرة التي رفعها قانونيون بشأن البت في امر بقية المعتقلين. وقال مسؤول امانة حقوق الانسان بالمؤتمر الشعبي، حسن عبدالله الحسين فى تصريحات صحفية امس، ان السلطات الامنية اطلقت سراح القياديين الامين عبدالرازق، ودهب محمد صالح، وافاد بأن هنالك خمسة من عناصر الحزب لا يزالون رهن الاعتقال ولم يجر معهم اي تحر او تحقيق، ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم، واوضح الحسين ان وزير العدل محمد بشارة دوسة، لم يسمِ وكيل نيابة للتعامل معهم الا قبل ثلاثة اسابيع فقط. واضاف ان امانة الحزب تقدمت بمذكرة لوكيل النيابة المختص بابكر قشي الذي تم تعيينه اخيرا طالبت فيها بإطلاق سراح جميع المعتقلين او السماح لمحاميهم بمقابلتهم، واضاف «شرحنا في المذكرة الظروف الشاقة التي يمرون بها»، وقال «ان هناك من يعاني من بعض الامراض واخرين مازالوا في الحبس الانفرادي». ووجه انتقادات حادة لوكيل نيابة امن الدولة، وقال «بكل اسف خاب ظننا واصابنا الاحباط بتجاهل الوكيل المختص لمذكرتنا رغم ترددنا اليومي على مكتبه» واعتبر الحسين الخطوة تمثل انتهاكا صريحا للحقوق الاساسية للمعتقلين التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والدستور وقانون الامن الوطني.