كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن سلسلة اجراءات سيتبعها في المرحلة القادمة لاحداث التغيير الشامل داخل مؤسسات الحزب على صعيد السياسات العامة ومستوى القيادات، مؤكدا ان التغيير اصبح ضرورة حتمية لابد من التعاطي معها بصورة جادة وجذرية، واشار الى ان التغيير سيطال شكل الحكم والقضايا التي اضحت محل خلاف، واقر بوجود تباين في الآراء داخل مؤسسات الحزب وتقييم التجربة السابقة. ولفت الحزب الى انه يتطلع للوصول الى نهاية الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو القادم بتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة والتحاور بشأنها دون وضع سقوف للتفاوض عدا الشريعة الاسلامية. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي في مؤتمر صحفي أمس ان المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات واسعة في شكل الحكم وداخل مؤسسات الحزب وكيفية التعاطي مع الوضع الراهن بالحوار الجاد والبناء مع القوى السياسية. واضاف «ليست لدينا سقوفات محددة للحوار مع الاحزاب السياسية عدا الشريعة الاسلامية التي نعتبرها من الثوابت».