أبدى عدد من مواطني حلفاالجديدة غضبهم واستياءهم جراء الزيادات التي فرضتها هيئة مياه ولاية كسلا على الاستهلاك الشهري للمياه، حيث ارتفعت رسوم العدادات درجة أولى من «35 » إلى «40» جنيهاً، فيما بلغت رسوم عدادات درجة ثانية من «30 » إلى «35» جنيهاً، وارتفعت رسوم العدادات درجة ثالثة من «18» إلى «21» جنيهاً، وبلغت فاتورة الخطوط الكبيرة حوالي «50» جنيهاً، حيث أكد المواطن عثمان السلال أن الزيادة التي فرضت تأتي في إطار زيادة الأعباء على المواطن الفقير والبسيط الذي يعاني عدم توفر المياه الصالحة للشرب، حيث نجده يأخذ المياه من الترعة مباشرة، وهي تحتاج لفلترة، وقد تسببت في كثير من الأمراض مثل الفشل الكلوي والبلهارسيا والقارضيا. وقال إن المساحة الممتدة من المحطة الرئيسية إلى المدينة لا تتجاوز «2 كيلومتر»، مما يؤكد عدم وجود ارتفاع في تكاليف التشغيل. وانتقد السلال عدم انسياب المياه وتوفرها لبعض القرى والمناطق وهي مفلترة وصحية، مضيفاً أن هذا القرار وجد الرفض خاصة من قبل المواطنين، وهو يصب في مصلحة متنفذين أصحاب أغراض شخصية ومصالح ذاتية، فيما أضاف محمد سيد أحمد أمين عام الشباب بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أن كسورات المياه أدت إلى توالد البعوض والذباب والتلوث. وقال إن الجبايات التي فرضتها الهيئة لم تقدم أية خدمات، خاصة بعد أن تم تغيير بعض الخطوط، مما ادى لانقطاع المياه لأكثر من أسبوعين عن المدينة، ليجد المواطنون صعوبات في الحصول على مياه الشرب النقية، بعد أن بلغ سعر البرميل «12» جنيهاً في ظل تلوث المياه واختلاطها بالترع والاشتراك في الاستخدام بين الإنسان والحيوان. وطالب سيد أحمد حكومة الولاية بالتدخل العاجل ومحاسبة اللجان الشعبية التي فرضت رسوماً لصيانة وتوصيل الخطوط دون مستندات مالية، فيما أضاف المواطن عبد الكريم محمد من حي الثورة، أن المواطنين لجأوا إلى مقاطعة إمداد المياه وإصلاح الخطوط واستجلاب المياه العذبة بالجرارات والتناكر من خشم القربة. وقال إن أكثر من «45» ألف مواطن بمحليتي حلفاالجديدة ونهر عطبرة يعانون من تناول مياه الشرب الملوثة، مما أدى إلى انتشار الكثير من الأمراض. وناشد سيادته والي كسلا التدخل العاجل لمحاسبة القائمين على أمر المياه بعد فرض الرسوم والجبايات، خاصة في ظل غياب نواب المدينة عن البرلمان، وهم جزء أساسي من المشكلة، بعد أن شاركوا في زيادة الرسوم عبر برلمان الولاية. هذا وقد أجرت «الصحافة» عدة اتصالات لمعرفة رؤية وزير التخطيط العمراني بولاية كسلا، ومعرفة تداعيات زيادة الرسوم على إمداد المياه الشهري وتلوث المياه وضعف الإمداد.. ولكن الوزير لم يستجب لذلك.
