بالإشارة للخبر الوارد بصفحة 3 بعدد الأمس، والخاص برفع رؤوس أموال شركات التأمين إلى 10 ملايين جنيه، أرجو توضيح الحقائق الآتية: إن ما نسب إلي من تصريحات بشأن رفع رؤوس الأموال بوصفي عضوا للجنة التنفيذية لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين ليس صحيحا، حيث أورد المحرر دعوة الاتحاد على لساني للدولة للحد من التحديات التي تجابه سوق التأمين التي على رأسها التزوير !! أي تزوير هذا وممن ؟ فهذه الإفادة قد تكون مضللة للقاري كما وردت بصياغها . وجاء في الخبر أن رفع رؤوس أموال الشركات القصد منه معالجة تعثر سداد أقساط التأمين من قبل العملاء، خاصة أصحاب الشيكات المرتدة ومن المعلوم أن رفع رأس مال اية مؤسسة القصد منه تقوية مركزها المالي لمقابلة أعمالها والتزاماتها والحال في شركات التأمين أوجب، إذ أنها تقوم بمقابلة إلتزامات ضخمة تنشأ لتعاملها على مستوى السوق المحلي والإقليمي والعالمي، خاصة من قبل شركات إعادة التأمين ولا يخفى مغزى قوة رأس مال شركة التأمين وتأثيره على مجمل هذه المعاملات، كما أنه مهما يكن كبر رأس مال أية شركة تأمين لا يمكن ان يكون مقابل تعثر سداد أقساط العملاء فهذه قضية يمكن تلافيها بإجراءات إدارية ومهنية أخرى. وأرجو أن افيدكم أنني لست أحد الضباط الثلاثة لاتحاد شركات التأمين حتى أتحدث باسمه، وأن ما نسب إلي من تصريح مجرد افتراء وكذب والله المستعان. د. كمال جاد كريم المدير العام لشركة التأمين الإسلامية المحدودة