اصدر المشير عمر حسن احمد البشير قرارا جمهوريا يقضي بتصفية 22 شركة حكومية هى :- شركة الجزيرة للتجارة والخدمات ، شركة منقاش للإستيراد والتصدير، شركة المتحدة للإتصالات ، شركة بشائر للطرق والجسور ، شركة انظمة الكمبيوتر والإتصالات ، شركة كردفان للتجارة ، شركة اواب للإستثمار ، شركة كوبتريد للإسكان ، شركة المصورات للإستثمارات الهندسية ، شركة الهجرس للنقل ، فندق سندبان ، فندق شارع السيد عبدالرحمن، شركة المشير الإستشارية ، شركة هاي فست العالمية ، شركة باوتك الطبية ، شركة كناري للبلاستيك ، مصنع المنهل لأغطية الزجاج ، مصنع شواهق للحديد والصلب ، شركة GBG ، شركة الامن الغذائي ، الشركة العالمية لمواد الطباعة واوضح د. محمد المختار حسن حسين وزير مجلس الوزراء بالإنابة أن هذه القرارات تأتي في إطار المراجعة الكلية لدور القطاع العام والحيلولة دون خلق أي تشوهات في المجال الاقتصادي تضعف من قدرته في جذب وتحفيز القطاع الخاص ليلعب دوره المحوري المرتجي . هذا وظلت الشركات الامنية والعسكرية مثارانتقاد واسع ، حيث تستفيد من ميزات احتكارية لا تتوفرلغيرها ،ولديها امتيازات في الضرائب والاعفاءات من الجمارك وفي التسهيلات المصرفية ، اضافة الى الفساد الواسع الذي يتفشى فيها . ولكن مثل كل الاصلاحات المعلنة الحالية –كاصلاحات شكلية لا تمس جوهر القضايا وتهدف للعلاقات العامة واسكات الانقادات – فالملاحظ ان الشركات التي تمت تصفيتها هي الشركات الضعيفة وليست الشركات مثار الانتقادات ، كشركات النصر ، وقصر اللؤلؤ ، وسارية ، وراسخات ، والهدف ، وغيرها .
