سيرت اللجنة الدائمة للاطباء نواب الاختصاصيين، امس، مسيرة سلمية، داخل مستشفيي الخرطوم والشعب، احتجاجا علي فصل احدي الطبيبات، وفيما اكد الاطباء تمسكهم باستمرار التوقف عن العمل لليوم الثالث، مهددين بالدخول في اضراب مفتوح حال عدم الاستجابة الي تحسين شروط خدمتهم، رفضت وزارة الصحة بشدة وضع المرضي ك»رهائن» وناشدت الأطباء بالعودة الي العمل. وابدت وزيرة الصحة، تابيتا بطرس، في لقاء تنويري مع الصحافيين امس، اسفها لاعتداء بعض الأطباء علي زملائهم لاجبارهم علي التوقف عن العمل، واكدت ان وزارتها تلقت بلاغا من مستشفى الخرطوم يقضي برفع قضية في مواجهة لجنة النواب، لكنها وصفت التصرف بالمعزول، وامتدحت الاطباء الذين وقفوا الي جانب المرضي، واكدت عدم حدوث فجوة في تقديم الخدمة داخل المستشفيات، وكشفت ان وزارة المالية صدقت بمبلغ 11 مليون جنيه، لتصرف كاستحقاقات للاطباء، وذكرت ان الوزارة منحازة الي قضايا الاطباء، مشيرة الي ان اجتماعا التأم امس مع المجلس الاعلي للاجور بهدف استشارته في كيفية تحسين شروط خدمة الاطباء، واشارت الوزيرة الي التوصل الي اتفاق بتشكيل آلية للنظر في تحسين شروط خدمتهم، قبل ان تناشد الاطباء بالعودة الي عملهم. و كشفت اللجنة الدائمة لنواب الاختصاصيين، عن تعرض احدي الطبيبات المضربات الي الفصل عن العمل بمستشفى الخرطوم، وارهاب عدد اخر وتهديدهم، علي حد وصفهم، وطالبت اللجنة الحركة الشعبية، بإقالة الوزيرة تابيتا بطرس، واتخاذ موقف واضح بشأن تصريحات قالت فيها ان جهات سياسية تحرض الأطباء علي الاضراب، واشارت الي ان الحركة حال عدم تدخلها واقالة الوزيرة «فإن ذلك يعني ان تصريحات الوزيرة تعبر عن موقف الحركة. وعلمت «الصحافة» ان احد النواب المضربين رفض القيام بإجراء تخدير لعملية ولادة، وان الوزارة قامت بتحريك اجراءات في مواجهته، وعزمت على تقديم شكوى للمجلس الطبي بحقه. الى ذلك،طالبت الحركة الشعبية، وزارتي الصحة والمالية بالاستجابة لمطالب الأطباء نواب الاختصاصيين، والايفاء بحقوقهم دون مماطلة. ووصف قطاع الشمال بالحركة في بيان أمس، مطالب الأطباء بأنها عادلة ويجب حلها لمصلحة جميع الأطراف، ودعا وزراة الصحة لوقف ما أسماها الممارسات التعسفية بتوقيع عقوبات علي الأطباء، مؤكدا ان التشريد لن يكون حلا للمشكلة، كما ان التلكؤ فى حل القضية لا يحرم الاطباء من حقوقهم فقط، بل يعمل على حرمان المواطنين من حق التمتع بالصحة.
