أسقط مجلس ولاية نهر النيل التشريعي بياناً تقدمت به اللجنة الولائية للاختيار للخدمة العامة، قالت اللجنة المختصة بدراسته إنه حوى مخالفات صريحة للقانون والدستور بعد أن وافقت الاختيار على التعيين بالاستثناء لعدد "147" وظيفة. وقال رئيس اللجنة المختصة مختار كرموش إن ذلك يتناقض نصاً وروحاً مع المادة 18 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 التي تلزم لجنة الاختيار بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بكافة وسائل الإعلام الممكنة على أن تكون اللجنة مسؤولة بحسب نص المادة 14 لدى مجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل ومجلس الولاية التشريعي. واعتبر تقرير اللجنة المختصة أن القسم الذي أدته لجنة الاختيار أمام الوالي لم يحصنها من الوقوع في هذه المخالفات والالتزام باحترام القانون وتوحيد سياسة الاختيار وتحقيق مبدأ التكافؤ والعدالة في توزيع الفرص والاختيار والمنافسة الحرة القائمة على الجدارة كمعيار وأساس للاختيار. وقرر المجلس عدم إجازة بيان لجنة الاختيار ومخاطبة والي الولاية الهادي عبد الله لمحاسبتها واستجواب الوزير المختص في دورة انعقاد المجلس القادمة.