سلمت هيئة الدفاع عن المعتقلين المنسوبين إلى حزب المؤتمر الشعبي، للمرة الثالثة، طلباً لوزارة العدل تطالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين ال(12) وعلى رأسهم د. حسن عبد الله الترابي؛ الأمين العام للمؤتمر الشعبي. ووصف طلب هيئة الدفاع عن المعتقلين الذي تحصلت عليه (الأهرام اليوم) أمس (الاثنين)، اعتقال موكليها بالمخالف للدستور والمعايير والمواثيق الدولية المتعارف عليها، واعتبرته انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان وامتهاناً لحرماته وتقييداً لحريتهم، وأشارت إلى انتهاء الفترة القانونية للاعتقال التحفظي كحد أقصى لإخضاعهم للتحريات وفقاً لنص المادة (50) في الفقرات (ه، د، ز) من قانون الأمن الوطني بأن فترات الاعتقال التي يقتضيها التحري هي ثلاثون يوماً ثم أسبوعان، ما لم يكن الاتهام ينطوي على تهديد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن. وأرفقت هيئة الدفاع برئاسة المحامي حسن عبد الله الحسين كشفاً بأسماء المعتقلين: د. حسن الترابي، تاج الدين بانقا، علي شمار، د. الأمين عبد الرازق، الناجي عبد الله الحاج، دهب محمد صالح، مصطفى عبد الرحيم، أحمد الشين، محمد أحمد صديق، عثمان عبد الله، إبراهيم محمد آدم، آدم أحمد حسن.