قرر تحالف المعارضة تكوين لجنة وطنية مستقلة خاصة بالحريات وحقوق الانسان لرصد كافة الانتهاكات بالسودان وتبادلها مع وكالات الاممالمتحدة المختصة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة داخل وخارج البلاد. ودفع التحالف للمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف بشكوى رسمية ضد قسم حقوق الانسان ببعثة الاممالمتحدة بالخرطوم. وقال رئيس هيئة تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض فاروق ابوعيسى ل«الصحافة» ان المعارضة فوضت فريقا من القانونيين لمقابلة الخبير المستقل لحقوق الانسان محمد عثمان شاندي اليوم، واثارة قضية قسم حقوق الانسان بالاممالمتحدة بالسودان، وقمع الحكومة للمظاهرات السلمية، وانتهاك أجهزتها الحقوق الأساسية. وأكد ابوعيسى أن التحالف بعث برسالة للمفوض السامي لحقوق الانسان في جنيف يشكو فيها قسم حقوق الانسان بسبب تقصيره في القيام بواجباته الخاصة بحماية حقوق الانسان وصمتهم حيال ما يحدث من انتهاكات وقعت أخيراً ضد المرأة والشباب. واضاف ان التحالف اتخذ في اجتماعه الاخير حزمة قرارات منها رفض قرار المؤتمر الوطني بانشاء ولايتين جديدتين بدارفور باعتبارها مفصلة على القبائل. وزاد «هذا امر خطير وسيزيد من الاحتقانات والصراعات بين قبائل دارفور، اضافة للاعباء المالية العالية التي سيضيفها الاجراء». واكد ان المعارضة تعتبر قرار اجراء استفتاء بدارفور استباقي باعتبار ان القضية لم تحسم بعد. وأشار أبوعيسى إلى أن الاجتماع شكل لجنة مصغرة لتقييم عمل المعارضة خلال الفترة السابقة، وذكر ان الاجتماع اجرى نقدا وبحث النواقص فيما يتعلق بتظاهرة ابوجنزير التي قمعت في مهدها. وتابع «قلبنا وسائل عملنا، وقررنا تعزيز العمل القاعدي مع المواطنين في الاحياء والاطراف خاصة مع قطاعات الشباب والنساء والطلاب» ، واكد ان اجتماع رؤساء الاحزاب الثلاثاء المقبل سيحسم قضية الحوار مع المؤتمر الوطني من عدمها.