أمر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من أشرف فرج مالك سفينة البضائع المصرية «بدر 1» التي اختفت في ظروف غامضة منذ يناير 2008، اثناء توجهها من السويس الى بورتسودان. وافادت صحيفة «المصري اليوم» امس ان قوات حلف الناتو اتهمت في حينه بأسر طاقم السفينة بزعم تهريبهم أسلحة إلى السودان. وطالب مالك السفينة بإطلاق سراح بحارة السفينة والتحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير الخارجية السابق أحمد أبوالغيط لزعمهم فى أكثر من مناسبة عدم معرفتهما بمصير السفينة وطاقمها. وأكد البلاغ، أن السفينة أثناء إبحارها في البحر الأحمر متجهة إلى ميناء «بورتسودان» كانت تحمل شحنة حديد تسليح عقب انطلاقها من ميناء الأدبية بالسويس يوم 9 يناير عام 2008 وعليها طاقم مكون من 14 بحارًا بينهم 9 مصريين و4 سودانيين ويمنى واحد. وقدم مالك السفينة مستندات تحمل إشارات رسمية يتم فيها إخطار السلطات المصرية باعتقال طاقم السفينة. وأشار البلاغ إلى قيام قوات حلف الناتو باعتراض السفينة بواسطة «فرقاطة» والقبض على بحارتها واقتيادهم مع السفينة إلى مكان مجهول بزعم نقلهم أسلحة للقوات المتصارعة في جنوب السودان. وكان حلف الناتو سلم السلطات المصرية فى وقت لاحق، طاقم بحارة السفينة بعد 6 أشهر من القبض عليهم، وقام النظام المصري السابق باعتقالهم في مكان مجهول حتى الآن، وادعى عدم معرفته بمصير السفينة وبحارتها.