دعا رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان بروفيسور إبراهيم غندور، الى البحث عن بدائل للاقتصاد السوداني خاصة بعد السابع من يوليو القادم، في ظل السودان الجديد. والبحث عن أسباب تراجع الاستثمار سواء أكانت بيروقراطية أو تأخر اتخاذ القرار أو الفساد. وقال إن على النقابات أن تحدد موضع الخلل، مشيرا الى دخول السودان الى دورة جديدة من دورات الحياة. وقال خلال المؤتمر التأسيسي للنقابة العامة لعمال المصارف والأعمال المالية والحسابية والتجارة والتأمين، إن الحركة النقابية اطلقت اول سهم في استقرار البلاد، وفتحت كل أبواب التنمية. واضاف قائلاً إنهم يتطلعون لعمل نقابي خالٍ من التفلتات والشوائب، مشيراً إلى أن النقابات تقع على عاتقها مسؤولية وطنية كبيرة. واشار الى ان وحدة الحركة النقابية خفضت النقابات من 700 الى 16 نقابة، قائلا إنهم أرادوا من الوحدة ان تكون النقابات قوية تخدم قضايا الوطن والمواطن. وقال إنهم ظلوا يتابعون ما يقال عن الاقتصاد طوال الفترة الماضية، خاصة قضايا عدم استقرار سعر الصرف. وقال إن البحث عن بدائل من شأن النقابة العامة لعمال المصارف، وعليها ان تقوم به بما تجمع من خبراء. ومن جانبه أكد معتصم الطيب رئيس النقابة العامة لعمال المصارف، أنهم عالجوا 90% من القضايا التي رفعت اليهم، مشيراً إلى أن القضايا العالقة ستنقل للمكتب التنفيذي الجديد. وأشار الى الدور المفصلي للنقابات في الاقتصاد، بالاضافة الى دورها الاجتماعي. وقال إن استقرار النقابات سخر الطاقات للارتقاء بالانتاج والانتاجية، وشجع على تدفق الاستثمارات، وأكد انه سيقود الى التنمية المعافاة. وقال إن دور النقابات في المرحلة القادمة متعاظم، باعتبار أن الاقتصاد سيعتمد على الاستثمار.