وجهت الحركة الشعبية القطاع الشمالي انتقادات حادة لأداء وزارة الصحة الاتحادية، التي تتقلد الدكتورة تابيتا بطرس، فيها منصب الوزير، وطالبت الحركة في بيان ممهور بتوقيع الدكتورة كيجي جرميليلي الناطق الرسمي باسم القطاع الشمالي بالحركة وزارة الصحة والمالية بالاستجابة لمطالب الأطباء، وعدم المماطلة في إعطائهم حقوقهم التي وصفتها بالعادلة، مشيرة إلى أن ممارسة سياسات الفصل والتشريد لن تكون أداة لحل المشكلة.وأبانت الحركة ان النظام الصحي في كل السودان يعاني الكثير من المشاكل وأنه يحتاج إلى التغيير الشامل واصفة الخدمات الصحية بأنها تحولت إلى مؤسسة تجارية مربحة يسيطر عليها المؤتمر الوطني. من جهتهم سيّر نواب الاختصاصيين أمس مسيرة صامتة لمستشفيات الخرطوم والشعب وكانوا يحملون لافتات احتجاجية على عدم الإيفاء باستحقاقاتهم وطالب النواب الحركة الشعبية بإعلان موقف واضح تجاه تصريحات وزيرة الصحة التي قالت فيها إن هناك جهات تحركهم لمحاسبتها وإقالتها فوراً.. واعتبر النواب سكوت الحركة عن تلك التصريحات هو موقف الحركة تجاه قضايا الأطباء. وفيما تلقت وزارة الصحة بلاغاً بتعرّض إحدى الطبيبات لاعتداء ممن قبل لجنة النواب بدأت إدارة مستشفى الخرطوم تحريك إجراءات إدارية وعقابية في مواجهة نائب اخصائي تخدير رفض إجراء تخدير لإجراء عملية خطرة لمريضة وأكدت اتجاهها لرفع شكوى ضده للمجلس الطبي.بينما أكدت لجنة النواب اتجاهها لاتخاذ أساليب جديدة لنيل حقوقها خلاف الإضراب مشيرة لفصل طبيب نائب اخصائي من العمل بجانب تعرّض عدد من النواب للإرهاب من مستشفى الشعب وحمّل النواب إدارات المستشفيات مسؤولية أرواح المواطنين. وأبدت تابيتا بطرس وزيرة الصحة الاتحادية ذهولها وحزنها لمسلك النواب باعتدائهم على زملائهم بالمستشفيات ووصفته بالتصرف المعزول والخروج عن المهنية وأكدت تلقي وزارتها لبلاغ في قضية اعتداء على طبيبة من قبل نائب اخصائي بمستشفى الخرطوم معلنة انحياز الوزارة التام لقضايا الأطباء والاستمرار في الاتفاق الموقع مع لجنة النواب وكشفت عن اجتماع عقدته الوزارة مع عبد الر حمن حيدوب رئيس المجلس الأعلى للأجور لاستشارته في كيفية تحسين أجور الأطباء وأكدت الاتفاق على نقاط محددة حسب هيكلة الدولة.وشددت تابيتا على ضرورة الالتزام بالانضباط داخل المرافق الصحية وحذرت من مغبة وضع المرضى كرهائن للمساومة مشيرة لمصادقة وزارة المالية بحوالي (11) مليار جنيه لصرف استحقاقات النواب بالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية وأكد د. حسن عبد العزيز مدير الطب العلاجي استقرار الأوضاع الصحية بالمستشفيات وقال إن نسبة الاضراب ضئيلة مشيراً لإضراب 6 نواب فقط بمستشفى أم درمان من جملة 86 طبيب مناوب فيما اضرب 19 نائب من جملة 38 في مستشفى الولادة فيما باشر جميع النواب بمستشفى بحري عدا 2 في قسم العمليات و3 نواب أضربوا بقسم الإصابات بمستشفى الخرطوم وأشار لمباشرة جميع النواب لعملهم بمستشفى الشعب بنسبة 100% فيما أضرب واحد أمس الأول. من جانبه أكد د. كمال عبد القادر وكيل الوزارة أن العدد الكلي للنواب بلغ 144.3 نائباً تم استيعاب 835 منهم للعمل بالسعودية مؤكداً وجود 248 اخصائي في الانتظار وتوفر احتياطي إستراتيجي من الأطباء.
