وجه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن حكومة ولاية الخرطوم ووزارة التعليم العام الاتحادية بإصدار لائحة قومية لتنظيم وضبط التعليم الخاص والتعليم الاجنبي . ورفض حسبو بشدة ان يصبح التعليم تجارة وسلعة بمقابل رسوم عالية ، وأمر بمنع المدارس الحكومية من فرض رسوم على الطلاب أو التحايل عليها تحت اسم (المساهمات) وطالب بالشروع في تطبيق السلم التعليمي الجديد. وعقد نائب الرئيس اجتماعاً أمس ضم والي الخرطوم ورئيس المجلس التشريعي ووزيري التربية والتعليم الاتحادي والولائي ، وطلب حسبو اجراء تعداد للمدارس الأجنبية والخاصة بالولاية . وشدد على منع فرض اي رسوم على طلاب المدارس الحكومية ووجه بمعاقبة المدارس التي تخالف ذلك وتتحايل على الرسوم بالمساهمات، مؤكدا ان المساهمات طوعية ولا ينبغي ان يجبر التلميذ على سدادها وقال نائب رئيس الجمهورية ان قدر الولاية جعلها تتحمل اعباء العاصمة القومية التي يهاجر اليها الناس طلبا للعلم موضحاً أن الحكومة الاتحادية ستعمل على احداث التنمية المتوازنة وجعل الريف جاذبا للتعليم، كما وجه بإنشاء صناديق لدعم التعليم في كل محليات البلاد وأمر بالشروع في تطبيق السلم التعليمي الجديد وفق منظومة يتم الاتفاق عليها بين الوزارتين الاتحادية والولائية، ودعا الى زيادة اعداد مدارس الموهبة والتميز بإنشاء مدرسة في كل محلية . وقال والي الخرطوم بذلت جهود لتطوير مؤسسات التعليم غير أنها تواجه تحديات الهجرة المكثفة من ولايات البلاد المختلفة الى مدارس الخرطوم مما يستدعي سنويا تشييد مدارس جديدة وتعيين معلمين جدد واجلاس وكتاب اضافي وأشار الى أن المدارس الخاصة بحاجة الى اعادة تنظيم وضبط خاصة فيما يتعلق برسوم الدراسة فيها. وطالبت وزيرة التربية والتعليم العام سعاد عبد الرازق بتوفير اعتمادات مالية كافية ومستقلة ومحمية من الاجهزة التشريعية لجهة الصرف على التعليم قبل وقت كاف من بدء العام الدراسي. وقدم وزير التربية والتعليم د.فرح مصطفى تقريرا عن واقع التعليم بالولاية موضحا انه لا توجد مشكلة في الفصول او الاجلاس ولا الكتاب غير ان هناك اكتظاظا واختلاطا في بعض المحليات التي تستقبل الهجرات من الولايات الاخرى.