برزت مشكلة حلايب للمرة الثالثة بين البلدين في أغسطس 2002م، فماهي جذور مشكلة حلايب ؟وماهي أبعادها وآثارها على العلاقات السودانية المصرية ؟ وكيف تستغل القوى الدولية النزاع بين الدولتين؟ إن من يعود إلى التاريخ يجد أن الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان هو الذي أدى إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وكان ذلك عملاً من نتاج الفكر الاستعماري البريطاني الذي كان يترقب لحظة تفكيك أملاك الدولة العثمانية، حيث وقعت إتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م، والتي وقعها عن مصر بطرس غالي وزير خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد كرومر المعتمد البريطاني لدى مصر، ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، وما لبث أن أدخل بعض التعديلات الإدارية بقرار من وزير الداخلية المصري بدعوى كان مضمونها منح التسهيلات الإدارية لتحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانب الخط، وقد أفرزت التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين. تشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م. وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين. لم تتخذ البلدان خطوة واحدة نحو محكمة العدل الدولية، كما اكدوا على استمرار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين وذلك من خلال اللجوء إلى الوسائل السياسية والقنوات الدبلوماسية لحل النزاع. ففي يونيو 1993م عاد النزاع بين البلدين على هذه المنطقة إثر تدهور العلاقات السياسية بين القاهرةوالخرطوم، وقد تصاعدت الأزمة بين البلدين عام 1995م بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المصري مبارك إثر وصوله إلى أديس أبابا لحضور القمة الأفريقية، ونجم عن ذلك تدهور جديد في العلاقات المصرية السودانية استمر لعدة سنوات. ثم ما لبثت تلك العلاقات أن شهدت تحسناً ملحوظاً بعد الزيارة التي قام بها الرئيس عمر البشير للقاهرة يومي 22، 23 ديسمبر 1999م تلبية لدعوة من الرئيس مبارك، حيث قرر الرئيسان تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك من خلال: * عودة الملاحة النهرية بين السودان ووادي حلفا. * تكوين لجان مشتركة بين البلدين لتسوية مشكلاتهما، ودفع التعاون في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات الرسمية بين مسئولي البلدين. * تصريحات القيادة المصرية برفض مصر أية تهديدات تمس أمن السودان ووحدته. * ترحيب القيادة السودانية بالدور المصري في حل مشكلة الجنوب والنزاع الدائر بين الحكومة والمعارضة. * وفي شأن مسألة حلايب اتفق الرئيسان على ضرورة حلها في إطار أخوي والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتحويلها إلى منطقة للتكامل بين البلدين. وقد برزت الأزمة بين البلدين حول المنطقة وللمرة الثالثة في أغسطس 2002م، حين طالبت الخرطوم من القاهرة المشاركة في الجولة الثانية من مفاوضات ماشاكوس فرفضت مصر احتجاجاً على الجولة الأولى، وانتظرت الخرطوم أن ترد القاهرة على خطة سودانية بشأن حلايب فتأخر الرد المصري ونتج عن ذلك إعلان السودان عن تمسكها بالمنطقة. نواصل * باحثة -المركزالعالمى للدراسات الأفريقية
