فى ظل مواجهة الغلاء والفقر وسط المواطنين بحثت جمعية حماية المستهلك في اجتماعها الدورى آليات تفعيل الجمعيات التعاونية بالاحياء والولايات. وأكد الدرديري عمر - رئيس الاتحاد التعاوني القومي - ان الخطوات العملية في تفعيل دورالتعاون يجب ان تمضى في اتجاه المراجعة والنقد الذاتى ومعرفة جوانب الخلل والضعف الذي اقعد العمل في الفترة السابقة ومعالجتها بالاضافة الى أهمية المرجعية القانونية للعمل التعاوني، و أكد ذو النون عبد النبى - عضو الاتحاد التعاونى بولاية الخرطوم - ضرورة زيادة النسبة التى تشكلها الحركة التعاونية فى النشاط الاقتصادى حيث أوضح انها لا تتجاوزال «5%» الامرالذى يتطلب اعادة النظر فى هذه الجمعيات خاصة وانها آلية فعالة لمحاربة الغلاء. واشار الى ان الدولة يمكن ان تسهم في دفع التعاونيات عبرالدعم غير المباشر لها فى شكل اعفاءات من الرسوم والضرائب فى حال الاستيراد وتفعيل النشاط التعاونى فى كافة القطاعات الفئوية والاستهلاكية والحرفية والزراعية، وقال: لابد من ولوج التعاونيات لدائرة الانتاج والتصنيع والاستيراد المباشر وان تعمل بشكل مباشرمع الجمهور. وارجع ذو النون الزيادات فى الاسعار بالأسواق لدخول الوسطاء بين التجار والمواطنين، وشدد على ضرورة معالجة ضعف مساهمة النشاط التعاونى فى الحركة الاقتصادية، كما طالب بضرورة ربط النشاط التعاونى بالنهضة الزراعية والنشاط الصناعى فى المرحلة المقبلة بما يسهم فى زيادة نسبة الصادر المباشر من السلع الزراعية بما يزيد عن «30%». واشار د. عثمان ابوالقاسم المشارك بالملتقى الى ان الحركة التعاونية يجب ان تمتلك الاسلحة اللازمة التى تمكنها من العمل تحت كل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتكيف حتى مع سياسة التحرير التى اعتبرها البعض عقبة فى وجه تقدم النشاط التعاونى، وذلك عبر تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطن من خلال رسم خارطة عامة يمضى فيها العمل.
