٭ في زمان سياسة التحرير والخصخصة ورفع الدعم التي (استهلتها!!) الإنقاذ حتى ترتاح من (وجع الدماغ) إزاء مسؤولياتها تجاه الشعب، تم (إستسهال!!) حقوق الانسان السوداني نفسه إلى حد المهانة.. ٭ فالإنقاذ لم تكتف برفع يدها عن دعم السلع الضرورية - عوضاً عن رفع المعاناة حسب شعاراتها الأولى - وإنما عمدت إلى بيع مؤسسات ترى أنها تسبب لها (وجع دماغ) أيضاً.. ٭ فهي تريد عائدات سريعة تريح دماغها و(خزائنها!!) معاً، لا أن تعكف على خطط إصلاحية بعيدة المدى.. ٭ وفي خضم هذه (الهوجة) للربح السريع بيعت مؤسسات ذات تاريخ ب(تراب الفلوس) وفقاً لفلسفة (بيع البصل بما حصل!!).. ٭ بيعت بنوك ومؤسسات وشركات ومصالح لم تكن حكومات ما قبل الإنقاذ كافة ترى فيها ما يسبب لها وجعاً في (الدماغ).. ٭ فقد كانت تعمل بكفاءة عالية.. ٭ لم تكن في حاجة إلى استجلاب عقول غير سودانية بما أن العقول السودانية هذه هي التي كانت - ومازالت - تستجلبها دول عربية لرفع كفاءة مؤسساتها.. ٭ لقد انقلبت الآية في زمان سياسة الإنقاذ التحريرية.. ٭ صارت الكفاءات العربية تحل محل السودانية بعد كل بيع لمرفق من مرافق القطاع العام.. ٭ فالمشتري له بالطبع (حرية!!) اختيار من يشاء من الكفاءات.. ٭٭ ووجد السودانيون أنفسهم عرضة للمهانة نفسها التي يتعرضون لها في دول الاغتراب.. ٭ أي صار السوداني (متغرباً!!) حتى في بلده.. ٭ و(استسهلت) الإنقاذ تعرض مواطنيها للإذلال في إطار (استسهالها) بيع ما هو محسوب على (السيادة!!) الوطنية.. ٭ وهذه - تقريباً - هي خلاصة ما بعث به إلينا البعض من (صرخات) إحتجاج كان آخرها تلك التي جاءتنا من زهير عبد الرحمن سلمان ابن سفيرنا الأسبق بمصر.. ٭ وصرخة الغضب الزهيرية هذه تتعالى إلينا من موقع تجلٍّ آخر من تجليات سياسة الإنقاذ (العبقرية) في مجال الاقتصاد.. ٭ فالإنقاذ - كما هو معلوم - فتحت الأبواب على مصاريعها لكل من يريد أن يستثمر في بلادنا على حساب أبناء البلد (المُضيَّق!!) عليهم في كل شئ.. ٭ مضيَّق عليهم سياسياً واقتصادياً ومعيشياً وأشياء (تانية!!).. ٭ يقول زهير في رسالته، ان إتاحة فرص للشركات الأجنبية للعمل داخل السودان كان مشروطاً - حسب توصيات وزارة العمل - بتأهيل الكادر السوداني خلال فترة زمنية لا تتجاوز من السنوات ثلاثاً.. ٭ تأهيله حتى يحل محل الأجنبي شغلاً لمناصب عليا.. ٭ ويشرح لنا زهير - بأسى - كيف أن (العكس) تماماً هو ما يحدث الان نظراً لوجود المادة (55) من قانون العمل التي تسمح للمخدم (الأجنبي!!) بفصل (ابن البلد!! فصلاً تعسفياً ثم تشييعه بعبارتنا (السودانوية!!): (يالّلا، ورينا عرض اكتافك) بعد منحه حقوقه.. ٭ وإزاء وضع كهذا يجد السوداني نفسه يُعامل - في بلده - المعاملة ذاتها التي يمكن ان يواجهها اذا ما تغرّب في البلاد التي يهيمن نفر من ابنائها على المؤسسة التي «طردته!!».. ٭ اي ان الذين يمكن ان «يطردوه!!» في «بلادهم!!» هم انفسهم الذي «يطردونه!!» في «بلاده!!» الآن.. ٭ وتأبى الانقاذ إلا ان يقع على ابناء شعبها المزيد من الإذلال.. ٭ إذلال بأيديها هي جراء سياساتها الاقتصادية.. ٭ وإذلال بأيدي المشترين«الأجانب» لما «باعته!!» لهم من مؤسسات جراء سياساتهم «التعسفية!!».. ٭ فلكي ترتاح هي - أي الانقاذ - من «وجع الدماغ» تجاه الشعب لا مانع لديها من ان يُهان أفراد هذا الشعب في وطنهم.. ٭ فكم من سودانيين أُهينوا في بيروت وحكومتنا «تتفرج».. ٭ وكم منهم من أُهين في الزاوية الليبية وحكومتنا «تتفرج».. ٭ وكم منهم من أُهين في أرض «سودانية» خرجت عن «سيادتنا!!» وحكومتنا تتفرج.. ٭ اللهم إلا أن تكون الأرض هذه نفسها قد بيعت و«إنحنا ما جايبين خبر»».. ٭ فصمت حكومتنا إزاء فقدها السيادة عليها هو صمت «محيّر!!».. ٭ بمثلما هو محيّر صمتها إزاء اندياح «غير السودانيين!!» في عاصمة بلادنا «ذات السيادة!!».. ٭ فحيثما تلفت ستجد مستثمراً غير سوداني قد «توهط» اقتصادياً بما وجد من «تسهيلات!!» على حساب أبناء البلد الذين «استسهلت!!» الانقاذ ممارسة سياساتها التحريرية عليهم.. ٭ فقد بحثوا عن هذا «التوهط» في كل شبر من انحاء عاصمة بلادنا.. ٭ وأنحاء من مدن بلادنا الاخرى.. ٭ أو - اقتباساً من كلام القذافي «المزنوق!!» هذه الأيام - بحثوا عنه «مدينة مدينة»، و «حارة حارة» و «زنقة زنقة».. ٭ وما «زنقة !!» القذافي التي يعيشها هذه الأيام إلا نتاج «الزنقة!!» التي وضع فيها شعبه سنين عددا.. ٭ وكذلك - من قبل - «زنقة!!» كلٌّ من مبارك وبن علي.. ٭ وتفادياً لمثل هذه «الزنقات» يجب على الأنظمة «المسؤولة!!» أن لا «تزنق!!» شعوبها.
