أعلن اتحاد شركات التأمين السوداني الشروع في رفع رؤوس أموالها الى 10 ملايين جنيه، التزاما بقرار هيئة الرقابة ، التي حددت نهاية العام الحالي 2011م سقفا للتطبيق، ودعا الاتحاد الدولة للحد من التحديات التي تجابه سوق التأمين بالسودان التي على رأسها التزوير، وضعف البنى التحتية للطرق حتى تتمكن الشركات من سداد التزاماتها تجاه العملاء، و المنافسة عالميا عقب انضمام السودان لمنظمة التجارة الحرة قريبا. وقال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد المدير العام لشركة التأمين الاسلامية الدكتور كمال جاد كريم ، في تصريحات صحفية أمس ، ان قرار رفع رؤوس أموال الشركات القصد منه معالجة تعثر سداد اقساط التأمين من قبل العملاء ، خاصة أصحاب الشيكات المرتدة، وأرجع التفاوت في أسعار الوثائق، للمنافسة غير السليمة بين شركات التأمين حيث خفضت بعض الشركات سعر الوثيقة الى حد يصعب معه الالتزام بتسديد الاقساط، ودعا هيئة الرقابة على التأمين لضبط الشركات في هذا الجانب وليس الأسعار.وكشف جاد كريم عن تحديات جمة تواجه سوق التأمين مثل عمليات تزوير شهادات التأمين من بعض مرتكبي الحوادث غير مؤمني المركبات، علاوة على ضعف البنى التحتية لطرق المرور مما شكل هاجسا لشركات التأمين لجهة ارتفاع تعويضات أصحاب السيارات جراء الحوادث المرورية التي تنجم عن ضعف الانارة وانعدام اللافتات والاشارات المروية، ولفت جاد كريم الى أن الاتحاد يسعى بخطط حثيثة لتطوير السوق ورفع الوعي التأميني في البلاد.
