كما جرت العادة مع ظهور اي خلاف سياسي بين السودان ومصر تبرز معه مشكلة حلايب بين البلدين، غير أن بريق الانتخابات والسباق نحو كرسي الرئاسة المصري أعاد إلى الأذهان مرة أخرى قضية حلايب، ففي حين يرى مرشحون أن حلايب مصرية من خلال حملتهم الانتخابية يتجاهل آخرون وجودها في خريطة الدولة المصرية، وهو ما أثار غضب واستياء أبناء المنطقة، معتبرين استبعاد حملة «مرسي رئيساً» للمنطقة، دليلاً على أنها بعيدة عن اهتمام المرشح بالمنطقة وسكانها، مهددين بإطلاق حملة ضد ترشحه وعدم التصويت له إذا لم يتم تصحيح الخريطة والاعتذار. وقال عدد من أبناء قبائل منطقتي حلايب وشلاتين الحدودية، إن وضع خريطة مصر على بوسترات الدعاية لمرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، بدون ذكر حلايب وشلاتين في موقع «إخوان أون لاين» دليل على تجاهلنا كما كان يحدث في عهد النظام السابق، ومنطقة حلايب التي تبلغ مساحتها «20» ألف كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر وحلايب، تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية إلى الجانبين، كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود تعود إلى تاريخ الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان، وهو الذي أدى إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وكان ذلك عملاً من نتاج الفكر الاستعماري البريطاني، حيث وقعت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م، ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض «22» درجة شمالاً، وما لبث أن أدخل على هذا الخط بعض التعديلات الإدارية بقرار من وزير الداخلية المصري، بدعوى كان مضمونها منح التسهيلات الإدارية لتحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانبي الخط، وقد أفرزت التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين. وتشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أُثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م. وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة، إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض «22» درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين. وتشير تقارير إلى أن الحجج والأسانيد التي يعتمد عليها السودان في إثبات أحقيته للمنطقة تبدو في أنه تمكن فعلياً من حيازة هذه المناطق، إذ ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه اتفاق 19 يناير عام 1899م، كما أنه قد مارس السيادة الفعلية عليها. وأن مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه طيلة الفترة التي سبقت الاستقلال الدولي في الأول من يناير 1956م، ويرى مراقبون أن هذا الموقف وفق مصادر القانون الدولي يمثل سنداً قوياً للسودان للتمسك بالمناطق المذكورة تأسيساً على فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة. وتؤكد ذات المصادر أن السودان ورث حدوده الحالية ومنها حدوده الشمالية مع مصر. ويذكر أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الإفريقية ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار، واعتراف مصر بالسودان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود، وبالرغم قدم مشكلة حلايب بين مصر والسودان إلا أنها في جميع مراحلها التاريخية لم تبلغ مرحلة المواجهة العسكرية بين البلدين، وحتى في 1993م حينما عاد النزاع بين البلدين على هذه المنطقة إثر تدهور العلاقات السياسية بين القاهرةوالخرطوم، وأن إدراجها في مجلس الأمن تم منذ ذلك التاريخ وفق ما ذكره الخبير الاستراتيجي د. حسن الساعوري ل «الإنتباهة» مضيفاً أن السودان تقدم بعدة شكاوى للجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، إلا أن كل تلك المحاولات أجهضت، مشيراً إلى أن مواقف السودان ظلت داعمة لقضايا مصر خاصة في اتفاقيات مياه النيل ودول المنبع على وجه التحديد، مبيناً أن السودان ليست لديه مصلحة في الوقوف إلى جانب مصر حول هذه الاتفاقية. وحول ربط قضية حلايب بالانتخابات المصرية أكد د. الساعوري أن رئيس مصر القادم هو من يقود دفة المفاوضات بشأن حلايب، وأن ما يثار الآن لا معنى له.
