يعقد البرلمان جلسة يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري، خصصها لإجازة النتيجة النهائية للاستفتاء التي جاءت بانفصال الجنوب، بعد تسلمها من رئاسة الجمهورية. ويشارك الجنوبيون في الجلسة، وتنتهي الدورة الحالية للبرلمان نهاية فبراير الجاري. ورهن رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، وضع دستور جديد بإعادة النظر في هيكلة الدولة ونظامها العام بما يلبي حاجة المرحلة المقبلة. وأوضح الطاهر في تصريحات صحفية، أنه حين اعتماد البرلمان نتيجة الاستفتاء ستطبق أحكام المواد (118) و(226) من الدستور بإخلاء كل الأعضاء الجنوبيين سواءً كانوا من أعضاء الحركة الشعبية أو المؤتمر الوطني أو أي حزب آخر، مشيراً إلى أن النواب سيحتاجون إلى فترة قبل نهاية الفترة الانتقالية حتى يعاد استيعابهم في حكومة الجنوب الجديدة. وأكد الطاهر بأن كل الدوائر الخاصة بالجنوب ستعتبر ملغاة بنص الدستور ولا تحتاج قراراً من البرلمان أو أي جهة أخرى. وأضاف أن الدستور الحالي سيستمر لما بعد الفترة الانتقالية، حسب نص الدستور، بينما تلغى المواد المتعلقة بالفترة الانتقالية واتفاقية السلام، لافتاً إلى أن المواد المتعلقة بترتيبات ما قبل وقيام الانتخابات سقطت بالفعل بقيامها وبعضها سقط بإعلان نتيجة الاستفتاء، بينما تستمر بقية المواد المتعلقة بالأحكام الخاصة برئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية والتشريعية والحكم اللامركزي والمؤسسات القومية والولايات.