أدت السياسات التي انتهجتها ادارة بنك السودان الخاصة بحظر استيراد الاثاث الى بوادر تجفيف للقطاع الذي ظل يشهد نموا مضطردا تضاعفت بموجبه الكتلة النقدية المتداولة في سوق الاثاث ،وبرغم ان بعض المراقبين ذهبوا الى توجيه انتقادات حادة للقطاع الذي نما خصما على الاثاث الوطني الا ان آخرين ذهبوا الى ان قطاع الاثاثات المستوردة قد اسهم بصورة كبيرة في الحراك الاقتصادي وضاعف من عائدات الحكومة عبر الرسوم العديدة كما اسهم في القضية الاجتماعية عبر خلق الآلاف من فرص العمل اضافة الى انه اسهم في خفض الاسعار وفقا لسياسة السوق القائمة على انخفاض الاسعار عند كثرة مواعين العرض اضافة الى ان دخول القطاع في السوق السوداني دفع بالانتاج الوطني نحو الجودة بغية القدرة على المنافسة . شهدت اسعار الاساس ارتفاعا ملحوظا في الاسعار بلغ (50%) لسبب قلة العرض اذ بلغ سعر الغرفة المكونة من دولاب وسرير و(2) كومدينو وتسريحة حوالي (3.750) جنيها بينما كان سعرها قبل الحظر (2.500) جنيها بينما ارتفع سعر طقم الكراسي بذات النسبة اذ بلغ سعر الكرسي الدوار (450) جنيها بدلا من (250) جنيه . الصحافة عبر المساحة التالية تقف عند الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار حظر الاستيراد والتي تمثلت في حالة من الركود التي يشهدها سوق الاثاث. يقول عبيد النصيح مدير التسويق في احدى الشركات ان القطاع قد ساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للخريجين والعمالة التقليدية اذ يبلغ عدد الشركات العاملة في القطاع حوالي المائة شركة اضافة الى ان معدلات النمو وفرص الاستثمار بالقطاع قد دفعت بعض الشركات الاجنبية لطرق سبل العمل في مجال استيراد الاثاث ويذهب النصيح الى ان النمو المضطرد في قطاع الاثاثات كان يمكنه جذب رؤوس الاموال نحو التصنيع المحلي بالاستفادة من المواد الخام المحلية والاجنبية وكان يمكن للقطاع ان يمضي على طريقة جياد غير ان السياسات التي انتهجتها ادارة بنك السودان قصمت ظهر هذا القطاع الحيوي . من جانبه يرى محمد المبارك احمد مدير احدى الشركات بان نهج السياسات التي تؤدي لتجفيف قطاع الاثاثات سيكون له مردوده الاجتماعي السالب من خلال تسريح عدد كبير من العاملين بالقطاع وعليه فان المطلوب من ادارة بنك السودان مراجعة سياساتها نحو القطاع خاصة ان هنالك التزامات للشركات نحو جهات اخرى، فيما قالت خبيرة التسويق سوهندة عثمان ان الاثاث المستورد وجد قبولا واسعا فى السوق السودانى وماكان ذلك لولا ان الاثاث المستورد قد استجاب للذوق السودانى اضافة لجودته ومواكبته للحداثة كما ان انتشار معارض الاثاث قد ارتقت بالذوق العام بدليل الدعايات الاعلاميه التى تجد قبول المستهلك السودانى، كما ان المكاتب الحكومية ومكاتب القطاع الخاص قد شهدت ارتقاء ونقله نوعيه بفضل الاثاث المستورد ما ادى لرفع الروح المعنويه وخلق البيئه المواتيه للعطاء عند منسوب تلك المؤسسات والمتعاملين معها من الجمهور. وخلصت خبيرة التسويق الى ضرورة مراجعة قرار بنك السودان الخاص بحظر استيراد الاثاث خاصة ان الصناعة الوطنيه فى هذا القطاع تتطلب توفير مدخلات رئيسيه اضافة الى تدريب وتأهيل العاملين فى هذا مايعنى ان الامر يتطلب متسعا من الوقت لتوفير اقل مايمكن توفير سوق يشهد نموا مضطردا واشار احد خبراء الضرائب ان القيمة المضافة تمثل 15%من مبيعات القطاع التى تشكل نسبة معتبره من الربط السنوى للضرائب . من جانبه ذهب الدكتور محمد التجاني الخبير الاقتصادي الى ان قطاع الاثاثات يشكل ما نسبته (34%) من عائدات الجمارك اضافة الى انه يشكل نسبة معتبرة من الربط الضريبي خاصة ان الضرائب تتحصل على قيمة مضافة تشكل (15%) من جملة مبيعات القطاع فهل تستوجب هذه المميزات اعادة النظر في قرار حظر استيراد الاثاث ام يتواصل انهيار القطاع حد التجفيف ؟