قال الخبير المستقل، عن حالة حقوق الإنسان في السودان، القاضي محمد عثمان شاندي، ان الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين التنظيمات، تنتهك من قبل السلطات ، ولا سيما جهاز الأمن والمخابرات،موضحاً ان الحكومة ما تزال تحتجز عدداً من قادة المعارضة السياسية والطلاب وناشطي المجتمع المدني دون توجيه أي اتهام إليهم، ودون منحهم حق الطعن في قانونية احتجازهم أمام المحاكم،واعتبر في الوقت نفسه المدّ المتزايد لفقدان الأرواح ونزوح السكان المدنيين في جنوب السودان ،جراء الإجرام، والغارات على المواشي، والعنف القبلي، والقتال بين الجيش الشعبي ومجموعات المليشيات،مدعاة للقلق الشديد، وشدد على ان غياب المساءلة والإفلات من العقوبة الملازمين لهذه الأحداث سيؤثران سلبًا في السلام والاستقرار والأمن في جنوب السودان. واعرب شاندي عن اسفه، في بيان اصدره امس في ختام زيارته للبلاد ،لرفض طلبه لمقابلة رئيس جهاز الأمن والمخابرات لمناقشته في هذه الأمور، واهاب بالحكومة أن تطلق سراح كافة المعتقلين، بمن فيهم المعتقلون السياسيون أو أن توجه لهم اتهامات محددة لمحاكمتهم وفقاً للقانون. ووصف الخبير المستقل، اوضاع حقوق الإنسان في دارفور بأنها مقلقة بشكل كبير، مشيراً الى تصاعد حدة القتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة منذ ديسمبر الماضي، مع إخفاق المجموعات المتقاتلة في احترام تعهداتها تحت القانون الدولي الإنساني. وقال شاندي انه ناقش قضية الإفلات من العقوبة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور مع وكيل وزارة العدل، والذي يُعَدّ أيضا المدّعي الخاص لدارفور،مبيناً ان الاخير كشف عن تحقيقات يجريها حالياً، وأنه بصدد البدء في إقامة دعاوى في العديد من الحوادث التي وقعت في دارفور، بما فيها الهجوم على المدنيين الأبرياء في قرية تبارا في شمال دارفور واختطاف موظفي حفظ السلام في منطقة زالنجي، بالإضافة إلى حادثة نهب البنك في جنوب دارفور. كما اعرب الخبير المستقل عن قلقه البالغ لاستمرار تدهور الوضع في منطقة أبيي ،مشيراً الى أن التوتر بالمنطقة لا يزال مرتفعاً بسبب تأخر إجراء الاستفتاء على مصير أبيي والقيود المفروضة على حركة الجنوبيين الذين عادوا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، وقال شاندي ان خمسة اشتباكات كبيرة وقعت في ابيي منذ الاستفتاء،واضاف «لا تزال ابيي نقطة ساخنة يحتمل أن تخرج عملية السلام بأكملها عن مسارها.» الى ذلك، اعتبر شاندي، المدّ المتزايد لفقدان الأرواح ونزوح السكان المدنيين في جنوب السودان ،جراء الإجرام، والغارات على المواشي، والعنف القبلي، والقتال بين الجيش الشعبي ومجموعات المليشيات،مدعاة للقلق الشديد، وشدد على ان غياب المساءلة والإفلات من العقوبة الملازمين لهذه الأحداث سيؤثران سلبًا في السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وقال انه ابلغ ،منذ انتهاء عملية الاستفتاء بوقوع 16 حادثة عنف على الأقل في جنوب السودان، كان آخرها القتال الضاري الذي جرى بين الجيش الشعبي والقوات الموالية للقائد المنشق، الفريق جورج أتور، والذي أفادت التقارير أنه أودى بحياة أكثر من 200 شخص بمن فيهم نساء وأطفال، كما أدى لنزوح حوالي 20,000 شخص. ورأى انه على حكومة الجنوب تقع المسؤولية الأساسية في توفير الحماية لمواطنيها حتى وإن كانت تتصدى لمعالجة انعدام الأمن في أراضيها. لكن المؤتمر الوطني رفض بيان الخبير المستقل وقال انه مجاف للواقع . وقال مسؤول التعبئة بالحزب الحاكم حاج ماجد سوار ل «الصحافة» ان السودان اجري انتخابات حرة ونزيهة شهد لها مراقبون دوليون وراي ان الحريات الصحفية بالبلاد لامثيل لها بالمنطقة العربية والاقليم .
