بحث وزير المالية السوداني على محمود مع نائب مساعد وزير الخزانة الإمريكية لدائرة الشرق الأوسط وإفريقيا اندرو باكول كيفية معالجة ديون السودان الخارجية ورفع العقوبات الاقتصادية ، بالاضافة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة بين البلدين. وقال وزير المالية السوداني إن السودان استوفى كافة الشروط الفنية التي تؤهله لمعالجة ديونه الخارجية عبر مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك)، بما فى ذلك التزام السودان بإنفاذ البرنامج الاقتصادي وإعداد إستراتيجية الفقر التي قال إنها في مراحلها النهائية ، هذا بالاضافة للتطورات السياسية التي يشهدهل السودان وابرزها الاستفتاء واعتماد نتائجه ، وأضاف أن كل ذلك يؤهل البلاد ويدفع المجتمع الدولي لمساعدته في معالجة ديونه الخارجية. واشار الوزير الي اللجنة الفنية التي تم تشكيلها باقتراح من الولاياتالمتحدة في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في العام 2010م التي عقدت العديد من الاجتماعات ، وكشف عن اجتماع للجنة الفنية المعنية بمعالجة ديون السودان في اجتماعات ابريل المقبل بواشنطون وسيشارك السودان في اجتماعاتها ، حيث تبحث اللجنة الطرق والسيناريوهات لمعالجة ديون السودان ، داعياً الإدارة الأمريكية إلي رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان خاصة بعد التفاهمات التي تمت بين البلدين. وقال وزير المالية السوداني أن برنامج المعونة الأمريكية في السودان يرتكز على المساعدات التنموية ، مشيراً إلي أن عمل البرنامج انحصر في الفترات الماضية في تقديم المساعدات لدارفور ، أبييى ،جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وقال أن المعونة ستضع إستراتيجية تنموية لإنفاذ مشروعات بالسودان. من جانبه قال نائب مساعد الخزانة الإمريكية لدائرة الشرق الأوسط وإفريقيا إنه سيحث الكونغرس الامريكى لاعتماد تشريعات لجهة توفير موارد لمعالجة ديون السودان الخارجية. واشار المسئول الامريكي إلى انه سيتم مراجعة وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في الأشهر القادمة، داعياً الحكومة السودانية إلي تحقيق التقدم في اتفاقية السلام وملف دارفور.
