سلمت هيئة الدفاع عن «12» معتقلاً سياسياً أمس، وزير العدل ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، التماساً بإطلاق سراحهم لاكتمال الفترة القانونية للاعتقال التحفظي. وجاء في المذكرة التي رفعها نحو 20 محامياً بينهم، عمر عبدالعاطي وفاروق ابوعيسى وامين مكي مدني وكمال الجزولي وساطع الحاج وعلي السيد وكمال عمر عبدالسلام، ان المعتقلين وهم حسن عبد الله الترابي، علي شمار، الدكتور الأمين عبد الرازق، الناجي عبد الله الحاج، دهب محمد صالح، مصطفى عبد الرحيم، أحمد الشين الوالي، محمد أحمد صديق، عثمان عبد الله، ابراهيم محمد آدم، آدم أحمد حسن، وكمال هدي، تم اعتقالهم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني منذ السادس عشر من يناير الماضي، وأودعوا الحراسة ولم يخطروا بسبب الاعتقال ولم يسمح لمحاميهم بمقابلتهم، بل ولم يرشدوا بالنيابة المختصة التي مناط بها متابعة اجراءات حبسهم كما ينص القانون على ذلك. واعتبرت المذكرة هذه التصرفات مخالفة للدستور وقانون الأمن الوطني «ورغماً عن ذلك فإن المعتقلين أكملوا الفترة القانونية للاعتقال التحفظي التي جعلها المشرع كحد أقصى للتحري والتي هي في رأينا تشريع معيب يخالف كل المعايير والمواثيق الدولية». ورأت هيئة الدفاع أن بقاء المعتقلين بالحبس بعد اكمال تلك الفترة للاعتقال التحفظي خروج سافر حتى على الدستور والقانون، الأمر الذي يدفعنا إلى خيارات أخرى حفاظاً على حقوق هؤلاء المعتقلين.
