أكد خبراء في مجال الزراعة والأغذية في احتفالية الزراعيين بيوم الأغذية العالمي تحت شعار التعاونيات الزراعية تغذي العالم على أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي، واعتبروا أن التعاونيات الزراعية الوسيلة الأساسية لتوفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي لإخراج العالم من دائرة الفقر، حيث أكد وزير الدولة بوزارة الزراعة د. جعفر أحمد عبد الله أن أكثر من (75%) من السكان يعملون في مجال الزراعة مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي لتعويض فاقد البترول وتفادي الظرف الحرجة التي تمر بها الدولة، لافتًا إلى أن التنظيمات الزراعية من رعاة ومنتجين الركيزة الأساسية لتطوير القطاع، داعيًا لدى حديثه بالاحتفال بيوم الغذاء العالمي إلى الخروج بخطط وبرامج تدفع الحركة التعاونية الزراعية، مشددًا على أهمية تبني إستراتيجية فاعلة لدعم الحركة التعاونية. التعاونيات هي الحليف الطبيعي لمكافحة الفقر والجوع عبارة أكدها ممثل منظمة الأغذية والزراعة حيث أشار إلى أن المنظمة عملت مع صغار المزارعين لتوفير وزيادة الإنتاج وأن منظمة الفاو عملت على توفير المعدات لأصحاب الحواكير الصغيرة بغرض تبادل الخبرات والموارد والمعرفة بجانب توفير فرص حقيقية ساعدت المزارعين والرعاة لتشكيل مجموعات تطور الإنتاج السليم لتأمين الغذاء للأسر فيما أقرّ ممثل الاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم عمر عبد الرحيم أن العمل التعاوني أعيق في الفترة الماضية، منوِّها إلى أن الحركة التعاونية الزراعية تحتاج إلى التمويل والإرشاد لتقوم بدورها وناشد الدولة والبنوك الزراعية بتمويلها. د. صلاح شرف الدين الإدارة العامة للتخطيط والاقتصاد والإحصاء الزراعي بوزارة الزراعة أبان أن التعاونيات الزراعية تواجهها العديد من المشكلات واضعًا في المقابل حلول مقترحة لمواجهتها عبر الورقة التي قدمها بعنوان ملامح من تطور الحركة التعاونية الزراعية المشكلات والرؤى المستقبيلة لحل مسألة الغذاء في السودان، واعتبر أن التحولات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال عقود مضت أثرت على الحركة التعاونية إضافة إلى أن التعاونيات لم تستطع ممارسة مبدأ الديمقراطية بفعالية لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الأمر الذي قاد معظم التعاونيات إلى هياكل قعدت عن التأثير المباشر على السياسة الاقتصادية وتحولت إلى حركة ردود فعل فضلاً عن المبادرة.. وقال إن الدولة نفضت يدها من الحركة التعاونية فوجدت الأخيرة نفسها في العراء دون دعم بجانب الأزمة الداخلية التي تواجهها تتمثل في غياب الديمقراطية وتحولت إلى جمعيات شبه حكومية وسياسة لا تستطيع التكيف مع المتغيرات الحديثة ووضحت الورقة أن تفعيل دور النشاط التعاوني في التنمية الزراعية والريفية ووضعها في إطار وخطط وسياسات الدولة تقود إلى تطوير الأهداف التعاونية بجانب العمل لحماية المنتج والمستهلك التعاوني والدفع وتشجيع التعاون في الدخول في مجالات إنتاجية وخدمية زراعية فعالة وترسيخ مبدأ الديمقراطية في الإدارة وربط الأهداف الاقتصادية التعاونية والأهداف الاجتماعية لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية بجانب تحرير التعاونيات من سيطرة الأجهزة الإدارية والسياسية وتوسيع شبكة التعاونيات وربطها مع بعضها بحرية وكفاءة.
