أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية أمس، انه سيحكم البلاد لمدة ستة اشهر او لحين اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد اجراء تعديلات دستورية. وجاء في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون الحكومي، ان المجلس الاعلى قرر حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، في حين تعكف لجنة على صياغة دستور معدل. وقال البيان "يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية." ومن بين القرارات التي اتخذت "حل مجلسي الشعب والشورى" و"تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب." وكانت قرارات المجلس الاعلى للقوات المسلحة كالتالي.. 1- تعطيل العمل بأحكام الدستور2- تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب3- حل مجلسي الشعب والشورى 4- يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية5- يتولى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج 6- يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية. 7- تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة8- اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية. 9- تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها. الى ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري أمس، إن الجيش سيحدد مصير عمر سليمان الذي عينه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك نائبا له،واضاف شفيق أن دور سليمان سيحدده المجلس العسكري الاعلى،وكان منصب سليمان محل شك منذ تنحي مبارك عن الرئاسة يوم الجمعة. وقال شفيق انه يعتقد ان الرئيس السابق حسني مبارك في شرم الشيخ،واضاف للصحفيين ان ما يعرفه هو ان الرئيس السابق ما زال في شرم الشيخ. وقال متحدث باسم مجلس الوزراء ان مصر لم تطلب تجميد أموال مبارك في الخارج لكنها ستفعل ذلك اذا دعت الحاجة.
