الإجراء الذي اتخذته وزارة الصحة بولاية سنار بإغلاق المستشفى الصيني بالمحلية، أحدث جدلا واسعا فى اوساط الشارع السنارى ما بين مؤيد ورافض للقرار.. ويذهب البعض الى ان وراء القرار لوبى مقرب من صناع القرار، في وقت تستهدف فيه خدمات المستشفى الصينى المجانية شريحة واسعة من الفقراء مقابل الزيادة غير المبررة التى اعلنها الاختصاصيون التي وصلت الى (40) جنيها، وهي زيادة وسعت الفجوة بين الاطباء والمرضى في ظل تدني الثقة بين الطبيب والمرضى، ليس لعدم أهلية وكفاءة الاطباء، ولكن لشح ميزانيات العمل الصحى بالبلاد عموما، وما تسبب فيه من افتقار لمعينات العمل التي تقوم على الاجهزة التشخيصية ما دفع المرضى للعلاج فى المستشفيات الصينية التي يرى فيها الكثيرون الحل الناجع لكل مشكلاتهم الصحية، بالرغم من أن البعض يرى غير ذلك على طريقة الدكتور ولاء الدين المعزل الذي يرى أن غالبية الاطباء الاجانب الذين يحضرون للسودان لا يكونون فى الاصل مسجلين بالمجلس الطبى السودانى، كما لا توجد رقابة مباشرة على عملهم، كما لا توجد اية جهة تقوم بحماية المواطن وتقييم نتائج ممارسات اولئك الاطباء. واردف المعزل قائلاً إن الكثير من المستشفيات الصينية فتحت ابوابها فى العديد من الولايات السودانية، ولكن سرعان ما تم اغلاقها بعد اكتشاف بعض المخالفات فى العمل، اذ لا يعقل ان تقوم بإجراء عمليات جراحة عظام داخل منازل مستأجرة، فهذا الاجراء منافٍ ومخالف لمواصفات وجودة العمل الطبي. ونصح الدكتور المعزل المواطن بالضغط على امكانياته ووضعه المعيشى لينال العلاج الصحيح، فالبخيل دائما يدفع مرتين. وناشد المعزل وزارة المالية بعمل ميزانيات تليق بوزارة الصحة إن كانت تريد حل الأزمة، فالمستشفيات الصينية وفق رؤية دكتور المعزل ليست هى الحل، خاصة أن المواطن يكتشف هذه الحقيقة بعد فوات الأوان. المواطن عبد الحميد كرسنى قال إن قفل مستشفى يقدم خدماته مجانا للمواطن تصرف غير مسؤول من وزارة الصحة، حيث كان الاجدى ترك المستشفى يعمل لحين اكمال اجراءات مزاولة العمل، ويفترض على الوزارة تقديم التسهيلات الكافية وسرعة تكملة الاجراءات. وشاركته الرأي الدكتورة سارة حسن عبد الله بضرورة الاسراع فى فتح المستشفى لما يقدمه من اضافة وتطوير للخدمة الصحية فى ظل تردي الخدمات بمستشفى سنار، مطالبة المسؤولين بتسهيل الاجراءات اللازمة لقيام مثل هذه المستشفيات. والتقينا بالمواطن الخير الهادي مريض بالقضروف، الذي قال إنه كان متابعا مع احد الاطباء الاختصاصين، ولم يشعر بتحسن، فذهب للمستشفى الصينى فشعر بتحسن سريع بعد تلقيه العلاج بواسطة الابر الصينية. وعلى عكس ما حدث للمواطن حسن ابو على رافقت والدى صاحب الثمانين فى رحلة علاجه بالمستشفى الصينى، وشعر بتحسن كبير فى البداية قبل أن تحدث له انتكاسة مرة اخرى ومقابلة الاختصاصى مجانا، ولكن الفحص والعلاج مرتفع. محمد فكى تاجر بسوق سنار قال إنه كان يعانى من الرطوبة وآلام المفاصل، ولم يترك بابا الا طرقه، ولكنه لم يجد العلاج حسب قوله الا فى المستشفى الصينى. ومن ناحية أخرى يبدو ان التصريحات الصادرة عن بعض الأطباء تدل على أن الحلقة ضاقت بهم، والدليل البكائيات فى اقوال الاطباء المتعصبين الذين يعتبرون اعادة فتح المستشفى الصينى هزيمة لهم، واقتطاعاً لجزء من رزقهم وتقديمه على طبق من الفضة للصينين، وقال: لست من المتفائلين بتغيير مواقفهم تجاه هذه المستشفى، ولكن من هذه اللقاءات ما هو ضرورى لحل سوء التفاهم لصالح المواطن، وهذا يفيد الجانبين.. وفى الاتجاه المقابل فإن وجهة نظر بعض المقربين لادارة المستشفى الصينى أن الايام القليلة القادمة ايام حيوية جدا، فهناك اقتناع واتجاه لدى ادارة المستشفى الصينى للفت نظر وزارة الصحة الولائية تجاه عنصر الوقت، خاصة أنه اذا لم يتم اى تقدم تجاه محاولة اعادة المستشفى خلال الايام القليلة، فإنه يصبح من الصعب احداث اى تقدم فى اتجاه الحل، فكل اسبوع فى المرحلة القليلة القادمه له قيمة، خاصة اننا قد صرفنا اكثر من ثلاثة ملايين جنيه لتأثيث هذا المستشفى، اضافة للاجهزة والمعامل الحديثة التى نخاف من تضررها جراء قفل المستشفى، وهناك المئات من المرضى الذين تلقوا العلاج فى هذا المستشفى، والذين نشكر لهم ثقتهم الغالية فى امكاناتنا الطبية والفنية المتميزة. وفي اتصال هاتفي بالدكتور شرف الدين هجو المهدي عما تردد حول إغلاق المستشفى الصيني بسبب تضرر اطراف طبية مقربة لصناع القرار، نفى هذا الامر تماماً، بل مضى أكثر من ذلك حين أكد ترحيبه بالمستشفى الصيني، وقال إنه اضافة حقيقية للصحة بالولاية، وارجع قفل المستشفى لعدم اكتمال الإجراءات المتعلقة بمزاولة العمل، بعد أن تم اعطائهم الشهادات الاساسية وإعطائهم كوادر طبية بالمعاش تحت إشراف الوزارة.. انتهى.