جددت الحكومة، طلبها لمجلس حقوق الإسنان بجنيف لإنهاء ولاية المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان محمد عثمان شاندي لانتفاء الظروف التي أدت لوجوده، وأكد وفد السودان في البيان الذي قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة امام مجلس حقوق الإنسان في إجتماعة الدوري رقم 16 ،إدراج المجلس لطلب السودان في أجندته التي ستطرح للنقاش في إجتماعات مايو القادم. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح إن المجلس استمع إلى تنوير حول مشاركة وفد السودان في اجتماعات الدورة 16 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة، مبينا أن البيان تطرق إلى قضية الاستفتاء والسلوك الحضاري للشعب السوداني في التعامل مع هذه القضية، فضلا عن جهود الحكومة في التوصل إلى تسوية سياسية لقضية دارفور واستقرار الأوضاع في شرق السودان، والتحول لمواجهة تحديات التنمية والإعمار. إلى ذلك، اجاز مجلس الوزراء أمس اتفاقية قرض بين حكومة السودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 87 مليون دولار للإسهام في تمويل مشروع سد اعالي عطبرة وستيت، على أن يُسدد القرض على مدى 22 عاما مع فترة سماح مدتها 6 سنوات.