بحث وزير المالية، علي محمود، مع نائب مساعد وزير الخزانة الإمريكية لدائرة الشرق الأوسط وإفريقيا، اندرو باكول، كيفية معالجة ديون السودان الخارجية ورفع العقوبات الاقتصادية، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة بين البلدين. وقال الوزير خلال الاجتماع إن السودان استوفى كافة الشروط الفنية التي تؤهله لمعالجة ديونه الخارجية عبر مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك)، بما في ذلك التزام السودان بإنفاذ البرنامج الاقتصادي وإعداد إستراتيجية الفقر التي قال إنها في مراحلها النهائية، فضلاً عن التطورات السياسية التي شهدتها البلاد، وابرزها الاستفتاء واعتماد نتائجه، وأضاف أن كل ذلك يؤهل البلاد ويدفع المجتمع الدولي لمساعدتها في معالجة ديونها الخارجية . وكشف الوزير عن اجتماع للجنة الفنية، التي تم تشكيلها باقتراح من الولاياتالمتحدة ، في ابريل المقبل بواشنطن لبحث طرق وسيناريوهات معالجة ديون السودان، داعياً الإدارة الأمريكية إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان خاصة بعد التفاهمات التي تمت بين البلدين، وأشار إلى أن برنامج المعونة الأمريكية في السودان يرتكز على المساعدات التنموية، لافتاً إلى أن عمل البرنامج انحصر في الفترات الماضية في تقديم المساعدات لدارفور ، أبيي ،جنوب كردفان والنيل الأزرق ، مضيفاً أن المعونة ستضع إستراتيجية تنموية لإنفاذ مشروعات بالسودان. من جانبه، قال نائب مساعد الخزانة الإمريكية لدائرة الشرق الأوسط وإفريقيا إنه سيحث الكونغرس الامريكى لاعتماد تشريعات لجهة توفير موارد لمعالجة ديون السودان الخارجية،واشار المسؤول الامريكي إلى انه ستتم مراجعة وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في الأشهر القادمة، داعياً الحكومة السودانية إلى تحقيق تقدم في اتفاقية السلام وملف دارفور.