فى خضم الجدل المتواصل حول فرص نجاح اوفشل الحوار الذي يدور بين قوى سياسية معارضة والحكومة، وفى ظل المناخ السياسي الراكد الذى يحكم قبضته على البلاد منذ أكثر من عشرين عاما، ومع تزايد الاحساس القاتم بأن القوى السياسية السودانية تقف عاجزة إزاء معالجة اشكاليات البلاد المزمنة، طرح الكاتب والناشط السياسي وائل عمر عابدين، اقتراحا بتشكيل حكومة ظل من مختلف الكفاءات والشباب الذين يطمحون الى فتح افق جديد فى الحياة السياسية السودانية، افق يتسم بالموضوعية وملامسة القضايا ملامسة جادة، عبر طرح برنامج يرقى الى طموحات شعب السودان فى السلام والتنمية والحرية والعدالة الاجتماعية، وذلك بهدف الاستجابة الى سؤال البديل الذى يطرح من قبل البعض، ويزعم أن المجتمع السوداني يرفض مجمل الحركة السياسية التى تتحرك فى الساحة، وذلك لأن المعارضة لم تستطع ان تطرح نفسها بديلا مقبولا للحزب الحاكم، رغم ان غالبية السودانيين يعارضون سياساته المطبقة. وفكرة وائل التى طرحها عبر صفحات «الصحافة» ليست غريبة على صعيد الممارسة السياسية فى دول الاقليم والعالم ، وان كانت تطرح للمرة الاولى بالسودان، فقد طرحتها من قبل القوى السياسية المصرية بعد أن زور الحزب الوطني هناك الانتخابات التشريعية، ومضت الاحزاب فى تنفيذها، إلا أن ثورة الشباب سارعت بتحقيق أهداف التغيير التى سعت قوى المعارضة لانفاذها عبر ادوات مختلفة، كان منها حكومة الظل وبرلمانها. والعودة الى تاريخ التجارب السياسية فى العالم تؤكد تأصل هذه الفكرة فى الممارسة الصحيحة والراشدة للعمل السياسي، وذلك بوصفه أداة رئيسة من ادوات إحكام المعارضة للرقابة والمتابعة للانظمة والحكومات. وتذكر فى هذا الاطار تجارب الديمقراطيات الراسخة فى فرنسا وبريطانيا والناهضة فى دول امريكا اللاتينية. ولكن ما هى مسوغات تقديم مثل هذا الطرح فى بلد مثل السودان لم تجرب قواه الحية مثل هذه الادوات من قبل. وينطلق وائل ليؤسس لطرحه من ان الاحزاب السودانية، حكومة ومعارضة، فشلت فى مخاطبة مشاغل وطموحات واشكالات الشعب، وانها تعيش فى مرحلة تاريخية مفارقة للعصر، ومحنطة فى برامج وهياكل تنظيمية وشخصيات قيادية لعقود من الزمان، وأن ذلك أدى الى اتساع الهوة بينها والشعب، واشتداد حركة الرفض من قبل الجمهور والكوادر الحزبية على السواء للمنظمات الحزبية القائمة كافة. ويرى صاحب الطرح أن تشكيل حكومة الظل يضمن الاتفاق على صياغة برنامج تفصيلي فى كافة المجالات لحكم السودان فى المستقبل، كما أنها تضمن أن يتم عرض البرامج والأفكار المتفق عليها عبر نوافذ مناسبة، بخلاف الهياكل المعمول بها حالياً فى التنظيمات السياسية، وتنقل الاختلاف بين الفرقاء السياسيين ليصبح خلافا موضوعيا على برامج وسياسات واضحة، يسهل على المواطن المقارنة بينها والتفاعل معها، واختيار البرنامج الاقرب لتحقيق مصالحه، بدلا من الغرق فى صراعات أيديولجية لا غاية لها. ولأن الساحة السياسية السودانية تشهد صراعا متطاولا بين قوتين رئيسيتين، المؤتمر الوطني القابض على زمام السلطة لأكثر من عقدين، وتحالف الاحزاب التاريخية على اختلاف المسميات التى حملها، فإن تطبيق مثل هذا المقترح، حال النجاح فى ذلك، ستكون له انعكاسات على الطريقة التى يُدار بها الصراع السياسي بين الاطراف المختلفة.. ويوضح وائل عابدين ل «الصحافة» ان الغرض الاساسي من اقتراح تشكيل حكومة الظل زيادة المشاركة السياسية للمواطنين في العمل السياسي. ورأى ان الشعب السوداني ليس طرفاً الآن في الصراع الدائر، معتبراً انه يدور بين نخب واطراف احدها يمسك بالسلاح وآخر يدعي انه يمتلك الشرعية النضالية والتاريخية، جازماً بأن الشعب السوداني غير مقتنع بهذه الشرعيات التي يستند عليها الطرفان في صراعهما حول السلطة. وقال إن الدافع الوحيد لأن يصبح المواطنون طرفاً أصيلاً في هذا الصراع هو وجود برامج تفصيلية وموضوعية، يمكن الاختلاف او الاتفاق حولها، مضيفاً «العبث الذي يدور الآن لا علاقة له بمصالح المواطنين الحقيقية». ولكن كيف ترى اطراف الساحة السياسية هذا المقترح؟ وهل تتقبل ان يتم تجاوزها، والمضى الى طرح حلول لتلك الازمات التى اعجزتها، من قبل قوى مغايرة؟ وتشاء الاقدار ان تأتي الاجابة الاولى على تلك التساؤلات من احد رموز اكتوبر، وفارس ليلة المتاريس الشهيرة، رئيس هيئة قوى الاجماع الوطنى المعارضة الآن فاروق ابو عيسى، الا ان اجابته خرجت من رحم سؤال آخر، اذ قال: كيف يساعد مثل هذا الاقتراح شعب السودان فى الخلاص من الشمولية واعادة الديمقراطية؟ ويمضى ابو عيسى ليقول: كيف يمكننا أن نشكل حكومة ظل من وزراء فى ظل وجود حكومة حالية بها وزراء للدفاع والداخلية وغيرهم، حكومة تمارس صلاحياتها الكاملة، والأهم فى ظل نظام قاهر شمولي.. ولا حريات فى كنفه.. بيد أن القيادي المعارض أثنى على شخصية ومواقف الداعي الى تبني الاقتراح، وقال عنه: «وائل رجل وطني ومناضل من أجل استعادة الديمقراطية»، منوها الى انهم باعتبارهم قوى معارضة ينتظرون منه أن يقدم حيثيات هذا الطرح حتى يساعد فى فهم القيمة العملية له، لافتا الى ان حكومات الظل يرتبط تكونها فى العالم بتوفر الممارسة الديمقراطية وكفالة الحريات الاساسية والقضاء المستقل. وإن كانت هذه الزاوية هي التي ينظر بها رئيس هيئة قوى الاجماع الوطني الى مقترح حكومة الظل، فإن القيادي الاتحادي علي السيد يصف هذا المقترح بأنه ساذج، ويقول ل «الصحافة»: «هذه الدعوة ستفضي الى تشكيل حزب جديد»، ويعرف السيد الحزب بأنه «اجتماع افراد حول أفكار ومبادئ محددة»، وهو ما يرى أنه سينطبق في النهاية على هذه المجموعة التي يمكن ان يطلق عليها اسم «حزب حكومة الظل». ويوضح السيد: «يبدو أن هذا التفكير ينطلق من تداعيات الأحداث في الوطن العربي، ومن الاعتقاد الذي يسود بأن الشباب قد تحرك للتغيير في تلك الدول بعيداً عن الاحزاب، وانهم بوصفهم شباباً يستطيعون ادارة الدولة وحدهم بعد اسقاط الانظمة». وهو الأمر الذي تدحضه الاحالة الى الاوضاع التى تسود الآن في الدول التي تحررت من حكامها، اذ يرى السيد ان مقاليد الامور عادت الى القوى السياسية، وليس المتظاهرين، مشيراً الى ما تم في تونس بعد هروب بن علي، وما يحدث في مصر الآن، لأن الحوار يدور في القاهرة مع القوى السياسية لادارة الازمة وليس مع الشباب، لافتاً الى ان الشباب الذي خرج هنا في السودان وهناك فى دول الجوار «شباب مسيس» بعضهم ملتزم حزبياً، وبعضهم غير ملتزم، قاطعاً بأن الإنسان المسيس هو القادر على إدارة المعارك وفق رؤاه وافكاره، ساخراً من الحديث عن تجاهل الأحزاب وتخطيها، معتبراً انه «جهل بواقع المجتمع السوداني»، مطالباً بتعديل الفكرة بحيث يتم تكوين حكومة «تكنوقراط» تجد الدعم المطلوب بالاتفاق مع القوى السياسية. وحول انعكاس تطبيق مثل هذا المقترح على الصراع السياسي في البلاد، رأى السيد أن نتيجته المباشرة هي اتساع قاعدة الصراع، بحيث ستكون أطرافه الحكومة والمعارضة و«شيء بينهما»، إذ ستكون حكومة الظل لا هي بالمعارضة ولا بالحكومة، وستكون عرضةً للاستقطاب من الطرفين، متوقعاً أن ينشق عنها الانتهازيون ويتجهون للحكومة، فيما سيبقى الجزء الآخر في وضع غير مفهوم، لأنه لا يعترف بالمعارضة الحزبية ولا بالحكومة. فيما رأى المحلل السياسي د. صفوت فانوس أن هذا المقترح غير عملي، موضحاً أن تعريف حكومة الظل في الأنظمة الديمقراطية محدد ومعروف، ويعمد إليها من قبل القوى المعارضة في البرلمان، في إطار الرقابة والمتابعة لأداء الوزراء في الحكومة، والاستعداد لعملية تداول السلطة عند تغيير الحكومة، مؤكداً ل «الصحافة» أن هذه الحكومة ليست لديها أدنى فرصة لكي تحكم في السودان، وزاد «هذا اقتراح غير عملي تماماً».
