ابدت وزارة الصحة، قلقها بشأن توقف الاطباء نواب الاختصاصيين عن العمل خلال الايام الماضية، خاصة في تغطية الحوادث وخدمات الطوارئ. ووصفت الامر ب «السابقة الخطيرة» ، والعمل غير القانوني، وشددت علي انها قد تعرضهم الي مساءلات قانونية، لكنها اقرت في الوقت ذاته بان لديهم حقوقاً مشروعة، وقطعت بان «98%» من مطالبهم المالية قد تحققت، بينما اكد الاطباء تمسكهم بمواصلة الاضراب اليوم، علي ان يتم رفعه يوم غد لمدة «48» ساعة. وكشفت لجنة النواب الدائمة عن اجتماع سيلتئم الاحد المقبل لتحديد موقف الاطباء ، ولوحت بانها ستقوم برفع «مظلمة» الي منظمات حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية حال عدم الوصول الي حلول مرضية. وناشدت وزيرة الصحة، تابيتا بطرس، في مؤتمر صحفي امس وسط حضور لافت من قيادات الوزارة ومديري المستشفيات، الاطباء برفع الاضراب والوقوف الي جانب المرضي، واعلنت ان الوزارة ستقف الي جانب النواب في مطالبهم «لكن التوقف عن خدمة الطوارئ والحوادث غير قانوني»، وقالت ان «98%» من مطالب الاطباء تحققت. من جهته ، هدد ممثل مديري المستشفيات، كمال عامر، الاطباء المضربين عن العمل حال تمسكهم بموقفهم بالتعرض الي المساءلة القانونية، مشيرا الي انهم ربما يصبحون غير مرغوب فيهم، ووصف دخولهم في الاضراب بانه «عملية اجرامية» ،واتهمهم بتسييس القضية ،مبديا تساؤله عن اختيارهم للوقت الذي اعلنوا فيه الاضراب. من جانبه، جدد وكيل الوزارة، الدكتور كمال عبد القادر، ان النواب لديهم قضية عادلة، لكن لا يمكن الاستجابة اليها بين «عشية وضحاها»، منوها الي انهم اعلنوا الاضراب قبل ان يتلقوا أي ردود من الوزارة. واكد التزام الوزارة بصرف كافة المستحقات المالية من علاوة التدريب والمطالب الاخرى، لكنه اشار الي ان تنفيذ الاضراب يعتبر- بما شمل تغطية الحوادث والطوارئ -»سابقة خطيرة» ، مؤكدا ان الوزارة اتخذت جملة من الاجراءات لضمان انسياب الخدمة، وطالب الاطباء بابعاد المرضى عن أي مزايدات مالية، واكد علي ان كل المستشفيات تعمل بصورة منتظمة. في السياق، قطع مدير ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، بابكر محمد علي، بعدم تأثر كافة مستشفيات الولاية، وقال «حتي لو دخلوا في اضراب مفتوح عن العمل فلن تتأثر المستشفيات»، وقال ان وزارته تضم «28» مستشفى يعمل النواب في «10» منها.