تسبب مقالنا عن كهرباء الحواتة والذي نشر في «الصحافة» الاسبوع الماضي ..تسبب في ردود افعال واسعة حيث نفدت او بالاحرى اختفت الصحيفة من اسواق مدينة الحواتة ما حدا بالقراء الى ايفاد مبعوث الى مدينة القضارف لشراء اكبر عدد من النسخ ، ان المواطنين الغلابى في مدن وقرى بلادي يتطلعون الى «الصحافة» التي توصل اصواتهم الى الحكام ومن الواضح ان سكان الحواتة كانوا مغيبين تماماً عن اسماع كلمتهم الى من يهمه الامر ولذلك اهتموا كثيراً بالموضوع الذي نشرناه عن الكهرباء في الحواتة وما شابها من غموض وخلل في الأداء ومحسوبية في إيصال التيار للمواطنين ، لقد ناشد الأهالي عبر الصحيفة والي ولاية القضارف بالإسراع في تكوين لجنة تحقيق حول الخلل في كهرباء الحواتة وبدلاً من ان تقوم سلطات الولاية بتكوين لجنة تحقيق قام معتمد المحلية بتكوين لجنة سماها ( لجنة مراقبة مشروعات التنمية ) ومن الواضح أن السلطات في الولاية وجهت المعتمد بعد النشر لمعالجة المسألة ولكن للاسف الشديد جاءت المعالجة عرجاء . كيف تقوم المحلية بتكوين لجنة لمراقبة مشروعات التنمية بعد ان فرغت لتوها من هذه المشروعات واصبحت في حكم الامر الواقع ؟ ان كلمة مراقبة المقصود بها مراقبة سير تنفيذ المشروع واتساقه مع الموجهات والمبادئ العامة للدولة وللعدالة وفي حالة كهرباء الحواتة فان المشكلة تكمن في ان مشروع توصيل الخطوط اكتمل وانتهى واصبح ( سياسة امر واقع ) بحيث استفادت الاحياء شمال السكة حديد مستفيدة والاحياء جنوب السكة حديد متضررة مع انها الاقدم وتحتضن اكبر مشروع زراعي استراتيجي ( مشروع ود العقيل ) فكيف تفسر السلطات في ولاية القضارف حكاية لجنة المراقبة التي كونها المعتمد ؟ إن ما يرمي إليه المواطنون في الحواتة هو تكوين لجنة تحقيق تنظر في الكيفية التي تم بها تمديد الخطوط والأعمدة والمعايير التي صاحبت المسألة ولذلك تبقى مسؤولية حكومة الولاية قائمة لإنهاء حالة الشعور بالغبن المتفشية في أوساط كثير من السكان بتكوين لجنة تحقيق تنظر في عملية توصيل الكهرباء والمشكلات التي تحول دون توصيل التيار وإنارة منازل السكان كافة . ابتزاز طالبات اشتكى عدد من أولياء امور الطالبات بإحدى المدارس الخاصة بمحلية الكلاكلة من سلوك غريب يعمل به هنالك يتمثل في استدعاء إدارة المدرسة لبعض الطالبات ممن لم يدفع أولو أمرهن كامل رسوم الدراسة وإجبارهن على التوقيع على أوراق تفيد بالإقرار بدفع متبقي الرسوم أي كتابة ( وصل أمانة ) إجباري ، وهو سلوك غريب بالتأكيد من حيث الشكل والمضمون فكيف تقوم ادارة تربوية بإجبار طالبة على توقيع وصل أمانة هي ليست طرفاً فيه ان المدرسة استلمت من أولياء أمور الطلاب مقدم الرسوم والصحيح ان تقوم بمخاطبة أولياء الطلاب بسداد ما عليهم من التزامات ،اما استدعاء الطالبات وتخويفهن عبر التوقيع على أوراق مطالبات مالية فهذا سلوك يجب ان تحقق فيه إدارات التربية والتعليم في المحليات المختلفة باعتباره سلوكاً يجافي اصول التربية وقدسية العلاقة بين المربي وتلامذته ، ان اولياء وآباء الطالبات الضحايا يتوجب عليهم التوجه الى ادارة التعليم بمحلية الكلاكلة لتسجيل صوت احتجاج على ماتم بحق الطالبات وهذا اقل ما يمكن عمله في هذا الوضع الغريب .
