لتناقض بين تصريحات المسئولين والواقع؛ يكاد يكون سمة تلازم بداية العام الدراسي الجديد، فبينما تأكد تصريحاتهم توفير الكتاب المدرسي والإجلاس وتأهيل البنى التحتية للمدارس، نجد أن الواقع يقول إن المدارس تفتقر لأبسط معينات جوهر العملية التعليمية، حيث يشتكي المسئولون في المدارس من الإهمال الذي يقع على وحدات الإجلاس والكتاب وتصنيعها دون مواصفات هندسية، مما يؤدي إلى تلفها مبكرا، مما يكلف المحليات أموالا كل عام لتصنيع أثاثات جديدة، أو صيانتها، بجانب طباعة كميات جديدة من الكتاب، وطالب المسئولون بتوعية المعلمين والطلاب للمحافظة على الإجلاس وعدم إتلاف الكتاب. والمشكلة التي كشف عنها تقرير وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم هذا العام؛ تتعلق بعدم العدالة في توزيع المعلمين، وجاء تقرير وزير التربية بالولاية محمد أحمد حميدة حول تجهيزات ولايته -الذي طرحه أمام المجلس التشريعي أمس- لهذا العام للاستعداد للعام الجديد، متضمنا توفير الإجلاس والكتاب وتأهيل البنى التحتية؛ وفق احتياجات كل مدرسة، مؤكدا أن كل محليات ولاية الخرطوم استلمت حصتها الكاملة من الإجلاس والكتاب، عدا محليتي الخرطوم وجبل أولياء، معترفا بإلاشكال الذي حدث في كل من مدرسة الدباسين والامتداد والجريف، معللا ذلك بسبب تداخل العام الدراسي، إضافة إلى الوقت الذي استغرقه جمع المعلومات حول احتياجات المدارس، موضحا أن تكدس الكتب في المطبعة وبطء سحبها عبر المحليات؛ كان بسبب إشكال للمطبعة مع البنك الممول، مفيدا بأنه تم حل هذا الإشكال. في الوقت الذي امتعض فيه نواب المجلس التشريعي هدم المدارس بغرض تأهيلها في ظل واقع تعليمي يعاني من ضعف في التمويل، ويحتاج إلى دعم حيث قالت عضو المجلس عواطف طيب الأسماء إن هدم المدارس يجب أن لا يأتي إلا وفق خطة مدروسة ومحددة زمنيا، بعد التأكد من توفير التمويل اللازم، مؤكدة على أهمية دور مجالس الآباء في تسيير المدارس، وتساءل أعضاء المجلس من مصير المدارس العشوائية التي تمت إزالتها مؤخرا، فيما لفت عضو المجلس علي أبو الحسن إلى العجز الكبير في دورات المياه والتي تعاني منه مدارس الولاية، مشيرا إلى وجود مدارس يبلغ عدد تلاميذها (500) طالب بينما لا يتجاوز عدد دورات المياه بها ال 3 دورات بلدية، إضافة إلى تردي البيئة في كثير من مدارس الولاية خاصة بمحلية جبل أولياء، وسوبا، فيما أشار عضو المجلس الفاتح عباس إلى أن عملية التجهيز للعام الدراسي الجديد لا زالت تعاني من التأخير في التسليم رغم توفر الاحتياجات في أغلب الأحيان، مما يقود إلى تكرار ذات الإشكالات في الإجلاس والكتاب كل عام، موضحا أن الكمية الموجودة فعليا في المدارس منها ما لا تتجاوز ال(25%) في بعض المدارس، بينما في مدارس أخرى تعدت ال(60%) موجها بضرورة تدارك المشكلة؛ خاصة في ظل تفاوت البنى التحتية في مدارس الأرياف؛ مما جعل من المشاريع التنموية (بعبع) لا أحد يعلم من المسئول عنها؟ ولماذا لم تكتمل؟ وتمر بمرحلة (سلحفائية) رغم تسليم ميزانيتها للشركات المنفذة. في الوقت الذي تساءل فيه أعضاء المجلس التشريعي عن عدم إكمال شركة النصر للمشاريع الموقعة معها لمدارس التركيب منذ فترة وتماطلها، وإيقاف العمل في مدرسة بحري، وانهيار ألواحها حيث يعاني التلاميذ من الروائح التي تنبعث من ألواح البناء عند هطول الأمطار عليها، وطالب أعضاء المجلس بضرورة الجدية والحسم، بجانب الرقابة والتحقيق في موضوع الشركة لاستعادة المال العام والبدء في تكسير مبانيها التي أصبحت عالة على الناس، وبناء أخرى جديدة، متسائلين هل هي شركة خاصة أم حكومية. واعتبر عضو المجلس عصام ماهر حسن وجود فوضى في تأسيس المدارس الخاصة، وأن معظمها مملوك لمعلمين، ففيما اعتبر حميدة أن امتلاك المعلمين للمدارس الخاصة ليس به غضاضة، وإنما مفيد للعملية التعليمية؛ لجهة إدراكهم وإيمانهم بالمسألة التعليمية، فيما لفت بعض أعضاء المجلس إلى القفزة التي حدثت في المدارس الخاصة، بيد أنهم انتقدوا أن كل القائمين على أمر التعليم لا يولون المدارس الخاصة اهتماما ورقابة؛ لمساهمة في العملية التربوية، إضافة إلى أن معظم المسئولين يودعون أبناءهم في المدارس الخاصة، مما يحدث تعقيدات اجتماعية ونفسية تشكل هاجسا لدى الطلاب وتؤدي إلى التلفت والتسرب المدرسي خلال الفترة القادمة، داعين إلى توحيد الزي لتقريب المساواة بين أبناء الوطن الواحد، وفي ذات السياق دعا نواب المجلس التشريعي إلى ضرورة الاستفادة من موظفي الخدمة الوطنية في حماية المدارس، وعدم رهن المؤسسات التعليمية مقابل أي استثمار اقتصادي، وإيجاد وظيفة لشيوخ القرآن في المدارس القرآنية؛ بجانب تبني سياسة المدارس المشتركة. ونادت توصياتهم بضرورة تدريب المعلمين، وتفعيل المناشط المدرسية ومجانية التعليم، بجانب وضع منهج مصاحب للتربية الوطنية، فيما أشار محمد حميدة إلى أنه صدر توجيه من والي الخرطوم بضرورة حل إشكالات دورات المياه بالمدارس بموعد أقصاه نهاية يوليو، لافتا إلى أن النزوح يهدد تجهيزات العام الدراسي، مستشهدا بوجود طلبات لعدد 6 آلاف معلم، معددا تبعات هذا العدد من أسر وتلاميذ يفدون معهم، مؤكدا أنه لا يوجد استعداد مائة في المائة، موضحا أن فصول اتحاد المعلمين أنشئت من أجل زيادة دخل المعلمين. فيما انتقد نواب المجلس التشريعي اهتمام الوالي بإنشاء مشاريع تخدم القومية أكثر منها للولاية، مطالبين بوضع ضوابط لرسوم الطلاب ومنع طردهم من المدارس.
