«من يحكم كردفان كأنه يحكم السودان» عبارة وردت على لسان احد المفتشين البريطانيين في عهد الاستعمار، وعبارته تحمل دلالات واضحة تؤكد صعوبة إدارة ولاية يملك سكانها وعيا كبيرا وطموحات لا ساحل لها، وتعاقب أكثر من «12» والياً على حكمها منذ 1989م يوضح أن من يجلس على كرسيها الأول مجابه بتحديات لا حصر لها، أبرزها تردي الخدمات والعطش ..الانتخابات الاخيرة وضعت معتصم ميرغني زاكي الدين على كرسي الولاية الساخن، ولم يمض عام على توليه سدة الحكم. ورغم ذلك تباينت الآراء حول أداء حكومته.. «الصحافة» جلست الى الرجل الاول بشمال كردفان في حوار امتد لساعتين ونصف الساعة، طرحت من خلاله كل الاسئلة التي تدور في الشارع. ٭ كيف تقيمون أداء حكومتكم خلال الاشهر العشرة الماضية؟ قبل ان نقيم أداء حكومتنا خلال فترتها الماضية، لا بد من الإشارة الى جملة من الحقائق التي يجب استصحابها في عملية تقييم الاداء وأبرزها أن الولاية كبيرة في مساحتها وتعداد سكانها يعادل سكان ولايتين من ولايات الوسط، ويبلغ 3 ملايين نسمة. وثانيا أنها تعاني إشكالات خدمية حادة ليست وليدة اليوم، تتمثل في مياه الشرب وضعف البنيات التحتية في مرافق التعليم والصحة، وغيرها من القضايا ظلت تمثل هاجسا للسلطات المتعاقبة والسكان، وغير هذه التحديات نجد أن الولاية تمتاز بالوعي الكبير لسكانها، وهذا يعني ارتفاع سقف الطموحات، وهذا أفضى الى تداعيات سياسية متواصلة وحراك مجتمعي كبير، وكما هو معلوم فإن جلّ أبنائها مثقفون ومتعلمون ومهتمون بآلامها، ويعبرون عن ذلك في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام المختلفة. وهذا يعني أنها ولاية مسلط عليها الضوء، وعلى إثر كل المعطيات السابقة يفرض علينا الواجب أن نتحدث بشفافية وموضوعية في تقييم فترتنا الماضية، وأؤكد بأنه لا يوجد سبب يجعلنا نجمِّل القبيح ونتعاطى الكذب. وهنا لا بد من الإشارة الى أنه بالإضافة الى التحديات السابقة، ورثنا تركة مثقلة، حيث بلغت الديون 141 مليون جنيه، عبارة عن ديون تنمية وصناديق معاشات تأمين صحي ومتأخرات مرتبات ومتأخرات تطبيق منشورات خدمة. وايضا ورثنا معها قضايا في المحاكم ووضعا ماليا مأزوما وعجزا في الفصل الأول تتراوح نسبته بين 20% إلى 30%. ٭ وماذا فعلتم حيال هذه التحديات؟ بدأنا بخطوات جادة لاصلاح إعوجاج الوضع المالي المتحرج وقتها، وذلك لأنه دون مال وإمكانيات لا يمكن تحقيق إنجاز يصب في مصلحة الولاية وسكانها. ثم عملنا على تقديم شيء في مجال التنمية لنرضي طموحات المواطنين الذين كانوا يتوافدون علينا باستمرار من المحليات والإداريات مطالبين بالخدمات والتنمية، وسعيا وراء تحسين الوضع المالي للحكومة ذهبت جهودنا في اتجاهين، هدفنا من خلال الاتجاه الاول لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المركز ليساعدنا في مواجهة الالتزامات المالية، بالذات تغطية العجز في الفصل الأول الذي لا يتحمل الانتظار حتى تحسين الإيرادات. وبالفعل تجاوب معنا الأخ الرئيس الذي دعمنا في محور الفصل الأول حتى لا يحدث عجز فيه ونستطيع دفعها بنسبة 100%، ورتبنا أحوالنا بعدها، وحتى الآن في الشهر العاشر لم يحدث عجز في المرتبات، وهذا شيء لم يحدث لسنوات سابقة. ٭ وماذا عن فصل التنمية الذي يؤكد الكثيرون أنه لم يشهد إنجازاً يحسب لكم؟ لم نكن نملك مالاً، وواجهتنا صعوبات في الفصل الثاني الخاص بتسيير الوزارات، ولذلك بذلنا جهوداً جبارة مع وزارة المالية قبل تشكيل الحكومة، وقدمنا مشروعات تنموية تم تمويلها عبر الصكوك بمبلغ «20» مليون جنيه استفدنا منها في الطرق والكتاب المدرسي والصحة والتعليم والكباري والخط الناقل للمياه من المصادر الجنوبية، وحفرنا آباراً إضافية في حوض بارا، واستغللنا علاقاتنا مع وزير الطرق الذي نفذ لنا «3.5» كلم داخل مدينة ام روابة لربط طريق كوستي بالطريق الدائري. ٭ معالجتكم في المحور الثاني الخاص بأزمة الولاية المالية دار حوله جدل كثيف لأنه اعتمد على زيادة الضرائب ورفع الرسوم؟ هذا حديث عار من الصحة، ولم نعمل على زيادة الرسوم والضرائب، بل قمنا بتفعيل ملف الإيرادات خاصة على صعيد الضرائب، وقمنا بتوسعة الماعون الضريبي عن طرق فتح ملفات ضريبية لعدد كبير من التجار عن طريق استغلال سلعة السكر التي كانت محتكرة لخمسة تجار، وقمنا بتغيير سياسة التوزيع وتولينا أمره، مما اسهم في فتح ملفات ضريبية لعدد «900» تاجر، وهذ أسهم في زيادة مواردنا من الضرائب، كما قمنا بمراجعة شملت الطلمبات والعقود وسلع الدقيق والاسمنت .. الخ. ووجدنا فاقداً ضريبياً، وقمنا بتعديل نظام الدفع المقدم الذي أضر بالولاية، ويعود السبب للضعف الواضح في آليات وزارة المالية وكوادرها، وعلى صعيد الاستثمار فعلنا أيضا ملفه واستقطبنا عدداً من المستثمرين العرب على رأسهم سليمان الراجحي الذي يريد الدخول في شراكة في الثروة الحيوانية، وشركات ثابت للمحميات ومستثمرون قطريون، عطفا على مستثمرين محليين مثل شركة «ميكو» لمزارع الدواجن، ومصنع مياه غازية بام روابة، ووقعنا مذكرة تفاهم مع ولاية صينية للمشاركة في مشروع السميح. وستشهد المرحلة المقبلة قيام الميناء الجاف للحاويات وفرع لشؤون المغتربين. وهناك مستثمر فرنسي يود الدخول في مجال الصمغ العربي. وأيضاً سيقام مسلخ بالتعاون مع شركة ماليزية، وتعاقدنا مع عدد من شركات تعدين الذهب. ٭ شمال كردفان ولاية ذات إسهام في الناتج القومي عبر تصدير الثروة الحيوانية.. ورغم ذلك نصيبها من الدعم المركزي متواضع؟ هذه حقيقة.. وبعد انتخابي مباشرة تحركت في هذا الاتجاه سعيا وراء زيادة الدعم المركزي الذي كانت معاييره مختلة، وعلى إثر ذلك صدر توجيه من مجلس الوزراء الاتحادي لمفوضية قسمة الموارد باعداد معايير جديدة ترتكز عليها في توزيع الثروة للولايات، ولأن شمال كردفان تحتل المرتبة الثالثة وفق المعايير الجديدة وهي التعداد السكاني، الثروة الحيوانية وحجم الفصل الأول والمشاركة في الصادر وتمت إضافة تعويضات الزروع وعلى إثر القسمة العادلة، فقد ارتفع نصيب الولاية من الدعم الاتحادي الذي أنهى لنا مشكلات الفصل الأول بصورة نهائية، ولكن رغم ذلك مازال هناك عجز فصل في التنمية. وهنا لا بد من الإشارة الى أننا نفذنا برامج تنمية في العام الماضي بما يعادل «67» مليون من خارج مواردنا وايراداتنا، بل عبر الشراكات، وهي ميزة تتميز بها الولاية، ومشاركة الدولة لم تتعد ال «15%» واهم الشراكات مع المجتمع المحلي، وهو مشارك جدا لأنه جبل على ذلك، وهو مشارك في مجالات التنمية. ولدينا جهد ممتاز مع ال C.D.F والأمم المتحدة عبر برنامج البنك الدولي. ونتوقع تنفيذ تنمية السنة القادمة بأكثر من «100» مليون عبر الشراكات. وهذا باختصار ما حققناه في العشرة أشهر الماضية، وهو عمل مرضٍ بالنسبة للتقييم العام نسبة لحجم التحديات التي ذكرتها آنفا. ونعتقد أننا في الحكومة قد وضعنا أرجلنا على العتبة الأولى. ٭ المواطنون يقولون إن والي البحر الاحمر نجح في «قلع» تمويل مشروع إمداد ولايته بالمياه من النيل، فيما عجزتَ في ذلك في ما يختص بتوصل المياه من النيل الأبيض؟ هذه حقيقة، ولكن لا بد من الاشارة الى ان بورتسودان مدينة كبيرة وبها الميناء الرئيسي، وتعدادها السكاني أكثر من الأبيض، وايضا لا تمتلك مصادر مياه، ونحن اشكاليتنا تتمثل في أنه عندما بدأنا نتحدث عن قضية المياه لم نركز على مدها من النيل الابيض، بل ركزنا على حوض بارا ونجحنا في ذلك، والمركز دعمنا، واقناعه مرة أخرى بمشروع توصيل المياه من النيل الأبيض يحتاج لوقت، باعتبار أننا قد أخذنا نصيبنا. وبورتسودان لا خيار لها غير النيل، ونحن لدينا مصادر بديلة، لذلك ليست هنالك مقارنة، ورغم ذلك ناقشنا ذلك الأمر مع الرئيس. ولأنه يتعامل بدرجة عالية من المصداقية فقد تكفل بتشييد مستشفى الأبيض، وهو مشروع حيوي وضخم ولا يقل أهمية عن مشروع المياه، اما مشروع مياه الأبيض من النيل فلن نتوقف عن التفكير فيه رغم تكلفته العالية البالغة «600» مليون دولار، ولا يمكن تمويله الا عبر قرض، وتم التوجيه بتجديد الدراسة حتى يتم العثور على قرض، وحاولنا القرض الصيني ووجدنا انه لا يفي بتكلفة المشروع، وطرحنا ان يتم تنفيذه على مراحل.. والآن الدراسة بحوزة وزارة المياه المركزية، والتزموا بتحديثها والترويج لها حتى يجد المشروع التمويل، لأنه مشروع اساسي ومستقبلي وحل جذري لمشكلة المياه في كردفان، واذا تم يمكن أن يغطي تكلفته. وباختصار هو من ناحية جدوى اقتصادية ناجح جدا، وقد تسمعون بشريات في الأيام القادمة بوصول شركة لتنفيذ هذا المشروع. ٭ وماذا عن مياه الريف الذي يعاني العطش؟ يوجد بالولاية «443» صهريجاً، وكانت بها مشكلة تتمثل في إدارتها، حيث تتنازع الوزارة والمحليات على مواردها، وتم أخيرا حل الخلاف على ان تكون تحت اشراف المحليات، ورأينا أن تكون هنالك وحدات لادارة الصهاريج والمضخات والحفائر، وهذا يسهم في زيادة موارد المحليات، وبالتالي يحل بعض المشكلات المالية، ويمكن للمحليات دفع مرتبات موظفيها، ونؤكد أن هناك مشكلات في المياه وعطشاً في مناطق الصخور الاساسية في عيال بخيت والمزروب والبزعة وشمال محلية شيكان، وهذه المناطق تعدادها السكاني عالٍ وبها ثروة حيوانية ضخمة وصمغ عربي. ونحن الآن لدينا مشروع كبير هو مشروع الخطوط الناقلة للمياه لمد المناطق التي تقع فى منطقة القوز بالمياه من الأحواض مثل حوض بارا وحوض أم روابة والحوض النيلى وحوض سودري، وهى أحواض غير مستغلة. ولنا تجربة ناجحة فى مد المياه عبر الخطوط، مثل خط المياه من المصادر الجنوبية إلى الأبيض، وخط مياه سودري الذى شارف على الاكتمال وبلغت تكلفته ملياراً ونصف المليار فقط، ويبلغ طوله 17 كلم ويحل مشكلة مياه سودري.. مما يعني أن العملية غير مكلفة، وهو حل جذري ويعادل خمسة صهاريج، حيث تم تجميع المياه فى ماسورة واحدة إلى سودري، وهو حوض دائم لا ينضب، وهناك خط مياه من النهود إلى غرب النهود بتمويل من بنك التنمية الإسلامى بجدة، ووافقت وزارة المياه الاتحادية والمالية الاتحادية على الضمان والدراسات، وإجراءاته اكتملت، ونسعى للترويج لخط أم مرحيك. ٭ طريق بارا أم درمان يعتبره السكان حلماً بعيد المنال، وكذلك وصول الكهرباء إلى المحليات والقرى والفرقان؟ تم توقيع عقد تشييد طريق بارا امدرمان قبل أربعة شهور فقط، وتمت اجازته، ووعدنا بتنفيذه هذا العام، ووزارة المالية مازالت على عهدها، وأبناء الولاية بالخرطوم مهتمون بالطريق ومتابعون لأمره، على رأسهم الفريق الطيب عبد الرحمن مختار، وآخر معلومة وصلتنا أن العمل سيبدأ خلال الشهر القادم بالشركات المحلية فى الجزء الخاص بفتح المسار وإزالة الأشجار، والتزمت وزارة المالية بتمويلها عبر المكون المحلى. ويتبقى توفير المكون الأجنبى البالغ «24» مليون دولار، وذلك لتبدأ الشركة الصينية فى التنفيذ، أما الكهرباء فقد وضعنا خطة لإدخال كل الأحياء فى مدن أم روابةوالرهد والأبيض وبارا في الشبكة، وفي كل هذه المدن نسبة التغطية فى أحيائها لا تتعدي ال 50% أو ال 25% والبقية خارج الشبكة. وحسب العقد الموقع مع المركز فإن شبكات الأحياء مسؤولية الولاية مع المشتركين، بالإضافة إلى تحسين الشبكات. ووضعنا خطة لتحسين الشبكات ونحتاج ل «21» محولاً و «5» آلاف عمود وتم التصديق بها، وكذلك كل الأسلاك اللازمة. وسيبدأ العمل قريباً، أما إدخال الأحياء في الشبكة فسيتم هذا بالتعاون مع البنوك، ووقعنا مذكرة تفاهم مع بنك أم درمان الوطنى أمام رئيس الجمهورية. كذلك وجدنا موافقة من بنك تنمية الصادرات. والمشروع يتوقف على عدد المشتركين، وسننفذ المشروع على مراحل لأنه يحتاج لزمن، وسنبدأ بالأحياء التى بها نسبة كبيرة من المشتركين، وفق خطة تشرف عليها وزارة الطاقة. وأيضاً ضمن مشروع الشبكات القومي توصيل الكهرباء إلى القرى، وتم اعتمادها فى خطة 2011م، وبدأ العمل فى القرى في الخط الناقل من أم روابة إلى أم دم حاج أحمد، وآخر من الأبيض إلى الخوي. ٭ الدائنون في انتظار حقوقهم.. فهل ستفي بها الولاية؟ الديون ليست كلها على الولاية، فهنالك ديون تنمية تقع مسؤوليتها على المركز حسب الصيغة القديمة للتنمية التى كانت تقضي بأن ترصد المالية مبلغاً من المال لتنفيذ المشروع، وتقوم الولاية بالتعاقد مع الجهات المنفذة للمشروعات، التى بدورها تقوم بمطالبة الجهة الموقعة معها على العقد، وليست المالية الاتحادية المنوط بها دفع المبلغ. لذلك قررنا عند تنفيذ أية تنمية مركزية أن تقوم بالتوقيع وزارة المالية الاتحادية، والآن كل المناقصات التى تخص التنمية عبر الصكوك تم توقيع عقودها بالمالية الاتحادية عبر مكتب تنسيق الولاية. ونحن الآن قمنا بتصنيف الديون، فهنالك ديون على المالية المركزية فى التنمية السابقة قيمتها «20» مليون جنيه، وبدأ سدادها، حيث تم دفع مليون وثمانمائة، والتزمت المالية بتقسيط الباقى، وتوجد ديون متأخرات فصل أول تقدر ب «30» مليون جنيه أيضاً على المالية المركزية، ووعدونا بدفعها. وهنالك ديون صناديق «معاشات، تأمين صحى»، وهذه أمر التسوية فيها يمضي جيداً، وأصبحنا نسدد، وذلك يرجع لتحسن وضعنا المالى، وتبقت هنالك ديون فصل أول وتطبيق منشورات خدمة «بديل نقدي، علاوات»، وهذه ديون على الولاية، وقد رصدناها، واتفاقنا مع العاملين على تسديدها عبر مشروع إسكان وذلك عبر منح العاملين قطع أراضٍ سكنية مقابل حقوقهم بسعر استثماري حتى لا نحرم العامل من حقه فى الخطة الإسكانية. والآن لدينا خطة إسكانية بدأنا فيها، وهى جاهزة للتنفيذ فى كل من الرهدوأم روابة والنهود والأبيض، وذلك حتى نستطيع الإيفاء بحقوق العاملين، وهذا يخفض قدراً كبيراً من المديونية، أما الديون التي تسبب لنا قلقاً فهى ديون التنمية الولائية التى نفذت في العهود السابقة، وتخص الشركات التي قامت بالتنفيذ، وبعضها قامت برفع قضايا ضدنا واتفقنا على تسويتها، وقطعنا شوطاً كبيراً فى ذلك. وذلك بالاستغلال الأمثل للأرض التى وافق عليها الكثير منهم، ومنذ أن تسلمنا امر الولاية وحتى الآن، فقد أجرينا تسويات بما يعادل ال 15 مليار جنيه. ورغم ثقل تركة الديون إلا أنها سوف تعالج إن شاء الله. ٭ الرئيس طالب بخفض الإنفاق وإعادة الهيكلة، وانتم في ذات الوقت تعتزمون إنشاء محلية جديدة في الإضية؟ بوصفنا ولاية لسنا الأكثر عدداً في المحليات، وهنالك ولايات أصغر بها محليات أكثر، والسبب في إنشاء محلية الإضية يعود الى أن محلية غبيش كبيرة من ناحية التعداد السكانى والموارد، وبها مهددات واختراقات أمنية، لأنها منطقة كبيرة جداً ومجاورة لدارفور، وتعرضت لاختراقات أمنية عدة مرات بالذات منطقتا المجرور والأضية، ولكل هذه الأسباب أصبح لزاماً علينا أن نقيم محلية الأضية حتى تأمن المنطقة، والشيء الآخر أن مفهوم المركز كان ضد قيام محليات جديدة، لأن ذلك يتسبب في زيادة الإنفاق، وكان هو المعيار الوحيد لقيام المحليات، لكن الآن تغيرت المفاهيم وأصبحت المسألة الإيرادية ليست المعيار الأول، فالمحلية تضم المعتمد ولجنة الأمن والإداريات وجهاز التنمية الشاملة، وبالتالى قيامها يحد من المهدد الأمنى، ولو قارنا ذلك بالوضع القديم «المحافظات» من ناحية اتساع الرقعة الجغرافية، نجد أن نظام المحليات أفضل، حيث توجد لجنة أمن في كل محلية تعمل بالتنسيق في الجانب الأمني، إلى جانب أن وجود المعتمد يساهم فى التنمية السياسية والاجتماعية، وحقيقة نحن نحكم الولاية بواسطة المعتمدين. وسنبدأ إجراءات محلية الإضية خلال أسبوعين عبر مجلس الوزراء، وسنودعها أمام المجلس التشريعي في أبريل أو مايو، ولكن على مستوى التنفيذ الفعلي قد لن يتم التنفذ قبل يوليو، لأنه يتوقع أن تكون هنالك سياسة جديدة للحكم الفيدرالي والمحلي. وفي ما يختص بتخفيض الإنفاق، فقد قمنا بتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25%، واستحقاقات ومرتبات الدستوريين بنسبة 25% وحددنا من سفر الدستوريين خارج السودان، والآن نقوم بمراجعة الفصل الأول، وكونا لجنة لإعادة هيكلة الوزارات والخدمة المدنية، وقد نقلص الوظائف التى ليست لدينا بها حاجة. ٭ هل ستتعاملون مع الفساد الذي فاحت رائحته على طريقة «خلوها مستورة»؟ منذ مجيئنا لم نتعامل مع قضية الفساد بوصفها قضية سياسية، ونرى أنه ربما قد يكون هنالك خلل فى بعض المرافق والمواقع والوزارات، لذلك بدأنا في المراجعات حتى نمتلك المعلومات لكي لا تكون قضية الفساد مجرد شعار يرفع، ولقد وجدنا خللاً إدارياً كبيراً في بعض المواقع، مثل هيئة الحج والعمرة وبعض المواقع الأخرى لا نود الحديث عنها لأنها قيد التحري. وأيضاً وجدنا خللاً في الأراضى قمنا بمعالجته واسترددنا جراء ذلك مبلغ سبعة مليارات جنيه، وقد نسترد مبالغ أخرى فى الأيام القادمة، وكلها كانت عبارة عن إعفاءات وتخفيضات وغيرها. وقمنا بإجراء تغيير فى إدارة الأراضي من أجل الإصلاح بدءاً من قمة الهرم، ووضعنا ضوابط للأراضي الاستثمارية وتصديقاتها حتى لا تتكرر المشكلة. والآن هنالك لجان تحقيق تعمل حتى نستطيع فتح بلاغات فى المخالفات القانونية، أما الإدارية فسنعالجها إدارياً. ويمكن القول أن الولاية ليس بها فساد كبير، ولكن هنالك تجاوزات يمكن أن نطلق عليها كلمة فساد. ٭ في تصريحات سابقة ذكرت أن أداء بعض الدستوريين لم يأتِ مرضياً، هل هذا تمهيد لتغيير وزاري مرتقب؟ وهل هناك جهات فرضت عليك وجوهاً محددة في جهازك التنفيذي كما يشاع؟ بالنسبة للجهاز الدستوري أو الحكومة، ليست هنالك مؤثرات فوقية على تشكيل الحكومة، والدليل على ذلك أن الحكومة تم تشكيلها بمؤسسية من داخل الحزب. وأجزم بأننا من الولايات القليلة التى شكلت حكوماتها عبر مؤسسة الحزب، فتشكيل الحكومة سبقه تشكيل لجان داخل الحزب قامت بإحصاء كل الكوادر السياسية من أبناء الولاية وتصنيفهم في مجموعات حسب التخصصات، مع إرفاق سيرهم الذاتية، وقامت لجان بترتيبهم ووضعهم فى كشوفات بواقع «10» أشخاص لكل وزارة أو محلية. وبعد نقاش وتعديل تم تقليص القوائم إلى خمسة أشخاص وقمت بتقليصهم إلى ثلاثة أشخاص، وبعد نقاش مع المكتب القيادي ذهبت بهم إلى الخرطوم وجلست مع اللجنة المشكله لهذا الغرض، وبعد التداول فى الأسماء وصلنا للتشكيل النهائى دون فرض وصاية عليَّ، بل بالنقاش والحوار، أما الموازنات فقد وضعتها أنا، وهى وزنة جهوية وليست قبيلة، وحرصى أن تنال كل جهة تمثيلاً معيناً فى الحكومة. ٭الصراع السياسي في الحزب مازال محتدماً، والكثيرون يؤكدون انعكاسه على أداء الجهاز التنفيذي؟ الخلافات التي ظهرت في اجتماع شورى الحزب الأخير هي انعكاس للصراعات التى صاحبت الانتخابات، نتيجة للتنافس في الكليات الشورية والدوائر الجغرافية القومية والمحلية والقوائم، وهذه التداعيات والمرارات مازالت موجودة فى الحزب. وعندما بدأت فى تشكيل حكومتي كانت هنالك موجهات من المركز بأن أوحد الحزب واصطحب الذين نافسوني فى التشكيل للحد من الصراع. وإلا لما أتيت بمن كانوا ينافسوننى فى منصب الوالي فى تشكيل حكومتي. ولكن عملت بموجهات الحزب الذي علل ذلك الأمر بأنه إشارة موجبة تساعد فى توحيد الحزب، ووفق هذه الطريقة أيضاً تم تشكيل قيادة المؤتمر. ولكن للأسف هنالك من لا يزال متأثراً بالصراعات، ولم يلتزم بموجهات الحزب التى أتت به إلى التشكيلة، ومازال البعض يتمسك بأجندته القديمة، لذلك ذكرت فى الصحف أنه إذا أتيحت لى الفرصة للتغيير سأغير. ومن أقصدهم ليسوا كثيرين أي واحد أو اثنان أو ثلاثة، وقد قصدت أن تصل إليهم الرسالة عبر الإعلام حتى يعلموا بأننى أدرك ما يفعلونه ويفهموا ويواصلوا العمل بالطريقة الصحيحة. المهم أنا عندي المبررات لإعلان تعديل وزاري إذا أتيحت الفرصة، ولست متعجلاً وليس لدي صراع حاد داخل حكومتي حتى أتعجل التغيير. وتقييمي لأداء الوزراء مرضٍ، وقد لا يكون «100%» عند بعضهم، ولكنه مقبول. وهذا الأمر يشمل الحكومة والحزب والمجلس التشريعى، والفرصة عندي لعمل التعديلات، واتوقع في يوليو أن تحدث متغيرات سياسية يتم خلالها تقليص وزارات ولجان فى المجلس التشريعي وأشياء كثيرة تعطيني فرصة للتغيير، والآن الرؤية واضحة بالنسبة لى، وقد نفذت توجيهات المركز بمبرراته، وليس هنالك من يسألنى عن ذلك إذا أجريت تغييراً.
