أكد نائب مدير مساعد الخزانة الأمريكية لدائرة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ أندرو باكول، أنه سيبلغ الكونغرس الأمريكي لاعتماد تشريعات لتوفير موارد لمعالجة ديون السودان الخارجية، ذلك في الوقت الذي أشار فيه إلى أنه ستتم مراجعة وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأشهر المقبلة، داعياً الحكومة السودانية إلى تحقيق تقدم في اتفاقية السلام وملف دارفور. وفي السياق أكد وزير المالية؛ علي محمود، وهو يتحدث إلى نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي، أن السودان استوفى كافة الشروط الفنية التي تؤهله لمعالجة ديونه عبر مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك)، بما في ذلك التزام السودان وإنفاذه للبرنامج الاقتصادي، وإعداد إستراتيجية محاربة الفقر التي هي في مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى التطورات الاقتصادية في البلاد واعتماد نتائج الاستفتاء، التي تؤهله للمساعدة في حل ديونه، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها باقتراح من الولاياتالمتحدةالأمريكية في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في العام (2010) التي أكدت عقد اجتماعها الخاص بمعالجة ديون السودان في أبريل المقبل بواشنطون بمشاركة السودان، وقال إن هذه اللجنة ستبحث الطرق الخاصة بمعالجة ديون السودان. ودعا وزير المالية الإدارة الأمريكية إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وقال إن برنامج المعونة الأمريكية في السودان يشمل فقط المساعدات الإنسانية، داعياً المعونة إلى تقديم المساعدات التنموية، وقال إن العمل انحصر خلال الفترة الماضية في المساعدات لدارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق.