شككت النقابة العامة لعمال الزراعة والغابات والثروة الحيوانية والسمكية فى نزاهة اللجنة العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام،واكدت عدم حيدتها ،واتهمتها بمد وزيرالمالية بتقارير مزيفة ادت الى اتخاذ قرار بإلغاء وظائف جميع العاملين بهيئة الرهد الزراعية، قبل التوصل الى اتفاق على المسودة النهائية الخاصة بحقوق العاملين وفقا للاجراءات الرسمية المناط بها العمل خلال اجراءات الخصخصة المتبعة فى المشاريع الزراعية. ودعا رئيس النقابة العامة، محمد المصطفى جامع، فى مؤتمر صحفى بدار النقابة امس، الى التدخل الفورى من قبل رئاسة الجمهورية لايقاف ما اسماه بالقرار المضلل والجائر فى حق عمال هيئة الرهد الزراعية البالغ عددهم 698 عاملاً، وايقاف تشريدهم بعد الاتفاق الذى تم بأيلولة الهيئة لشركة سكر كنانة،مبينا ان حقوق العاملين وفقا للجنة تبلغ 18 مليار جنيه، ورأى ان القرار يشير الى ان لجنة التصرف فى مرافق القطاع العام تعمل ضد مصلحة العاملين بالهيئة ،ووصف رئيسها ب»العقبة الكؤود» فى تنفيذ اجراءات الخصخصة خاصة وان قرارها يفقتر الى المؤسسية التى اعتمدت عليها مع مؤسسات اخرى والمتمثلة فى تمليك العربات والمنازل ودفع مستحقات العاملين. وقال ان قرار وزير المالية بإلغاء وظائف العاملين صدر قبل يوم واحد من الاجتماع المقرر بين الهيئة واتحاد العمال واللجنة الخاصة بالنظر فى استحقاقات العاملين، المقرر له يوم الاربعاء الماضى،مما ادى الى انسحاب ممثل اتحاد العمال وممثل هيئة الرهد الزراعية من تمثيلهم فى اللجنة العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام ، واشار المصطفى الى عدم اعتراف اتحاد العمال بقرارالمالية. من جانبه، أكد رئيس النقابة، ممثل العاملين فى لجنة خصخصة الهيئة، عبدالله محمد احمد ،وجود ثلاث معالجات لقضية العاملين بالمؤسسة من بينها الاستغناء عن بعضهم وانتداب 279 للعمل مع شركة سكر كنانة، الامر الذى تم رفضه من قبل النقابة بحجة ضمان الحقوق اولا ومن ثم النظر فى الانتداب، والاخر هو تقليص العمالة بنسبة 80 % من العدد الكلى الذى صمم به المشروع البالغ 3785 عاملاً، والاخير هو الاتفاق الذى تم بأيلولة هيئة الرهد الزراعية لشركة سكر كنانة،وقال انه تم الاتفاق على النظر فى العمالة وفقا للجنة المختصة، الا ان قرار وزير المالية كان مفاجئا ، واوضح ان دخول كنانة فى المشروع يحقق الكثير للعاملين فى القطاع الزراعى بدخول تقانات وامكانات جديدة، الا انه يجب الا يعمل على تشريد العاملين . ورأى فضل الله عبد الحفيظ، امين مال النقابة العامة لعمال الزراعة ان قرار وزير المالية غير مؤسس، فى وقت طالب فيه اتحاد العمال بوقف القرار لعدم اشتماله على المستحقات القانونية والتعويضية للعاملين. يذكر ان وزارة المالية اصدرت قراراً فى الثامن والعشرين من فبراير المنصرم بإلغاء وظائف جميع العاملين بهيئة الرهد الزراعية ، وقالت إن القرار يشمل وظائف غير المستوعبين بشركة سكر كنانة، ويمنح كلا منهم اجر شهر كلى بدل انذار، على ان تنتهى خدماتهم فى الثامن والعشرين من فبراير، فى وقت قال فيه رئيس النقابة ان العاملين لم يصرفوا مرتبات شهرى يناير وفبراير ، واشار القرار الى تسوية استحقاقاتهم وفقا للتشريعات العامة والضوابط والاجراءات المتبعة فى التصرف فى مرافق القطاع العام، الامر الذى وصفته النقابة بعدم التوصل الى الاتفاق حول مستحقات العاملين حتى الان.