رفض مجلس تشريعي نهر النيل، بالاجماع امس الاول بيان قدمته لجنة الاختيار للخدمة العامة بالولاية. ووجه نواب المجلس انتقادات شديدة اللهجة، حول استثناء «147» وظيفة، واعتبروها مخالفة صريحة للقانون ،وتوجب العقوب،ة وتقتضي المحاسبة. وشكل المجلس لجنة طارئة، بمهام محددة برئاسة رئيس اللجنة القانونية في المجلس لمتابعة القضية مع لجنة الاختيار، واجاز المجلس خطاب والي الولاية حول السياسات العامة وبرامج وخطط العام الحالي، كما اجاز اداء الحكومة للعام المنصرم.